سرقة بالإكراه.. أردوغان يجبر شعبه على التبرع ويصادر ممتلكات المعارضة
استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ للتوسع في عمليات مصادرة أموال المعارضة الوطنية، وتحويلها إلى خزانة الدولة؛ للمساعدة في مواجهة الوباء؛ حيث شهد مطلع أبريل 2020، اجتماع الرئيس التركي بمجلس الوزراء؛ لمناقشة ضرورة تطبيق- ما أسماه أردوغان، وفقًا لمقترحه- «نظام الضرائب الإلزامية»، وهو النظام القديم الذي عملت به الدولة التركية؛ لتلبية احتياجات الجيش التركي، عقب الحرب العالمية الأولى.
السرقة باسم الدولة.. على خطى الأسلاف
يشار إلى أن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، أنشأ هذا النظام؛ لتلبية احتياجات الجيش خلال حرب استقلال تركيا أوائل عشرينات القرن العشرين، وقادت تلك الأوامر إلى مصادرة بعض السلع والممتلكات الخاصة حينها.
وأكد أردوغان عزمه على انتهاج نهج أسلافه، قائلًا: أود أن أذكر الشعب بأوامر الضرائب الوطنية؛ حيث سيتم إنشاء لجنة ضرائب وطنية في كل مدينة ومنطقة، يجب على كل أسرة توريد الملابس الداخلية والجوارب والأحذية للجيش، كما سيتم مصادرة 40% من المواد الغذائية وملابس التجار والأسر، وسيتم دفع ثمنها لاحقًا، سيتم الاستيلاء على جميع الممتلكات المهجورة، ومصادرة 20% من المواشي المملوكة للأسر.
سياسة إفقار المعارضة في تركيا، أصبحت ممنهجة، منذ مسرحية انقلاب الفاشلة في يوليو 2016؛ إذ تسعى حكومة أردوغان إلى تحويل أصولهم وممتلكاتهم، بما في ذلك العقارات والحسابات المصرفية وغيرها، من الأصول المالية، إلى خزانة الدول، بموجب قرارات من المحاكم؛ بناءً على تهم الإرهاب الملفقة لهم.
تركيا على حافة الكارثة.. أردوغان يقود بلاده إلى المصير الإيطالي مع «كورونا»
ويشار إلى أن أردوغان، صادر قبل ذلك أكثر من ألف شركة، بزعم ارتباطها بحركة الخدمة، التي يتزعمها الداعية والمعارض التركي «فتح الله جولن»، وبلغت قيمة الشركات المصادرة، وعددها 1022، 19.9 مليار ليرة تركية، بينما تمتلك أصولًا بقيمة 52.9 مليار ليرة، ويعمل بها أكثر من 46 ألف موظف.
كما صادرت الحكومة عقارات خاصة، مملوكة لرجال أعمال غير موالين للنظام، دون إجراءات قانونية؛ بناءً على اتهامات بالإرهاب لا أساس لها، بعد ادعاءات بوجود علاقة مع جماعة «جولن» التي تصنفها أنقرة إرهابية.
كما يحاول أردوغان دعم خزينة بلاده الخاوية؛ لمكافحة فيروس كورونا، من خلال التبرعات؛ إذ أعلن تبرعه براتبه لمدة 7 أشهر، كما دعا المواطنين إلى التبرع؛ لمكافحة الوباء، بعد أن عجزت إجراءاته الوقائية في التعامل مع الجائحة بأسلوب علمي مدروس.
المثير في الأمر، هو أن التبرعات تتم بصورة شبه إجبارية، عبر خصم التبرع من المنبع، عند التعامل مع المؤسسات الحكومية وفي شركة الهيدروكربون، يتم إبلاغ الموظفين عن طريق الرسائل القصيرة بخصم من أجورهم؛ ما يفسر نجاحه في جمع أكثر من مليار ليرة تركية خلال أيام قليلة منذ بدء الحملة، والتي يسعى النظام توزيعها على الطبقات المحرومة، التي تشكل قاعدته الانتخابية، وهم أول ضحايا الأزمة.
نظم أردوغان حملة مساعدات وتبرعات إجبارية لصالح عائلات فقدوا حياتهم خلال مسرحية انقلاب 15 يوليو 2016، وجمع بالفعل 338 مليون ليرة، لكن هذه الأموال لم تصل إلى العائلات، ولم توزع عليهم.
ونفس الأمر تكرر في بدايات عام 2017، فقد جمعت 52 مليون ليرة تركية في الحملة المنظمة خلال تلك الفترة، لصالح أفراد الشرطة الذين فقدوا أرواحهم؛ نتيجة إحدى الهجمات الإرهابية، لكن - كالعادة- لم تتلق عائلاتهم هذه الأموال.
هذا إضافةً إلى ضرائب الزلازل، الأموال الموجودة في صندوق البطالة، التي تقدر بالمليارات، ولكن يتم توجيهها لتحقيق منافع ومصالح شخصية؛ لترسيخ حكم أردوغان والعدالة والتنمية.
