التنمية الاقتصادية.. طريق محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:02 م
أحمد عادل
في إطار دعم الولايات المتحدة الأمريكية، لدول الساحل والصحراء الأفريقي، في مواجهتها للإرهاب، أعلنت مؤسسة «تحدي الألفية» الأمريكية، السبت 7 سبتمبر، منح كوت ديفوار 524 مليون دولار في إطار برنامج الشراكة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للبلاد.
وأكدت المؤسسة، أنها تعمل في إطار برنامج الولايات المتحدة للتنمية في أفريقيا في الألفية الجديدة، وأن الهدف الرئيسي لهذه المنحة هو تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر في البلاد.
وأضاف بيان للمؤسسة أنه سيتم تقسيم المبلغ إلى قسمين، الأول يخصص مشروع «أبيدجان» لتطوير شبكة المواصلات، الأمر الذي من شأنه خفض تكاليف التنقلات داخل البلاد، وتحسين جودة أداء المؤسسات العاملة في هذا المجال، وإعادة رصف الطرق المحيطة بمنطقة الموانئ، وتحسين إدارة شبكات الطرق، أما الجزء الثاني فمن المقرر أن يتم تخصيصه لمشروع كفاءة التوظيف والإنتاجية الذي يمكن من خلاله زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي، وتأهيل المعلمين.
وأفادت المؤسسة، أن الولايات المتحدة تعمل على النهوض بدول الساحل الأفريقي اقتصاديًّا، في إطار الحرب الشاملة على الإرهاب الذي يقف حائلا كبيرًا أمام تقدم تلك الدول.
وكانت القمة الأفريقية التي احتضنتها النيجر في يوليو الماضي، والمعروفة بـ«قمة نيامي»، أطلقت خطة التنمية لمنطقة التبادل الحرة القارية، التي تهدف إلى خلق سوق مشتركة، في ذات الوقت الذي تتنامى فيه التحديات الأمنية بالمنطقة، والتي من شأنها تعطيل عجلة الحلم الأفريقي المنتظر.
وأخذ ملف الإرهاب حيزًا كبيرًا خلال القمة الأفريقية، والتي طالب فيها رئيس النيجر محمد إيسوفو، بتشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، على غرار التحالف الذي تصدى لتنظيم «داعش» في العراق وسوريا.
واتارا يستغيث
في يونيو الماضي، وخلال اجتماع بين الرئيسين الإيفواري الحسن واتارا، والسنغالي ماكي صال، طالب واتارا بضرورة التوسع في قيام بعثة حفظ السلام في مالي والمعروفة بـ«المينيسما»، ومجموعة دول الساحل الخمس، بمكافحة الإرهاب، مضيفًا أنه لا بد من إيجاد آليات تنسيق أوسع، وأكثر فعالية وشاملة من أجل مساعدة دول الجوار مالي وبوركينافاسو والنيجر.
وعلى الجانب الآخر، دعا الرئيس السنغالي، إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأفريقية في المناطق المهددة بالإرهاب، مشيرًا إلى أن المنطقة تتسم بعدم الأمان، والوجود المتزايد لقوى الشر.
وفي مايو الماضي أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لغرب ووسط أفريقيا، ارتفاع وتيرة أعمال العنف في منطقة الساحل الأفريقي؛ ما أدى إلى وجود أزمات إنسانية غير مسبوقة، مع وجود ملايين الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات، بسبب الجماعات المسلحة، مؤكدين أن ناقوس الخطر بدأ يدق حيال الوضع الإنساني في منطقة الساحل الأفريقي؛ إذ أدت العمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم «داعش» إلى زيادة تقزم الوضع الإنساني في تلك المنطقة، وتشريد ملايين من السكان في مناطق الصراع المتزايد.
وبحسب بيان الأمم المتحدة العاملة في منطقة الساحل، أشار إلى زيادة معدلات النزوح الداخلي خمسة أضعاف خلال عام واحد فقط؛ ما أدى إلى تشرد أكثر من 330 ألف شخص، بالإضافة إلى فرار 100 ألف إلى البلدان المجاورة.
كما أثر العنف بحدة على الخدمات التعليمية والصحية في جميع أنحاء المنطقة، إذ أغلقت أكثر من 1800 مدرسة، بعضها لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، كما تعرض أكثر من 80 مركزًا صحيًّا للإقفال أو أصبح يعمل بشكل جزئي.
وتسعى القوى الإقليمية والدولية، التي تأسست عام 2014، والمعروفة باسم قوات الـ«G5»، وتضم بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، وتشاد، كوت ديفوار؛ للحد من انتشار التنظيمات المسلحة ودحر الإرهاب، لكون منطقة الساحل الأفريقي، بمواردها القيمة محورًا مهمًّا للدول الكبرى، كما أن استقرارها الأمني نقطة مفصلية لاستقرار عدد من الدول الأخرى.
محور مهم
من جانبه، يرى ناصر مأمون عيسى، الباحث في الشأن الأفريقي، أن منطقة الساحل أصبحت محورًا مهمًّا بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، وكذلك بالنسبة للقوى الإقليمية الموجودة هناك.
وأكد في تصريح لـ«المرجع»، أن القوى الإقليمية والدولية الموجودة في منطقة الساحل الأفريقي، تسعى لاستغلال الرقعة الصحراوية المنتشرة في غرب أفريقيا؛ للنهوض والتنمية الاقتصادية، مضيفًا أن هناك ثمة تعاونًا بين التنظيمات المسلحة وجماعات الجريمة المنظمة المنتشرين في تلك المنطقة.
وأوضح الباحث في الشأن الأفريقي، أن على القوى الإقليمية والدولية استمرار ذلك الدعم الموجه لبرامج مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية، وزيادة التعاون العسكري؛ لمواجهة التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة.
