انتهاك الإنسان الإيراني.. وحشية القضاء وهمجية الجلاد في سجون الملالي

 تصاعدت الانتقادات الدولية لإيران؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها جلادو نظام الملالي ضد المواطنين في أنحاء البلاد المختلفة؛ حيث دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية للإفراج فورًا عن صحفيين ونشطاء مدافعين عن حقوق العمال.

وحشية القضاء.. وهمجية الجلاد

وذكرت تقارير إعلامية، أن محكمة تابعة للحرس الثوري الإيراني، أصدرت في السابع من الشهر الجاري أحكامًا بالسجن تتراوح بين 6 و 18 عامًا، فضلًا عن تطبيق عقوبة الجلد بـ74 جلدة بحق سبعة، في تهم زائفة تتعلق بالأمن القومي، في حين أنه تم القبض عليهم العام الماضي بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات سلمية لحقوق العمال أو توثيقها ونشرها.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «هذه الأحكام المشينة ليست سوى أحدث الأحكام التي يصدرها النظام القضائي الإيراني الوحشي؛ إذ إنها تظهر تجاهل السلطات التام لحقوق الصحفيين والعمال.. هؤلاء يُعاقبون بشكل صارخ؛ بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان ونشرهم انتهاكات حقوق الإنسان، يجب رفع هذا الظلم، ندعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء هذه الأحكام، والأحكام القاسية الظالمة».

وطالب لوثر دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها حوار مستمر مع إيران، تكثيف جهودها ومطالبة طهران «بالتوقف عن استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإنهاء حملتهم القاسية المتزايدة؛ لسحق ما تبقى من القليل من المجتمع المدني الإيراني».

انتهاكات بالجملة

بينما قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في تقرير من مقره في باريس أمس الإثنين: إن المعلومات التي تم جمعها من مختلف المصادر داخل إيران، تؤكد تنفيذ 45 حكمًا بالإعدام في الشهر الماضي في سجون مختلف المدن، أُعدم من بينهم 42 رجلًا وسجينة واحدة، وأُعدم سجينان أمام الملأ.

ولفت التقرير، إلى أن الفئة العمرية للسجناء الذين تم إعدامهم ما بين 24 و59 عامًا، وقد نفذت معظم عمليات الإعدام هذه في سجون «جوهر دشت» و«مشهد المركزي» و«زاهدان المركزي».

وخلال الشهر ذاته، اعتقل  522 شخصًا لأسباب مختلفة؛ حيث قُتل 13 شخصًا من العتالين وأصحاب المحال التجارية وغيرهم من المواطنين على يد أجهزة النظام رميًا بالرصاص، بينما تُوفي سجينان في السجن؛ بسبب المرض وانعدام الرعاية الطبية، في حين انتحر سجينان نتيجة للضغوط التي تعرّضوا لها في السجن.

كما اعتقل ضباط المخابرات والأمن 82 شخصًا؛ بتهمة التعاون مع الأحزاب الكردية والتوقيع على استمارة تطالب بإقالة المرشد علي خامنئي والاشتباك مع الحرس الثوري والاحتجاج والمشاركة في اعتصام العمال وفي اعتصام أسر المعتقلين، كما تم اعتقال 51 شخصًا بحجج مختلفة لها علاقة بالاقتصاد، واعتقال 379 شخصًا آخرين بتهم المشاركة في الحفلات المختلطة وصيد الحيوانات وإطلاق النار على محولات الكهرباء. 

من جهتها أشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إلى أن ما لايقل عن 185 شخصًا، قد أُعدموا في البلاد خلال الأشهر الـ7 الماضية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس، هاجمت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مؤخرا قائلة: «لا عجب أن الشعب الإيراني يكره هذا النظام المتخلف»، في إشارة إلى الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، في وقت يدافع ظريف عن أداء النظام الإيراني خلال جولاته في الخارج.

عجز الملالي يفسر الانتهاك

وفي تصريح للمرجع، قال الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، محمد عبادي: إن النظام يتمترس بالقوة والبطش بعدما فقد شرعيته وتعمق فساده فلجأ للعنف كوسيلة وحيدة لاستمراره على قيد الحياة بعد عجزه عن أداء وظائفه.

وأضاف عبادي، أن نظام الملالي لجأ لعمليات التعذيب والإعدام الوحشية؛ لمحاولة وأد الانتفاضات الشعبية بينما هو محاصر بين الأزمات الاقتصادية والسياسية داخليًّا والعزلة الإقليمية والدولية خارجيًّا.

وتابع، أن حالة السخط وصلت لم تستثنِ نزلاء السجون؛ حيث أضرب سجناء سياسيون ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان عن الطعام بنحو 13 حالة داخل معتقلات إيرانية، تصنف ضمن الأسوأ عالميًّا، من حيث مستوى خدماتها ومراعاة حقوق الإنسان داخلها.