اتفاقية شينجن.. حلول قانونية لوقف نزوح اللاجئين من تركيا إلى اليونان
الجمعة 13/مارس/2020 - 07:51 م
محمد يسري
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطة جديدة لابتزاز الاتحاد الأوروبي، عن طريق استخدام ورقة النازحين، إذ هدد في تصريحات صحفية الأربعاء 11 مارس 2020، باستمرار فتح الحدود التركية؛ مؤكدًا أنها ستظل مفتوحة أمام عمليات النزوح؛ لحين تحقيق مطالبه.
وتتلخص مطالبات أردوغان في ثلاثة ركائز، هي: دعم أطماعه في سوريا وليبيا، واستئناف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وزيادة المساعدات المالية لبلاده مقابل إيواء النازحين.
وأخذت هذه التهديدات المستمرة، منحى جديدًا في 29 فبراير 2020، بعد إعلان أنقرة فتح الحدود التركية مع اليونان، وعدم منع النازحين السوريين من الوصول إلى قلب أوروبا بحرًا وبرًا، وجوًا.
للمزيد: انعكاسات اتفاق «إدلب» على أزمة النازحين السوريين للحدود «التركية ــ اليونانية»
جوانب قانونية
تلعب تركيا على جوانب قانونية في مسألة النازحين، يمكن أن تمنع أية دولة في الاتحاد الأوروبي من الوقوف في وجههم ورفض استقبالهم على أراضيها، ومنها اتفاقية شنجن التي تم التوقيع عليها بين دول الاتحاد الأوروبي عام 1985، وتنص على: تسهيل التنقل بين حدود دول اتفاقية شنجن بدون تأشيرة مسبقة، وكذا تسهيل إجراءات حركة المرور سواء كان ذلك على الصعيد البشري أو التجاري في دول شنجن، وعدم خضوع أفراد دول شنجن للتفتيش عند الانتقال من دولة إلى أخرى.
وقد لاقت هذه الاتفاقية اعتراضات واسعة، وبالفعل بدأت الكثير من الأصوات الأوروبية في المطالبة بوقف العمل ببنودها؛ خاصة في ظل التهديدات التركية المتواصلة، بدءًا من مطالب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بوقف العمل بها؛ لضمان التصدي لظاهرة تدفق اللاجئين، وحذر من انسحاب بلاده في حال لم يتم تعديل القوانين في ظرفِ عامٍ واحد، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
وفي مارس 2019 كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقالًا نشر في عدد من الصحف الشهيرة بدول الاتحاد الأوروبي منها «لو باريزيان» الفرنسية و«دي فيلت» الألمانية، و«الجارديان» البريطانية، دعا فيها لإصلاح منطقة «شنجن»، وأكد "ماكرون" ضرورة إنشاء شرطة حدود مشتركة، ومكتب أوروبي للجوء، وفرض قيود مراقبة إجبارية، وقال:«لا يمكن لأي مجموعة أن يكون لديها شعور بالانتماء ما لم يكن لديها حدود تقوم بحمايتها».
بوادر حلول
مع ذلك، مازالت بنود الاتفاقية قائمة إلى الآن، الأمر الذي وضع دول الاتحاد الأوروبي كلها في مأزق كبير، ولأن اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي، وضمن الموقعين على هذه الاتفاقية؛ فلا يمكن لها قانونًا الوقوف أمام حركة النازحين القادمين من الأراضي التركية، إلا إذا أثبتت بالفعل أن النازحين القادمين من سوريا يشكلون خطرًا ما على أراضيها وأراضي الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الاتفاقية في بعض بنودها ما يشير إلى ضرورة المراجعة الأمنية، بين أجهزة الأمن لدول منطقة شنجن حول الأشخاص، الراغبين في التنقل بينها، فالاتفاقية تشترط تسهيل التنقل بين الحدود للراغبين في السياحة والدراسة والعمل فقط، كما تنص أيضا على: «تخابر المعلومات والبيانات الأمنية بين الأجهزة الأمنية الخاصة بهذه الدول».
وبموجب البندين المُشار إليهما، يمكن لليونان، إثبات أن النازحين لا يتمتعون بشروط الدراسة والعمل والسياحة، كما يمكن أن تثبت أنهم يمثلون خطورة على أراضيها، نظرًا لضلوع تركيا في دعم الجماعات المسلحة في سوريا، ويمكن أن يكون من بين النازحين عناصر إرهابية مندسة، من الخلايا النائمة لهذه الجماعات التي يصعب التعرف على تاريخها.
كيرياكوس ميتسوتاكيس
ورقة كورونا
كما يمكن لليونان اللعب بورقة التهديدات الصحية، وبالفعل فقد أعلنت أثينا أول مارس 2020 أنها لن تقبل أي طلبات لجوء لمدة شهر؛ وعلل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس هذا الإجراء بأن اليونان ستحمي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ مشيرًا إلى أنه سيتم ترحيل أي مهاجر في حال عبوره الحدود بين البلدين، خوفًا من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن يصبح مصدرًا لنقل العدوى إلى اليونان في ظل الإهمال الصحي للنازحين داخل الأراضي التركية.
