أبرزها «سيتا».. مراكز «إخوان تونس» البحثية تبرر تجاوزات أردوغان في ليبيا

يتنامى الاعتماد التركي على مؤسسات الأبحاث، في التوسع واختراق الدول، كواحدة من طرق التأثير على السياسيين وصانعي القرار المحتملين، بالإضافة إلى تعبئة الرأي العام الشعبي، بأفكار تخدم مصالحها أو حلفاءها.

ومنذ بدأت تركيا، تدخلاتها العسكرية في ليبيا، بدأت مراكز أبحاثها المنتشرة حول العالم، في تبرير تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بل تطرق الأمر إلى تعظيم دوره فيما يزعم أنه «دعم الليبيين»، وأحد هذه المراكز هو مركز سيتا الذي يدار من تونس.

كانت الاتفاقية التي وقعتها تركيا، مع الميليشيات الليبية، المدعومة من جماعة الإخوان، أحد أبرز الموضوعات التي تناولها مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية "سيتا".

يبرر المركز، مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن التعاون العسكري والأمني، بأنها رد على الصراع الدولي والإقليمي على النفوذ والمصالح في ليبيا الغارقة في الحرب منذ بداية العام الماضي، زاعمًا أن قوات حفتر تشن هجومًا على طرابلس بدعم من قوى إقليمية ودولية.

ويرى المركز، أن تركيا «حليف قوي» لدعم حكومة الوفاق عسكريًّا ولوجستيًّا واستخباراتيًّا لتدافع – حسب مزاعم سيتا -  عن عاصمة الدولة وعن المنطقة الغربية من ليبيا.

كما دافع المركز، عن مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي يعرف العالم أجمع أنها تخدم مصالح تركيا في نزاعها الإقليمي على الغاز في البحر المتوسط، واستغلالها ليبيا للضغط على المجتمع الدولي.

ويدافع المركز في موضع آخر عن هذا الاستغلال، مبينًا صورة تركيا كضحية لمؤامرة كونية في ملف الغاز، زاعمًا أن كل دول الإقليم تتحالف ضد تركيا في إطار منتدى غاز شرق المتوسط الذي أعلن عنه في عام 2019 الذي استضافته مصر.

وهلل المركز، لتركيا لأنها "لم تقف مكتوفة الأيدي" فقررت التدخل في شؤون ليبيا، وتوقيع الاتفاق العسكري بما يخدم مصالحها أولًا وثانيًا وإلى ما لانهاية.

واحتفى المركز، بالاتفاق الليبي- التركي، لكن ما أورده ينطوي، على «استغلال واضح لليبيا لتحقيق مصالح أردوغان وبلاده» فوصف الاتفاق مع ليبيا اتفاقًا تاريخيًّا يعتقد أنه سيزيد الجرف القاري لتركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا مع دولة ساحلية بنحو 30%.

كما سيوفر الاتفاق أساسًا سياسيًّا وقانونيًّا لمحاولات تركيا المستقبلية في شرق المتوسط، كما تعتبر الاتفاقية بطاقة قوة بيد تركيا في أي حوار قادم يتعلق بحقوقها وبمستقبل ليبيا أيضًا، بحسب المركز، الذي يعترف ضمنيًّا ولفظيًّا بالاستغلال التركي في محاولة تمجيدها.

ولا يعمل مركز سيتا منفردًا، فبحسب تقرير جامعة بنسلفانيا الأمريكية، بلغ عدد المراكز البحثية التركية 48 مركزًا.

ولا يشترط أن تكون مراكز الأبحاث تركية بشكل مباشر، لكنها يمكن أن تكون في أي دولة، ولكنها تخدم مصالح تركيا، مثل سيتا، الذي يقع مقره في تونس، ويديره قيادي بحزب النهضة الإخواني الموالي لتركيا.

"رفيق عبدالسلام" وزير الخارجية التونسي سابقًا، الذي يدير مركز سيتا، هو عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة، وصهر زعيمها راشد الغنوشي، وله علاقات مع قطر.