تقارير

بعد أن باتت زنزانة للصحفيين.. تركيا تسجل أسوأ حضور في بلاط صاحبة الجلالة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:48 م

أحمد سامي عبدالفتاح

قبل محاولة الانقلاب المُريب على رجب طيب أردوغان عام 2016، وتُسطر تركيا أسوأ السجلات الصحفية في العالم؛ حيث تردت فيها أوضاع الصحافة وحقوق الإنسان بشكل لم تعهده البلاد من قبل، وجاءت محاولة الانقلاب لتزيد طين القمع بللًا وتمنح حكومة أنقرة فرصةً ذهبيةً لممارسة المزيد من القمع، ما فتح أبواب المُعتقلات على مصراعيها أمام صحفيين معروفين بانتقادهم للنظام الحاكم، باتهامات ملفقة مثل التآمر على الدولة أو دعم التنظيمات الكردية التي تصنفها أنقرة بأنها إرهابيَّة، أو بالعمل مع حركة الخدمة-الكيان الموازي-الذي تتهمه أنقره بأنها المدبر الرئيسي لمحاولة الانقلاب.

وتمتلك تركيا سجلًا سيئًا فيما يتعلق بحقوق الصحفيين، ففي تقرير أعدته لجنة حماية الصحفيين التركية، فإن قتل الصحفيين لم يتوقف على الإطلاق منذ بداية التسعينيات من العام الماضي؛ حيث قتل 9 صحفيين في عام 1992، مقارنة بأربعة في العام التالي، واثنين في العام الذي يليه.

وقد شهد عام 2015 مقتل ثلاثة صحفيين، مقارنةً باثنين في عام 2016، وهو العام الذي وقعت فيه محاولة الانقلاب العسكري، ما منح النظام الحاكم فرصة للانقضاض على الحقوق القانونية والدستورية للصحفيين.

ووفق تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين الدولية -تتخذ من نيويورك مقرًا لها- في ديسمبر 2017 فإن أعداد الصحفيين القابعين خلف القضبان في تركيا بلغ نحو 73 صحفيًّا مقارنة بـ81 في عام 2016. وأرجعت التقرير أن تدهور أوضاع الحقوقيين يرجع إلى مهادنة الدول الغربية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة للأنظمة السلطويَّة، وتقديم المنفعة السياسية والعسكرية على القيم الليبرالية.

كما انتقدت المنظمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان الأوضاع الحقوقية الخاصة بالسياسي التركي المعارض صلاح الدين دميرتاش، وترى المحكمة الأوروبية أن دميرتاش قد انتهكت حقوقه الدستورية بأن مددت فترة سجنه على ذمة المحاكمة، ما فرض عليه قيودًا خلال حملة الانتخابات التي فاز بها أردوغان في يونيو 2018، وطالبت المحكمة أنقرة بضرورة الإفراج الفوري عن الزعيم الكردي.

صلاح الدين دميرتاش

من جانبها رفضت أنقرة مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والخاصة بالإفراج عن المعارض التركي صلاح الدين دميرتاش، ووصفتها بأنها «غير ملزمة». رغم أن تركيا موقعة على الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، ما يجعلها خاضعةً لسلطة المحكمة.

على صعيد متصل، انتقدت منظمة العفو الدولية الوضع الحقوقي الخاص بحرية الصحافة في تركيا، ووصفتها بأنها «زنزانة» الصحفيين، خاصة بعد أن تعرض عددٌ كبيرٌ من الصحفيين لأحكام بالسجن، ليس لشيء، إلا لأنهم يقومون بعملهم على حد نقد المنظمة، الذي نقلته موقع العين الإخبارية، في مايو 2018.

وقد انتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» حرية الصحافة في تركيا في مرحلة ما قبل الانقلاب منتصف يوليو 2016، ووصفت الوضع بأنه سيئ للغاية؛ حيث جاءت تركيا في المرتبة 151 من 180 دولة، مع ملاحظة أن الوضع أصبح أكثر سوءًا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وكان المدير التنفيذي للمؤسسة كريستان مير وصف حالة التعنت من الدولة التركية ضد الصحف الكردية بأنها محاولة لإسكات الرأي الآخر المخالف لها.

تجاوز الأمر اعتقال الصحفيين المحليين، وذهبت تركيا إلى أبعد من ذلك باعتقال صحفي ألماني من أصول تركية بتهمة دعم الإرهاب في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت في 2018، وقد أدي ذلك إلى توتير العلاقة بين الطرفين قبل أن تقم تركيا بالإفراج عنه، في وقت سابق من عام 2018، محاولة بذلك تحسين العلاقات مع ألمانيا، لتتغلب على التغييرات التي طرأت على قيمة الليرة بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها بسبب احتجاز القس الأمريكي.