السلطات الإسبانية ترفض تمديد الطوارئ وتعلن عودة الحياة لطبيعتها 26 أبريل
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا خوسيس مونيترو، أن 26 أبريل الجاري سيكون هو آخر موعد لحالة الطوارئ في البلاد، مؤكدة أنه لا نية لتمديدها بعد هذا التاريخ.
وقالت في تصريح لها الأربعاء 8 أبريل إنه سيكون بمقدور المواطنين الإسبان استعادة حياتهم الطبيعية، ولكن بطريقة "مسيطر عليها للغاية"، كما ستتبع السلطة التنفيذية، تعليمات الخبراء لهذا السيناريو الجديد للحد من تصاعد تفشي الفيروس التاجي "كورونا المستجد".
وأشارت إلى أن العودة ستكون إلى الشوارع والساحات علي أن تتم على أساس اتباع تعليمات الفنيين الصحيين بحسب تطور أو انحسار الفيروس .
ويأتي هذا القرار
في غصون ارتفاع مؤشر عدد الحالات الإيجابية والوفيات بإسبانيا، إذ سجلت 6 آلاف و180 حالة إصابة جديدة مع 757 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وسجلت إسبانيا الأربعاء 8 أبريل إجمالي146 ألفًا و690، إصابة و14 ألفًا و555 حالة وفاة، بالإضافة إلي شفاء 48 ألفًا و21 تعافوا وخرجوا من المستشفيات.
وبحسب المتحدثة
الحكومية، فإن إعادة الاندماج في الروتين ستكون "تدريجية"، لكن الأمر لم
يعرف بعد "بأيه شروط"، وأكدت أن السلطة التنفيذية تقوم بعمل
"صارم للغاية"، ودافعت عن الاختبارات العشوائية لمعرفة "أي جزء من السكان
قد اجتاز المرض بالفعل".
وستستغرق الدراسة
ثلاثة أسابيع وستحلل ما لا يقل عن62 ألفًا و400
شخص، بما يصل إلي 30 ألف أسرة، تم اختيارهم وفقًا لتوصيات الخبراء، وسيخضعون
لما يسمى بالاختبارات السريعة، والهدف الرئيسي منها هو معرفة عدد الأشخاص الذين اجتازوا
الفيروس بالفعل، وعدد الأشخاص الذين يصابون به مرة أخرى. كل هذه النتائج يمكن أن توجه
خارطة الطريق للأسابيع المقبلة ، وسوف تحدد ما يجب القيام به مع إجراءات العزل.
وأوضحت "مونتيرو" أن البداية ستكون من دور رعاية المسنين والمترددين علي المراكز الصحية وسيتم أخذ عينات عشوائية"، وبالتالي ستعمل هذه الدراسة على توضيح الأشخاص الذين أصيبوا أو اجتازوا المرض وما إذا كانوا قد تم تطوير مناعتهم أم لا، وهو نوع من الدفاع الآمن لجميع المواطنين والذي يسمح للحكومة بالحصول على "بيانات ذات أهمية حول كيف يمكن للمرض أن "يتقدم في المستقبل.
