البداية «أوكتاي».. حكومة حمدوك تبتر أذرع الأخطبوط التركي

يبدو أن الحكومة الانتقالية في السودان، بدأت العمل بشكل فعال للتخلص من الوجود التركي على أراضي البلاد، عبر لجان محاربة الفساد وإزالة التمكين والتي كشفت وسائل إعلام محلية عن زيادة نشاطها حاليًا لتفكيك الشبكات المالية والاقتصادية للحركة الإسلامية.

صحيفة "المشهد" السوداني، كشفت في تقرير لها الأحد 22 مارس 2020، أن الجهات المسؤولة بدأت في فتح العديد من ملفات الفساد، التي تورط فيها نظام الرئيس السابق عمر البشير، تحت ضغوط قوى شعبية رأت أن هناك تراخيًا في كشف تلك الملفات، والتي مكنت تركيا من السيطرة على كثير من مفاتيح الاقتصاد بالبلاد.

ومن المقرر أن تكون هناك حزمة إجراءات جديدة يعلن عنها قريبًا، تتمثل في كشف ملفات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد الذين لديهم ارتباطات بنظام «البشير» وثبت حصولهم على امتيازات دون وجه حق.

ومن ضمن ذلك، هناك اتجاه من النيابة المختصة حاليًا لاستدعاء أوكتاي شعبان حسني رجل الأعمال التركي، الهارب إلى أنقرة، للتحقيق معه في مخالفات جديدة تتعلق بعقود في هيئة المياه.

وخضع «أوكتاي» لتحقيقات سابقة، يناير 2020، وأُفرج عنه بضمانة مكنته من الهروب إلى أنقرة.

وبحسب تصريحات لصحيفة «العرب» اللندنية قالت مصادر سودانية إن الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك، تسعى لتوظيف قضية «أوكتاي» سياسيًّا، ما يوحي بأن علاقة الخرطوم مع أنقرة سوف تشهد تغيرات ملموسة.

وأوضحت المصادر، أن الحكومة يجب أن تثبت حدوث تغيير في توجهاتها حيال إزالة التمكين، في ظل تصاعد الانتقادات التي تتهمها بالتراخي في التعامل مع هذا الملف، والبطء في محاربة الفساد.

ويقع تحت تلك الاتهامات، ما ذكره نادر العبيد، رئيس منظمة «زيرو فساد» الأهلية، في فبراير 2020، بأن هناك جهات أمنية تدخلت في قضية إطلاق سراح «أوكتاي» وفتح المجال له للهروب إلى تركيا رغم تقديم مستندات تدينه بالفساد، مشيرًا في مؤتمر صحفي إلى أن ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗمس ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ لم تر ﺍﻟنور.

وكانت السلطات السودانية، القت القبض على «أوكتاي»، يناير الماضي، بواسطة جهاز الإنتربول الدولي، بعد اتهامه بالثراء الحرام والمشبوه، عقب تمكنه من خلال صفقة واحدة من الاستيلاء على مبلغ 70 مليون دولار.

للمزيد.. لتخريب ليبيا والسودان.. «أردوغان» ينهب مال الشعب لخدمة الدوحة

خطوة حاسمة متأخرة

تباطؤ السلطة الانتقالية بقيادة «حمدوك» في التعامل مع ملفات الفساد التي تركها النظام السابق، سمح لكل من تركيا وقطر باستمرار التدخل في البلاد، ففي تصريح لموقع «العربية»، 26 سبتمبر 2019، قال فتحي حسن عثمان، القيادي بحزب الأمة السوداني، إنه لا يستبعد أن يكون حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يقوده «البشير»، حصل على دعم من أنقرة والدوحة ليعود مجددًا إلى الساحة السياسية.

واستدعاء «أوكتاي» للتحقيق باعتباره رجلًا مقربًا من الرئيس التركى، ذو دلالة على أن السلطات السودانية عقدت العزم على التخلص من العلاقات التركية داخل الدولة، خصوصًا أنها بدأت بشخصية كبيرة تحوم حولها العديد من قضايا الفساد، للتأكيد أنها ستواصل كشف الملفات في هذا الشأن.

للمزيد.. قطر بوابة تركيا للعودة مجددًا إلى السودان.. وباحث: لن تتمكن من ذلك