أردوغان عدو العدالة.. انتهك القضاء ووضع تركيا على القائمة الأوروبية السوداء
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:49 م
أردوغان
أحمد سامي عبدالفتاح
قالت المفوضة دنيا مياتوفيتش، العضو في مفوضية حقوق الإنسان الأوروبية: إن استقلال القضاء في تركيا قد تآكل بشكل خطير بعد أن فرضت الحكومة التركية حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016، كما حذرت المفوضية أن استقلال القضاء في تركيا يعد ضمن الأسوأ في الدول المرشحة لعضوية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الأوروبيين دومًا ما كان لديهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة أمام البرلمان الأوروبي، ولكن هذا الأمر غير متوفر في تركيا.
القائمة السوداء
على صعيد متصل، جاء في التقرير أن المفوضية ترى محاولات متزايدة ومثيرة للقلق من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية لاستخدام نفوذها للتأثير على القضاء، وتوجيهه وتقويض استقلال القضاء، كما استخدمت المفوضية التعديلات الدستورية الأخيرة التي ساهمت بتحويل النظام من البرلماني إلى الرئاسي؛ ما جعل القضاء تحت سيطرة السلطة التنفيذية، كما وضع التقرير تركيا مع كل من المجر وبولندا ورومانيا؛ حيث يعمد اليمين المتطرف داخل هذه البلاد للحدِّ من استقلال القضاء.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ عدة إجراءات تأديبية بحق كل من بولندا والمجر؛ بسبب انتهاكهما القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، بينما هدد رومانيا بتدابير مماثلة.
وفي السياق ذاته، جاء في التقرير عدد من الانتقادات بحق كل من القضاء في صربيا وإيطاليا التي يحاول اليمين المتطرف فرض سطوته عليها أيضًا.
وفي نفس الصدد، جاء في التقرير الأوروبية «يجب أن تكون أقوى وأكثر حزمًا وأكثر صراحة في الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء».
العدل التركي.. قضاء منتهك وديمقراطية مزيفة
من جانبه، علق وزير العدل التركي على التقرير قائلا: «إن تركيا باتت تحاسب الانقلابين، ولن يستطيع أحد بعد اليوم أن يقضي على الديمقراطية والإرادة الوطنية أو يؤذي أرواح الشهداء فيها، كما شدد الوزير التركي أن أوضاع حقوق الإنسان في بلاده سوف ترتقي وتتقدم إلى الأمام، وفي النهاية، اختتم الوزير التركي حديثه للصحافة المحلية، والتي نقلها موقع أحوال تركيه، أن الأشخاص المرتبطين بمحاولة الانقلاب الفاشلة تمت محاكمتهم وفق للقانون، بعد أن حاولوا القضاء على الدستور التركي.
يشار إلى أن مجلس أوروبا هو كيان منفصل عن الاتحاد الأوروبي يتعامل بشكل أساسي مع حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويضم المجلس جميع الدول الأوروبية تقريبًا.
ويرى بعض المحللين أن النظام في تركيا قد اتخذ من محاولة الانقلاب الفاشلة مبررًا لتقييد السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية، بدعوى تغلل حركة جولن في القضاء، بعبارة أخرى، بعد يوليو 2016، شكك النظام الحاكم في استقلالية القضاء وفي مدى قدرته على تقديم محاكمة عادلة لأفراد منظمة جولن، ولذلك، قدم الحزب الحاكم بالتعاون مع الحركة القومية تعديلات دستورية هدفت لتحويل النظام البرلماني إلى الرئاسي، فضلًا عن توسيع صلاحيات الرئيس بهدف إخضاع السلطة القضائية له.
الانقلاب المفبرك
على صعيد آخر، يشكك آخرون في رواية النظام التركي حول محاولة الانقلاب الفاشلة، ويعتقدون أن النظام في تركيا قد دبر هذه المحاولة من أجل إيجاد مبررات لإحكام سيطرته على مفاصل الدولة، وإقصاء المعارضين من الحياة السياسية واعتقالهم.
من جانبه، أكد الباحث محمد حامد، المختص في الشأن التركي، أن سجل تركيا في حقوق الإنسان يعد ضمن الأسوأ في العالم؛ حيث تسيطر الدولة على كل مفاصل الحياة، بما فيها القضاء؛ ما يجعل تقديم المتهمين بقضايا الإرهاب بمنأى عن أي محاكمة عادلة.
وأضاف حامد أن الاتحاد الأوروبي لابد أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق تركيا، بهدف منعها من اعتقال الصحفيين، وإقصاء الرأي المعارض لها.
واختتم حامد حديثه مؤكدًا أن تركيا لن تشهد تحسنًا في السجل الحقوقي، طالما أن حزب العدالة والتنمية في سدة الحكم.
