حقائق صادمة.. الفساد في بيت «الخليفة التركي» «2-4»
استعرضنا في الجزء الأول من ملف حقائق صادمة عن فساد العائلة والحزب الحاكم في تركيا، كيف أستغل رجب طيب أردوغان، نفوذه في التربح غير المشروع ، حتى بات يطلق عليه لقب «قارون العصر».
ونتناول في هذا الجزء جانبًا من فساد عائلته وسيطرتها على مفاصل الاقتصاد التركي.
يتعامل الرئيس التركي وعائلته مع الدولة، على أنها أرث خالص لهم حصلوا عليه من الأجداد، إذ تتواصل فضائح الأبناء والأشقاء حتى زوجته أمينة، تورطت في قضايا فساد زكمت الأنوف، إذ برز اسمها في تحقيقات الفساد المتهم في إطارها رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب، المتهم بتأسيس شبكة فساد وغسل أموال دولية من أجل كسر العقوبات الاقتصادية الأممية والأمريكية المفروضة على إيران، إذ تلقت جمعية TOGEM-DER التي ترأسها 150 تبرعًا من ضراب، حتى أن أردوغان، وصفه بـ«رجل أعمال محب للخير».
ويشار إلى أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على الإيراني ضراب أولًا في مارس 2016، ثم على محمد هاكان أتيلا في يونيو 2017، نائب رئيس بنك هالْك المستخدم في غسل الأموال الإيرانية السوداء، وأخيرًا أصدرت قرارًا باعتقال كل من وزير الاقتصاد الأسبق ظفر شاغلايان ورئيس بنك هالك سليمان أسلان، بتهمة تأسيس شبكة فساد دولية من أجل اختراق نظام البنك الأمريكي وخرق العقوبات الأممية على إيران.
وفضح موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائي تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بين مصطفى أردوغان شقيق الرئيس التركي، ورئيس هيئة دعم وتشجيع الاستثمار التركية السابق إيلكر آيجي، طلب فيها الأول التوسط لتوظيف فولكان أردور أحد أقاربه.
وطلب مصطفى أيضًا من آيجي توظيف شقيقته التي تقيم في شتوتجارت أيضًا، واقترح أن يوظف فولكان مع أخته في ذات المدينة إن كان لهيئة تشجيع الاستثمار التركية مكتب هناك.
وارتبط اسم «بلال» ابن الرئيس الأصغر، بالعديد من الصفقات المشبوهة والجنائية وتمت محاكمته في إيطاليا بتهم غسيل أموال وفساد ورشوة، فضلًا عن تورطه في العديد من الصفقات مع تنظيم «داعش» الإرهابي، وتهريب النفط من سوريا والعراق، كما اتهمته وزارة الدفاع الروسية بالشراكة مع «داعش» فى سرقة النفط السوري، إذ قدم نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف وثائق تثبت تورطه بتجارة النفط مع داعش.
الدب الروسي والخروف التركي في مستنقع إدلب.. وأردوغان يهين جيشه
بلال أردوغان لم يترك قطاعًا اقتصاديًّا إلا وكان له فيه دور وتأثير، سواء من خلال التدخل للمنفعة الشخصية، أو خدمة لأفراد العائلة، أو أصدقاء، أو قيادات من الحزب الحاكم، حيث كشف تقرير صندوق تأمين الودائع الإدخارية (TMSF) أنه نقل ملكية قطعة تبلغ قيمتها 158 مليونًا و431 ألف ليرة إلى صديقه بوراك أكسوس بشكل غير قانوني، دون عقد أي مزايدة أو مناقصة عامة.
كما عين بحسب صحيفة «سوسكو» التركية، 80 من المديرين التنفيذيين في شركة الطيران الوطنية، هم من خريجي نفس المدرسة الثانوية التي تخرج فيها وعلى رأسهم صديقه «إيلكار آيجي» رئيسًا لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التركية، كما سبق أن عين صديقه «إبراهيم آران» مديرًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية التركية (TRT)، بعد أن عينه قبل ذلك عضوًا في مجلس إدارة شركة الاتصالات الحكومية الوطنية ترك تيليكوم.
فساد عائلة أردوغان امتد إلى نجلته سمية أردوغان التي نسجت علاقات واسعة مع تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث تتولى بنفسها إدارة طواقم طبية سرية لعلاج جرحى التنظيم الإرهابي في عدد من المستشفيات داخل تركيا خاصة في مدينة شانلي أورفا، وأخرى أُقيمت على الحدود مع سوريا، وكلها موثقة بشهادة أطباء وممرضين لا يجرؤون على ذكر أسمائهم، خوفًا من أن يبطش بهم أردوغان وحزبه.
أيضا وفر أردوغان الحماية لنجله أحمد الذي دهس ممثلة تركية تدعى «ساڤيم تان يوراك» تحت عجلات سيارته، التي كان يقودها مخمورًا ولا يحمل رخصة قيادة، إذ مارس ضغوطا على القاضي «أيوب باي» حتى منحه البراءة وحمل الضحية المسؤولية، وبعد ذلك تم تعيين القاضي في شركة يملكها «أحمد بوراك أردوغان».
ويأتي تنصيب أردوغان لزوج ابنته إسراء بيرات البيرق وزيرًا للطاقة عام 2015، قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للخزانة والمالية لإحكام قبضته على اقتصاد البلاد، كي يتمكن من تحجيم أية محاولة تكشف فساد المقربين منه، الأمر الذي لاقي الكثير من الانتقادات.
وفي محاولة لغسيل سمعته تعاقد «أردوغان» مع خمس شركات، مقابل تحسين صورته أمام الرأي العام المحلي والعالمي عقب فضائح الفساد والرشوة التي طفت إلى السطح في عام 2013، وكلف هذا التعاقد ميزانية الدولة 6 ملايين دولار.
