على خلفية حكم «التمييز».. خبير سياسي يتوقع لجوء «إخوان الأردن» إلى العنف والفوضى

توقع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تبني جماعة الإخوان في الأردن خيار المواجهة والعنف خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى محاولة إثارة وتحريك الشارع ضد الحكومة، على خلفية قرار محكمة التمييز في عمان، بأنه لا يحق لـ«جمعية جماعة الإخوان» التي أنشئت في عام 2015، أن ترث ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، طبقا لقانون الجمعيات الخيرية عام 1953.

وقال «فهمى» في تصريح لـ«المرجع» إن قرار المحكمة له تبعات كثيرة، إذ یقضي بأن الجماعة الأم لم یعد لها أي وجود قانوني، وهي منحلة حكمًا منذ خمسینیات القرن الماضي، في حین أن الجمعیة المرخصة والمسجلة أخيرًا ليست خلفًا قانونيًّا لـ«الجماعة الأم»، وبموجب هذا القرار فإن الأملاك لا يستحقها أي من طرفي النزاع.

وأضاف أن هذا الحكم سيكون له تداعياته على الجماعة التي تريد خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، فضلًا عن تأثيره السلبي على وضع جمعية الإخوان، نظرًا لاتهامها بالفشل في تحقيق مكاسب في البلديات مقابل الجماعة الأم.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هناك مبالغ طائلة للجماعة تقدر بمئات الملایین موزعة ما بین مؤسسات وعقارات وأراضِ وأموال تبرعات، ويبقى السؤال هنا؛ كيف ستتعامل السلطات المعنية بهذا الملف مع القرار القضائي؛ إذ إن الأمر مخيف، نظرًا لبيان الجماعة الأم الصادر عن مكتبها الإعلامي الذي اشتمل على تهديد مبطن بإثارة الفوضى، مشددًا على أن سياسة المملكة الأردنية مع الإخوان طالما اتسمت بالحكمة والاتزان.

للمزيد: بـ«التحالفات».. هل ينجح «إخوان» الأردن في لم شمل فرقاء الجماعة؟

وحلت الحكومة الأردنية، الجماعة الأم في 16 يونيو 1953، وتعاني الجماعة حاليًا انقسامًا واضحًا منذ حل مجلس شوراها عام 2008؛ ما أدى إلى انشقاقات في داخلها وظهور كيانات عدة من أبرزها «جمعية الإخوان» التي أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبدالمجيد ذنيبات.