القوانين سيئة السمعة.. يد «أردوغان» الباطشة لقمع الأكاديميين ولجم أفواه المعارضين

في بادرة على سوء النوايا من جهة العزم على حجب فكر الأكاديميين وقادة الرأي، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء 15 أبريل 2020، تعليق جلسات البرلمان التركي 45 يومًا، وذلك عقب تمرير قانون جديد خاص بالمجلس الأعلى للجامعات، من شأنه منع حرية الرأي والتعبير، وفصل الأكاديميين تعسفيًّا.

ويؤدي قانون الجامعات الجديد إلى فصل الأكاديميين تعسفيًّا، ووفقًا لبنوده تم غلق جامعة «إسطنبول شهر» الخاصة، التي تتبع أحمد داود أوغلو، رئيس حزب «المستقبل» المعارض، الذي يعد أحد مؤسسيها.

ووصف قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، القانون بأنه تصفية حسابات سياسية، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن يتم تصفية الحسابات عبر الجامعات، وفقًا لموقع «تي 24» المعارض.

فيما أصدر أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل المعارض، بيانًا الجمعة 17 أبريل 2020، اتهم فيه أردوغان بالعمل على محو حرية التفكير، وقمع الحريات، مؤكدًا أن تركيا تشهد فسادًا وظلمًا واستبدادًا.

وأكد «أوغلو» أن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم يمررون القوانين دون قراءتها فقط لمجرد أن الأوامر صدرت من القصر الرئاسي، ودون أن يحكموا عقولهم أو ضمائرهم.

قانون العفو العام

من ضمن القوانين الأخرى التي صدرت قبل تعليق جلسات البرلمان، قانون الإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون «العفو العام» الذي يعفي عن عدد كبير من المسجونين، فيما عدا الصحفيين، وأصحاب الرأي، والسياسيين.

وصادق البرلمان التركي، الإثنين 13 أبريل 2020، على قانون «العفو العام» الذي قدمه حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، رغم تحفظ كل أحزاب المعارضة الأخرى لاستثنائه المعتقلين السياسيين، والمعارضين لأردوغان.

ولم يتضمن المقترح الحكومي حول تخفيف عقوبة السجن جرائم القتل العمد وقضايا «الإرهاب» التي تسرف حكومة «العدالة والتنمية» في إلصاقها بالمعارضين، بمن فيهم السياسيون المعتقلون حاليًّا بتهمة الانتماء إلى جماعة رجل الدين «فتح الله غولن».

من بيده السكين سيخرج

وتهكم قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، على قانون العفو العام قائلا: «من بيده السكين سيخرج، أما من يحمل القلم فسيظل في الداخل، وهذا أمر لا يمكن أن يقبله ضمير أو عقل»، مشيرًا إلى أن هذا القانون ينتهك ويقضي على معاني العدالة في البلاد، بسبب تمييزه بين السجناء، وإبقائه على الصحفيين والسياسيين.

وأكد أن حزبه بصدد التقدم بطلب للمحكمة الدستورية لمراجعة القانون، مشددًا على أن اعتقاد "أردوغان" بأنه يمكنه حل أي مشكلة وأي أزمة بمفرده أمر خاطئ.

وهاجمت منظمة العفو الدولية، قانون العفو العام، مؤكدة أنه تجاهل إطلاق سراح المعتقلين ظلمًا، والسجناء الأولى بالإفراج الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة، في بيان صادر 16 أبريل 2020، إن حياة آلاف السجناء وموظفي السجون التركية المكتظة، والتي تفتقد للمعايير الصحية، تواجه خطرًا جسيمًا، في الوقت الذي يتفشى فيه وباء كورونا بوتيرة مقلقة.