من تراقيا الغربية.. غراب أردوغان ينعق ضد أوروبا واليونان
الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:17 م
مصطفى كامل
بتعليمات تركية، يعمل «إبراهيم شريف» رئيس ما يسمى بـ«المجلس الاستشاري للأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية»، ومفتي «كوموتيني»، المنتخب من قبل الجالية المسلمة المحلية، التي تعيش في مدينة «كوموتيني»، وتعيش فيها أقلية تركية، تقدر بما يقرب من 150 ألف شخص؛ حيث بات واحدًا من أهم العيون التي زرعتها المخابرات التركية هناك، عن طريق انتخاب الجالية المسلمة التركية هناك له، باعتباره ـ«مفتيًا»، وصار أحد أهم أبواق أردوغان الصارخة التي دائمًا ما تنعق بالعداء المستمر تجاه دول الغرب، وتحديدًا اليونان - نظرًا للخلاف الدائر خلال الآونة الأخيرة على خلفية اللاجئين- الذي أصبح شوكة في حلقها منفذًا توجيهات الدولة التركية وتعليماتها عن جدراة، في تأجيج الخلاف والعداء تجاه أثينا.
انتخابه مفتيًا
ظلّ انتخاب المفتين في تراقيا الغربية مثار خلاف بين الجالية التركية والسلطات اليونانية منذ عام 1991؛حيث يتمتع المفتي بسلطة اتخاذ قرار بشأن شؤون الأسرة والميراث للمسلمين المحليين.
في البداية، تم تنظيم انتخاب المفتين من قبل المسلمين في اليونان بمعاهدة أثينا عام 1913 بين اليونان والدولة العثمانية، التي أدرجت لاحقًا في القانون اليوناني عام 1920، ولكن تم إلغاء هذا القانون من قبل اليونان عام 1991، وبات تعيين المفتي من تخصص اليونان، إلا أن الأتراك المتواجدين في «كوموتيني» لا يعترفون بالمفتي المعين، وينتخبون بديلاً له، والذي لا تعترف به الدولة اليونانية؛ نظرًا لسيرها على القانون الذي أبرمته بتعيين المفتي من قبل سلطاتها.
وأصبح «شريف» منتخبًا لما يسمى بـ«مفتي كوموتيني» من خلال انتخاب الجالية المسلمة التي تعيش في المدينة، وهي الجالية المحلية المسلمة منذ عام 1990، وبات مفتيها منذ ذلك الحين؛ حيث يتمتع بسلطة اتخاذ قرار بشأن شؤون الأسرة المسلمة وأحوال المسلمين المحليين، وعلى رأسهم الأتراك وما يتعلق بهم.
انتقاد لصالح أنقرة
لم يلبث ما يسمى بـ«مفتي كوموتيني» الغير رسمي، والمدعوم مباشرة من تركيا في أن يصبح أحد أهم أبواقها الصاخبة في تنفيذ تعليماتها تجاه دول الغرب، لا سيما اليونان، وتحديدًا خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت توترًا ملحوظًا بين البلدين على خلفية فتح تركيا أبوابها للاجئين للمرور إلى أوروبا؛ إذ عمد المدعو «إبراهيم شريف» إلى مهاجمة اليونان؛ لإغلاقها المساجد والقاعات الصغيرة التي تستخدم في الصلاة في عدة بلديات؛رغبةً منه في إحداث بلبلة عارمة داخل الأوساط اليونانية خلال الآونة الأخيرة، قائلًا: «إن اليونان هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي الخالية من مساجد في عاصمتها».
في 24 نوفمبر 2017، أعلن رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس – آنذاك- أنه بصدد إصدار قانون جديد، يمكن لمن يرغب أن يعلن في الوصية، أنه اختار القانون المدني في توزيع ميراثه، ومن يرغب أيضًا في اختيار الشريعة، يحدد ذلك بشكل مكتوب، ويمكنه أن يغير هذا الإقرار في أي وقت، وستكون الوصيات التي تم إعدادها حتى اليوم سارية أيضًا، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض الأشخاص من الأقليات، وعلى رأسهم «شريف»؛ لمعارضة مبادرة رئيس الوزارء اليوناني «تسيبراس»؛ من أجل التودد إلى حزب العدالة والتنمية، والقنصلية العامة للجمهورية التركية في كوموتيني، والتي تنفذ سياسة حزب العدالة والتنمية بشكل إلزامي؛ حيث خرج المفتي غير الرسمي «إبراهيم شريف» معترضًا على ذلك عن طريق القضاء، على أحكام الشريعة، التي تعترف أيضا بالإرث لأخوة الزوجة من الذكور، وطالب بأن يتم تقسيم الميراث، وفقًا للقانون المدني.
