بنك قطر المركزي.. سياسات متخبطة تقود البلاد إلى عجز تاريخي
رغم الموارد النفطية الهائلة التي تتمتع بها الدوحة بصورة طبيعية، التي لا يمكن أن تعبر سوى عن وضع اقتصادي ثابت ومستقر ومتطور، فإن سياسات نظام الحمدين جعلت الاقتصاد القطري يُعاني، والبنوك الوطنية غارقةٌ في العجز والديون.
مصرف قطر المركزي، هو البنك الأساسي في البلاد، والذي يمتلك الحق في وضع السياسة الاقتصادية والرؤية المالية للدوحة، وعلى الرغم من أهمية هذا المركز الاقتصادي، فإن سياساته كانت متخبطة وغير واضحة منذ فترة طويلة.
ففي يناير 2018، أعلن المصرف القطري المركزي عن بدء التعامل بالعملات الافتراضية؛ مشيرًا إلى أنها فرصة لبناء المستقبل الاقتصادي بصورة كاملة، كما جاء في بيانه الرسمي.
وشجعت هذه الخطوة المواطنين والمقيمين في البلاد إلى شراء العملات الافتراضية، وظهور بورصات إلكترونية أيضًا، استعدادًا لخطوة البنك القطري، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، في تقرير بتاريخ 21 فبراير 2018.
وعلى الرغم من ذلك، عاد المصرف مرة أخرى، في نهاية شهر فبراير 2018، إلى الإعلان عن عدم العمل بالعملات الافتراضية، محذرًا المؤسسات المالية بالبلاد من تداول أي نوع من هذه العملات، ما أضر بصورة كبيرة بمدخرات وأموال المواطنين والمقيمين على حد سواء.
مع التخبط في القرارات التي يتخذها البنك القطري المركزي، زاد إجمالي العجز لدى البنك في القطاعات المختلفة، خصوصًا فيما يتعلق بالعملات الأجنبية.
ووفقًا لتقرير رسمي صادر من المصرف القطري، 23 مارس 2020، فإن العجز الصافي من أموال النقد الأجنبي لدى البنك حتى فبراير 2020 وصل إلى 45.3% على أساس سنوي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2019.
وزاد عجز الأموال الأجنبية لدى البنك من 219.39 مليار ريال قطري (60.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2019، إلى 318.8 مليار ريال قطري (87.63 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.
كما زاد عجز صافي الأموال الأجنبية لدى البنك القطري بصورة شهرية بنسبة 5.1% خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يشير إلى إمكانية زيادة النسبة بصورة متزايدة خلال الشهور المقبلة.
وساهم ذلك في ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، إضافة إلى التراجع المستمر في إيرادات النقد الأجنبي، وخلق أزمة في السيولة المالية من العملات الأجنبية داخل البنوك القطرية المختلفة، مما دفع البنوك العاملة في السوق إلى الاتجاه نحو السندات والأذونات والصكوك، بهدف توفير النقد اللازم من العملات الأجنبية لتغطية النفقات المختلفة للحكومة والمواطنين.
ويأتي ذلك بعد نحو 3 أعوام من تجنب بنك قطر المركزي الكشف عن إجمالي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لديه، وأعلن البنك في بياناته المتكررة أنه «يطبق المعيار الخاص بنشر البيانات SDDS، وذلك بناءً على توصية من بعثة صندوق النقد الدولي لتقييم الإحصاءات الخاصة».
للمزيد: البورصة القطرية.. «كوفيد 19» و«المقاطعة العربية» يكتبان نهاية الدوحة اقتصاديًّا
