القرصان.. الهاكرز سلاح النظام التركي لابتزاز خصوم أردوغان «3-4»
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:25 م
محمود البتاكوشي
تناولنا في الأجزاء السابقة من القرصان، استيلاء النظام التركي على أموال اللاجئين وتبرعات المواطنين، فضلًا عن محاولاته المستميتة؛ لسرقة النفط السوري والعراقي، وأن يكون له مخلب قط في غاز المتوسط، ونستعرض في هذا الجزء، قرصنة السلطات التركية، على منتقدى النظام في الداخل والخارج، سواء أفراد أو منظمات.
عقلية القرصان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسكون بفكرة القرصنة والتجسس؛ إذ كلف أذرعه المخابراتيه، بالتجسس على كل من يعارضه، سواء كان حكومات أو نشطاء، بعد تصاعد الخلاف معهم؛ حيث نفذ متسللون - يعملون لصالح النظام التركي- هجمات إلكترونية واسعة النطاق، عبر العالم، واستهدفت مؤسسات حكومية وسفارات وأجهزة أمنية.
المخطط التركي تضمن هجمات، اعترضت تدفقات البيانات على مواقع الجهات المستهدفة؛ ما مكن المتسللين - على الأرجح- من الدخول بشكل غير مشروع لشبكات جهات حكومية ومؤسسات أخرى.
وأظهرت السجلات، أن من بين ضحايا تلك الهجمات، خدمات البريد الإلكتروني لقبرص والحكومة اليونانية ومستشار الأمن القومي للحكومة العراقية.
وتبين أن المتسللين الذين يعملون لصالح أردوغان، اخترقوا 30 مؤسسة على الأقل، منها وزارات وسفارات وأجهزة أمنية، إضافةً لشركات ومنظمات أخرى، بما يتعارض مع القوانين الدولية؛ لانتهاكها الخصوصية، في محاولة لابتزاز دول بعينها ومساومتها.
جاءت هذه الهجمات الإلكترونية، تزامنًا مع تصاعد الضغط الدولي على النظام التركي ومخططاته، التي تستهدف أمن المنطقة، خاصة شرق المتوسط، بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي أبرمه أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، والذي ينتهك قانون البحار والحقوق السيادية لقبرص واليونان.
ووفقًا لسجلات الإنترنت العامة، استهدفت الهجمات أيضًا المخابرات الألبانية ومنظمات مدنية داخل تركيا.
وتتضمن الهجمات، اكتشاف المواقع التي يزورها الضحايا؛ ما قد يمكن «الهاكرز» من الوصول غير المشروع إلى شبكات الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات.
حملات التجسس التركية
ورغم أن القراصنة الأتراك ركزوا بشكل أساسي على الدول ذات العلاقات المتوترة مع أنقرة، فإنهم استهدفوا أيضًا منظمات محلية، تعتبرها الحكومة التركية مصدر تهديد، مثل الفرع التركي للمحفل الماسوني.
حملة التجسس التركية، عبثت بأنظمة المعلومات عن أسماء النطاقات للشبكات المستهدفة، بما يمكن القراصنة من إعادة توجيه ضحاياهم؛ لتأسيس حسابات مزيفة، يستطيعون بها وضع اليد على كلمات السر، ووثائق أخرى، ثم عمد القراصنة إلى استخدام الوثائق المسروقة؛ للوصول إلى شبكات الحكومات الأجنبية ومنظمات أخرى.
وفي وقت سابق، قالت الحكومة اليونانية: إن القراصنة الأتراك اخترقوا الصفحات الرسمية لوزارة المالية، والبرلمان، وجهاز الاستخبارات الوطني، وبورصة أثينا للأوراق المالية؛ ردًّا على التهديدات اليونانية المزعومة ضد تركيا؛ بسبب النزاعات الأخيرة على الأراضي في شرق المتوسط.
وفي 2016، هاجمت مجموعة من القراصنة الأتراك القوميين، المعروفين بتركيزهم على دول الاتحاد الأوروبي، البنك الوطني السويسري، ووزارتي الخارجية، والدفاع، والجيش الفيديرالي.
وقالت: إن القراصنة الأتراك القوميين يستهدفون بشكل متواتر مواقع إلكترونية، وحسابات على تويتر لإعلاميين، وسياسيين أجانب؛ ردًّا على المواقف السياسية لزعماء دولهم.
وثائق سرية
في سياق متصل، كشفت وثائق حكومية سرية مسربة، استمرار عمليات التجسس، والهجمات الإلكترونية غير القانونية، والتحقيقات الجنائية، التي تجريها حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والتي تستهدف منتقدي نظامه، الذين يعيشون في ألمانيا.
وأظهرت الوثائق السرية، التي حصل عليها موقع «نورديك مونيتور السويدي»، أن الوحدة الإلكترونية للشرطة التركية، جمعت تقريرًا على موقع مؤسسة الحوار والتعليم، وهي منظمة تابعة لحركة رجل الدين التركي المعارض، فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة، أعدت تقريرًا من 171 صفحة عن المنظمة، وتقريرًا من 39 صفحة، عن إركان كاراكويون، الرئيس التنفيذي للمنظمة، وتقريرًا من 23 صفحة عن حسين كاراكوش، نائب الرئيس، وتم تسليمها إلى إدارة مكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية.
وتشير وثيقة سرية أخرى، إلى أنه تم تقديم التقارير إلى قسم «الإنتربول - يوروبول» في قسم الشرطة وإدارات الشرطة الإقليمية في «أنقرة وإسطنبول وإزمير وقونية»، كما تم إرسال نسخة إلى إدارة مخابرات الشرطة.
وتطلب الوثيقة، التي وقعها أردوغان كارتال، نائب مدير إدارة مكافحة الإرهاب، من مختلف الوحدات العمل مع السلطات القضائية؛ للقيام بما هو مطلوب منها، فيما يتعلق بكاراكويون وكاراكوش.
وحاولت الشرطة التركية الحصول على مزيد من المعلومات، عن طريق الشروع في إجراءات استعادة كلمة المرور، وإعادة تعيين حسابات تويتر وفيسبوك لهؤلاء المنتقدين ومنظماتهم، وتعرض آخرون لمحاولات قرصنة.
يأتي هذا بخلاف تورط السفارات التركية في التجسس على منتقدي الحكومة في 92 دولة أجنبية كجزء من حملة التجسس الممنهجة؛ تنفيذًا لرغبات أردوغان.
