تقرير دولي يستعرض جهود المفوضية الأوروبية في مكافحة الإرهاب

وأوضح تقرير المركز، أن كبرى دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تأسيس «هيئة رقابية» جديدة، تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية، وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا، في بيان مشترك، أن التكتل المؤلف من 28 بلدًا بحاجة إلى رقابة مركزية، لرصد تدفق الأموال داخل نظامه المالي.

ووفقًا لرويترز، في 9 نوفمبر 2019، ذكر بيان الدول، أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية، في رصد ومكافحة غسل الأموال.

كما أعلن مسؤولون بالاتحاد الأوروبي، في 5 سبتمبر 2019، أنه فتح سجلًا مشتركًا لمكافحة الإرهاب، على أمل تسهيل مقاضاة وإدانة المتشددين المشتبه بهم، والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.

وتهدف الخطوة السابقة بحسب المسؤولين، إلى تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين، الذين قاتلوا في صفوف التنظيم ومحتجزون حاليًّا في العراق وسوريا.

وبحسب المركز الأوروبي للدراسات، من المقرر أن يبدأ العمل بالنظام الجديد، والذي يُطلق عليه «النظام الأوروبي لمعلومات السفر ونظام التراخيص»، أوائل عام 2021، وتقدر تكلفة تطويره مبلغ يصل إلى (212.1) مليون يورو.

وأضاف تقرير الباحث، أن المفوضية الأوروبية، أقرت في 2 أغسطس 2019 دخول القواعد الجديدة التي تسهل وصول سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية عبر الحدود، إلى المعلومات المالية خلال التحقيقات الجنائية حيز التنفيذ.

وتشمل الإجراءات الجديدة إعطاء السلطات ومكاتب استرداد الموجودات وسلطات مكافحة الفساد، إمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات المصرفية الواردة في سجلات الحسابات المصرفية المركزية الوطنية.

ووفقًا للمركز، تقول المفوضية الأوروبية: إن التعاون بين الاتحاد والولايات المتحدة في تتبع تمويل الإرهاب، يواصل تحقيق نتائج إيجابية.

كما أن المفوضية الأوروبية في بروكسل، شاركت في منتدى انعقد على هامش اجتماعات وزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، 9 أكتوبر 2019، بحضور عدد من الشركات المختصة بخدمات الانترنت، منها «فيسبوك، وتويتر، وجوغل، ومايكروسوفت، ودروبوكس، وسناب»، وتم مناقشة التقدم الشامل والمحرز في ضمان إزالة المحتوى الإرهابي، وتعزيز التعاون بشأن التحديات الأخرى.

واقترحت المفوضية، حذف أي محتوى إرهابي أو محرض على العنف خلال ساعة واحدة بعد ظهوره على شبكة المعلومات، بعد تلقي أوامر من السلطات، في إطار مقترح لمعالجة إساءة استخدام خدمات الإنترنت، لأغراض إرهابية.

وأشار تقرير المركز، إلى أن المفوضية أكدت في 1 نوفمبر 2019، أن المؤسسات المعنية والدول الأعضاء تعمل بشكل مشترك وأفضل، في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب.

وصرحت ناتاشا بيرتو، ممثلة المفوضية، 2 فبراير 2019، أن أجهزة حماية القانون التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، تعتبر ملزمة بشكل مباشر بإقرار إمكانية عودة مواطنيها الذين شاركوا في العمليات العسكرية في سوريا، بصفتهم عناصر مسلحة في صفوف تنظيم «داعش».

وأضافت «ناتاشا»، أن قرار عودة الاراهابيين الأجانب وأفراد عائلاتهم ممن يحملون جنسيات دول الاتحاد الأوروبي إلى أوطانهم «يعتبر أولًا وقبل كل شيء من الاختصاص الوطني لكل دولة بمفردها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وأشار التقرير، إلى أن الدول الأعضاء كانت لا توفر معلومات، كما أن بعضها لا يحفظ معلومات بيولوجية في السجلات الوطنية؛ ما يخلق مشاكل خلال عمليات التحقق من الهوية، مؤكدًا أن خطوة فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب تعد لذلك خطوة فعالة، ما يسهل من استخدام تلك المعلومات في التحقيقات والمحاكمات ضد المقاتلين الأجانب، العائدين من مناطق الصراعات، وتسهيل مراقبة الحدود الداخلية والخارجية وتنسيق التحرك الأمني.

وأكد المركز الأوروبي للدراسات، أن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية فى مكافحة الإرهاب وإزالة محتوى الإرهاب على الإنترنت، أدت إلى تراجع حدة العمليات الإجرامية في عواصم أوروبا القارة.

وشدد التقرير، على ضرورة مواصلة التدابير لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات والتعاون في إنفاذ القانون، خصوصًا بعد صدور تقارير تشير إلى وجود أنشطة ومخططات إرهابية تهدد أمن أوروبا، بعد مقتل أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، وفرار العديد من المقاتليت من سجون قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، بعد العملية العسكرية التركية «نبع السلام»، في الشمال السوري، 7 أكتوبر 2019.