«قانون بوليسي» جديد يشدد قبضة «أردوغان» على مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل
الخميس 16/أبريل/2020 - 09:32 م
أنديانا خالد
إجراءات قمعية جديدة يستعد نظام «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، ورئيسه رجب طيب أردوغان، إلى اتخاذها من خلال فرض قانون طوارئ جديد، يسعى إلى إلزام مواقع الإنترنت بالكشف عن هويات مستخدميها.
ويشير القانون الجديد بحسب موقع «أحوال» التركي إلى تعريف واسع النطاق لمنصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها الأشخاص أو الكيانات القانونية التي تسمح للمستخدمين بإنشاء أو عرض أو مشاركة البيانات مثل النصوص، والصور، والتسجيلات الصوتية عبر الإنترنت لأغراض التفاعل الاجتماعي، إذ يعتبر القانون الجديد تلك المنصات مسؤولة عن أي محتوى غير لائق ينشره المستخدمون على منصاتهم.
تاريخ من القمع
يعرف عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كراهيته الشديدة للإنترنت بشكل عام، وشبكات التواصل بشكل خاص، إذ أعرب عن نفوره منها علنًا في لقاء مع وفد من لجنة حماية الصحفيين الأتراك في أكتوبر 2014، مؤكدًا أن هذا النفور «يزداد يوميًّا».
وجاء هذا اللقاء في وقت ألغت المحكمة الدستورية عدة بنود من قانون يسمح لسلطة ضبط الاتصالات بتعطيل بعض مواقع الإنترنت بدون قرار قضائي بحجة حماية الأمن القومي، والنظام العام أو الحيلولة دون وقوع جريمة، وهو القانون الذي دافع عنه أردوغان حينها، مؤكدًا أن المنظمات الإجرامية والإرهابية، بما فيها تنظيم داعش الذي بات على مشارف تركيا، يجند المقاتلين عبر الإنترنت.
وخلال لقاء 2014، أعربت لجنة حماية الصحفيين الأتراك عن قلقها من ضغوط تستهدف الصحفيين في تركيا، وانتهاكات حرية التعبير، غير أن أردوغان رفض تلك الانتقادات، قائلًا إنه يجب ألا تتوفر أبدًا حرية الشتم لوسائل الإعلام.
ويسعى الرئيس التركي دائمًا إلى إسكات الأصوات التي تفضح ملفات الفساد في نظامه؛ حيث أمر عشية الانتخابات البلدية في مارس 2014 بتعطيل شبكتي «تويتر» و«يوتيوب»، مثيرًا غضب الشارع التركي، حتى اضطر للتراجع نزولًا عند تعليمات القضاء.
التغطية على الفشل
في أغسطس 2019 مرر «أردوغان» قانون للرقابة على الإنترنت، ليهيمن بشكل كامل على الحريات، إذ منح هيئة الإذاعة والتلفزيون الخاضعة لسيطرة «العدالة والتنمية»، سلطات رقابية واسعة للإشراف على جميع محتويات شبكة الإنترنت، ومنح أردوغان تلك الهيئة صلاحيات كاملة بتعليق الترخيص لمدة 3 أشهر، وسحبه لاحقًا من المخالفين، كما فرض رسومًا على رخصة البث عبر الإنترنت بـ100 ألف ليرة، أي أنه سيكون بإمكانه الوصول إلى أي موقع ينشر أخبارًا معارضة له وحجبه.
وفي أواخر فبراير الماضي أقدم الرئيس التركي على وقف خدمات مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده، بعد تعرض قواته في سوريا إلى هجوم جوي من قبل قوات الجيش العربي السوري.
وبحسب موقع «Net Blocks.org» الأمريكي المتخصص في مراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت في مختلف دول العالم، فإن موقع «تويتر» توقف تمامًا عن العمل في تركيا في 28 فبراير 2020، لدى مستخدمي شركة الاتصالات الوطنية «ترك تليكوم»، مضيفًا أن جميع مواقع التواصل الاجتماعي تعطلت لأكثر من ساعتين عقب الهجوم، ولكنها عادت بعد ذلك للعمل.
هذا ما تعودناه من أردوغان
يقول الدكتور أكرم سعيد، الباحث المختص في الشأن التركي: إن سياسة الرئيس التركي تتسم دائمًا بالقمع والاستبداد في تعامله مع الشعب، ففي عام 2010 أصدر قانونًا بحظر الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عام 2014 أصدر قرارًا آخر من شأنه إتاحة مراقبة حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أنه مع تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد، كان من المتوقع أن يصدر «أردوغان» قانونًا جديدًا كالذي أصدره مؤخرًا، لتكميم أفواه الشعب، وعدم نشر سلبيات الدولة في تعاملها مع انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن أردوغان شن خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات كبيرة للقبض على المعارضين من السياسيين والكُتّاب والشباب الذين يدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الباحث المختص في الشأن التركي، إلى أن سياسة أردوغان القمعية جعلته لا يلتفت إلى مطالبات رئيس بلدية إسطنبول بفرض حظر على المواطنين حتى لا يتفشى فيروس كورونا وعاند، ولم يفرض الحظر إلا بعد إصابة عدد كبير من المواطنين، ووفاة بعضهم، مشيرًا إلى أن المعارضة خرجت منذ أيام ووجهت اتهامات له بأنه السبب في تفشي الفيروس في الدولة.
