ad a b
ad ad ad

مراحل تلون جماعة الإخوان في الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية

الخميس 19/مارس/2020 - 05:19 م
جماعة الإخوان في
جماعة الإخوان في الجزائر
محمد يسري
طباعة

لم تتوقف انتهازية جماعة الإخوان المعهودة في الجزائر، منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أظهرت بوضوح، محاولات الجماعة اللعب على الورقة الرابحة، التي يمكنها السيطرة على زمام الأمور في البلاد، وقد تبينت الجماعة مبكرًا، أن كفة الرئيس المنتخب، من المتوقع أن تكون هي الراجحة على كفة الحراك الشعبي، الذي كانت أبرز تروسه منذ انطلاقه في 22 فبراير 2019؛ للمطالبة بعدم ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسة خامسة.

 

كما تباين موقف الجماعة وحزبها «حمس»، برئاسة عبدالرازق مقري من الحراك الشعبي الحالي، وظهرت أحيانًا مؤيدة للحراك، وتارةً أخرى محذرةً منه، في محاولة للتقرب من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

 

 


مراحل تلون جماعة

الرئاسيات وغموض المواقف

ومنذ انتهاء العهدة الرابعة للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وبدت مواقف حركة حمس الإخوانية في الجزائر بالتذبذب وعدم الوضوح، تارةً بإعلان عدم المشاركة في الانتخابات، وتارةً أخرى بالدفع بعبدالرازق مقري رئيس الحركة في السباق الانتخابي، ومرةً أخرى بالانسحاب، وجميع المواقف تأتي وفقًا لحسابات الوضع الراهن، وحسب ما يمكن أن تحصل عليه من منافع.

 

في انتخابات أبريل 2019، أعلنت الجماعة متمثلة في حركة مجتمع السلم «حمس»، في البداية عدم الدفع بمرشح رئاسي، وما لبثت أن دفعت بمقري للانتخابات، الذي أعلن أنه جمع «60 ألف» توقيع لذلك، كما أطلق برنامجه الانتخابي بعنوان «الحلم الجزائري»، وقبل إغلاق باب الترشح بـ24 ساعة، قرر مجلس شورى الحركة، الانسحاب من الانتخابات الرئاسية.

 

وبرر المصوتون للانسحاب وقتها، أنه جاء «تماشيًا مع رغبة الشعب، الذي خرج في مليونيات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة».

 

للمزيد.. خوفًا من مصير الإخوان في مصر.. «حمس» الجزائر توزع أوراقها السياسية بعد فوز «بن تبون»

 

 

انتخابات ديسمبر

وبدا موقف الجماعة متمثلة في حركة حمس من الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019، متباينًا وباحثًا عن الحصول على أكبر قدر من المنافع، وظل خطاب الحركة غير مفهوم، هل ستشارك في الاستحقاق الانتخابي أم لا؟.


فالحركة تسعى لكسب ود الحراك، وفي الوقت نفسه تحاول الظهور في شكل يحترم الديمقراطية في البلاد؛ بهدف البحث عن موطئ قدم مستقبلًا، لدى من سيصل إلى الرئاسة، على الأقل، الحصول على بعض الحقائب الوزارية.

 

وقبل ساعات من غلق باب الترشح، أعلنت الحركة عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسیة، بعدما رفض أعضاء مجلس الشورى الوطني خوص غمار هذا الاستحقاق الرئاسي.

 

وأكد مقري، أنه لا یوجد أي نیة لدى مسؤولي الحركة لدعم مرشح مضيفًا: «نحن مع تنظیم الرئاسیات كمبدأ، مثلنا مثل كل الجزائریین؛ لكن لم یحدث تطور یطمئن بأن الانتخابات ستكون تنافسیة، بعد انقطاع كل فرص التوافق الوطني، التي كان یتوق لها الحراك الشعبي».


 

وغازل مقري الحراك، في بيان أصدره بتاريخ 12 ديسمبر، مؤكدًا أن «تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر ممر ضروري؛ لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية، وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية، تنهي الأزمة الاقتصادية، وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد».

 


مراحل تلون جماعة

تعليق الحراك

وبعد اقتراب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من تحقيق نوع من الاستقرار في مؤسسات الدولة، وسط احتجاجات شعبية مستمرة، منذ بداية عام 2019، واستمرارها بعد الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في ديسمبر 2019، والتي فاز فيها تبون، استشعرت الحركة مؤخرًا، أن كفة الموازين تسير لصالح الرئيس المنتخب، وبدأت تسعى لاستغلال أي موقف يقربها من تبون، وتتخلى شيئًا فشيئًا عن دعم الحراك، وجاءت لها الفرصة الذهبية بالدعوة لوقف الحراك، خلال انشغال البلاد والعالم بمواجهة تفشي خطورة الفيروس التاجي «كورونا».

 

وطالبت الحركة في بيانها الصادر الأحد 16 مارس 2020، بتعليق الحراك الشعبي؛ بسبب وباء كورونا، مطالبةً بتوقيف الرحلات من وإلى خارج الجزائر، خاصةً باتجاه المناطق الموبوءة، وإلغاء كل التجمعات والأنشطة الثقافية والرياضية الرسمية والخاصة، حتى تبدو منحازة للدولة، وفي الوقت نفسه لاكتساب تعاطف الشارع، ومن ناحية أخرى، الظهور بأنها مازالت داعمة للحراك، وأن دعوتها للتوقيف مؤقتة.

 

الموقف غير الرسمي للجماعة

ورغم أن الموقف الرسمي للجماعة متمثلة في حركة حمس، بدا ظاهريًّا منحازًا للدولة في مواقفها الأخيرة، إلا أن الموقف غير المعلن أو غير الرسمي للجماعة كان غير ذلك، فبعد إعلان الدولة تعليق الصلاة في المساجد، بدأت اللجان الإلكترونية للجماعة، في محاولة إشعال الرأي العام ضد إجراءات الدولة الاستثنائية، بدعوى أن الدولة تسعى لوقف الصلاة، ومحاربة الإسلام، وانتشر عناصر من الجماعة لأداء صلاة الجماعة في الطرقات أمام المساجد المغلقة، والتقاط الصور لهذه المشاهد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في تحد واضح لإجراءات الدولة، التي اتخذتها بعد مشاورات علماء الدين.

 

للمزيد.. «حمس» الجزائرية.. حركة الالتفاف على مسار الديموقراطية والتلون بالسياسة

 


"