قطار «واشنطن ــ طالبان» يدهس المرأة الأفغانية
توصلت حركة طالبان الأفغانية، السبت 29 فبراير 2020 إلى «اتفاق»
مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سنوات من الصراع المحتدم بين الطرفين،
وفي أعقاب التوقيع على المعاهدة، أصدر زعيم الحركة «هبة الله أخوند زاده» بيانًا
رسميًا شمل خارطة طريق مبدئية لما ستؤول إليه الأمور في أفغانستان خلال الفترة المقبلة.
وبمراجعة ما كتبه «أخوند زاده» لم يظهر
أي إشارة لوضع النساء في البلاد بشكل محدد أو منفصل، بل جاء ذكرها في جملة مقتضبة
تشير من خلالها الحركة إلى عزمها على نصرة المضطهدين سواء رجالًا أو إناثًا ضمن نظام
إسلامي، يرتكن إلى معايير العدل والواقعية دون تخصيص لماهية مستقبلها أو طمأنتها
بشكل مباشر.
علاوة على ذلك، اقتصر البيان على دعوة
جميع القبائل والأطراف السياسية والعلماء والطلاب للمشاركة في الحياة السياسية
والمجتمعية بالبلاد، والعمل على الالتزام ببنود المعاهدة كافة، وعدم الخروج عن نصوصها وتقديم
كل ما يمكن لمستقبل أفغانستان.
دلالات تجاهل النساء
دفعت بعض الصحف والمواقع الإخبارية بأن المتحدث الرسمي للمكتب السياسي لطالبان، سهيل شاهين أكد على طمأنة النساء خلال المرحلة المقبلة من مستقبل البلاد، إلا أن الصفحة الرسمية لسهيل على موقع التواصل "تويتر" والتي يعتمدها رسميًا لمخاطبة الإعلام لم يرد بها شيء عن هذا الأمر.
ولطالما كان وضع النساء داخل أفغانستان إشكالية جدلية وبالأخص أثناء سيطرة الحركة على الحكم في التسعينيات من القرن الماضي، إذ فرضت «طالبان» للمرأة لباسًا محددًا ومنعتها من استكمال تعليمها الجامعي وصادرت حقها في المشاركة السياسية والمجتمعية ومنعتها من العمل، كما إدعت واشنطن في حربها ضد طالبان والتي بدأت في 2001 أن إنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها السياسية والاقتصادية هو جزأ لا يتجزأ من خارطة العمل الأمريكي في أفغانستان.
ومع إعلان واشنطن دخولها في مفاوضات سلام مع «طالبان»، تعالت المخاوف من عدم وفاء الجانب الأمريكي بتعهداته في هذا الملف، لتأتي بنود الاتفاق سياسية من الدرجة الأولى تختص فقط بمصالح القوى السياسية دون المجتمعية، وسط بيانات الحركة الغامضة أيضًا تجاه المرأة، ما دفع العاملين في مجال حقوق الإنسان للتعبير عن قلقهم.
وقالت الأفغانية بلقيس أحمدي، مسؤولة ملف حقوق الإنسان بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تصريح لشبكة «NBC» في 23 فبراير 2020 إن البنود المحتمل التوافق بشأنها والمسربة (آنذاك) تنذر بالقلق تجاه أوضاع النساء، إذ لم تقدم واشنطن أو طالبان أي ضمانات حقيقية لحماية ما تم التقدم بشأنه في ملف المرأة الأفغانية، ما يعني أن واشنطن قد تكون تخاذلت تجاه حقوق النساء المضطهدات.
غموض البنود
ويرى البعض أن اتفاق «طالبان» وواشنطن حول مهلة خروج القوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب منع تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لأفغانستان مقابل تخلي الحركة عن دعمها للتنظيمات الإرهابية الأخرى بالمنطقة وأبرزها «القاعدة»، يعني إجمالاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد تقديم أوراق اعتماده للترشح مرة أخرى لوفائه بوعده حول سحب القوات الأمريكية من الدول المتحاربة، دون الاهتمام بما تروجه الدولة الأمريكية من شعارات حول دورها في حماية حقوق الإنسان حول العالم.
وفي هذا الصدد، قالت نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن توقيع الاتفاق بين الجانبين بهذا الشكل يعد انهزامًا كاملًا لواشنطن وخضوعًا تامًا لجميع شروط «طالبان»، وأما من حيث مستقبل وجود الحركة في السلطة وتأثير ذلك على المرأة فقالت إنه «كارثي».
وأشارت في تصريح لـ«المرجع» إلى أن ملف حقوق الإنسان بأكمله سيبقى في خطر ما دامت «طالبان» في قمة السلطة، فماضيها في الحكم يثبت أنها لا يعنيها مقدرات المرأة وما تشكله من أهمية للمجتمع أي أن النساء ليسوا على أجندتها السياسية وتتشابه في ذلك مع جميع الحركات الإرهابية المتشددة.
وفيما يخص مزاعم واشنطن التي بدأت بها الحرب من حيث الحفاظ على حقوق المرأة، أكدت "الشيخ" أن الولايات المتحدة لم يعد لها أي مصداقية تذكر فجميع ما تدعيه للتدخل في شؤون أي دولة يظهر في الواقع عكسه تمامًا، وهو ما ظهر أيضًا خلال تعاملها في العراق إذ ادعت أنها تشن حربًا لفرض احترام حقوق الإنسان، متسائلة عن وضع حقوق الإنسان حاليًا ببغداد ومستقبلاً في كابول، ومن وجهة نظرها فإن واشنطن تدخل الحروب من أجل مصالحها السياسية فقط غير معنية بأوضاع الشعوب أو حقوقهم أو ما تخلفه الجماعات الإرهابية التي تتفاوض معها من ظلامية.
للمزيد.. «التفاوض الممتنع».. مستقبل وقف إطلاق النار في أفغانستان
