«صراع كشمير».. فرصة «داعش» للتوسع في آسيا

تتصاعد التوترات في إقليم جامو وكشمير، في ظل الصراع الجيوسياسي بين كلٍ من باكستان والهند، لكن على جانب آخر من هذه الأزمة تصبح المنطقة ملاذًا متاحًا للجماعات الإرهابية وخاصة تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وقال أحمد البحيري، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه في ظل الصراع المتجذر بين باكستان والهند، ستكون الجماعات المسلحة في هذه المنطقة أبرز المستفيدين، سواء من خلال إمكانية تلقي الدعم باعتبارها جماعات تواجه دولة عدوة للمسلمين بحسب معتقدات الجماعات الإرهابية، كذلك ستتمكن من تجنيد مقاتلين وجذب وافدين من خارج الإقليم للمساهمة في التصدي للقوات الهندية.

وأضاف البحيري، في تصريحات لـ«المرجع»،: إن خيارات التعامل بين الهند وباكستان مفتوحة، خاصة في ظل حالة التوتر بين البلدين والصراع الممتد منذ سنوات عديدة، والتي قد تصل لمناوشات عسكرية. 

لكن المتوقع ألا تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بالوصول إلى المرحلة العسكرية في ظل التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، وأزمة ناقلات النفط في مضيق هرمز، والتوترات مع إيران، والتوتر أيضًا مع كوريا الشمالية وأفغانستان، وفتح جبهة عسكرية جديدة سيزيد من هذه التوترات، بحسب البحيري.

وكانت الحكومة الهندية قد ألغت الإثنين 5 أغسطس، الوضع الخاص لإقليم كشمير والحكم الذاتي للإقليم، في مسعى لدمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، في أكبر تحرك بشأن الإقليم المتنازع عليه الواقع في جبال الهيمالايا.

ويرى الباحث، أن الصراع بين البلدين، إذا تطور بشكل أكبر سيؤثر على موزاين القوى في هذه المنطقة، ويحقق استفادة لصالح التنظيمات الإرهابية، التي ستسعى بالتأكيد لاستغلال هذه الفوضى والخلاف لصالح تجنيد أفراد جدد، وتعد مصدر تهديد حقيقي، خاصة إذا تورطت القوات الهندية في أعمال عنف تخلق حالة من المظلومية التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية في استقطاب مجندين.

ويفتح هذا الصراع الباب أمام التنظيمات الإقليمية والدولية، لاستغلال هذه المنطقة كنقاط ارتكاز جديدة لأنها مؤهلة لذلك، خاصة تنظيم «داعش» الذي يتبعه فروع في هذه المنطقة، كفرع وزيرستان، وخراسان، وولاية الهند الجديدة التي أعلنها، كبيئة مناسبة لمزيد من التوسع، بحسب البحيري.

ويوجد تنظيم «داعش» في عدد من الدول المحيطة بمنطقة الصراع الحالي، حيث يواجه تحديًا أمام حركة «طالبان» في أفغانستان، ويحاول فرض سيطرته في باكستان، بعدما فقد أراضي سيطرته في سوريا والعراق.

ويعد تنظيم «القاعدة» والحركات المرتبطة به في المنطقة خاصة حركة «طالبان» أخطر الجماعات المسلحة التي تهدد الهند خلال الفترة المقبلة، لكن الفصائل المحلية التي يغلب عليها الصبغة القبلية مثل «جيش محمد»، ستدافع عن ارتباطها بباكستان ضد القرار الهندي أكثر من ارتباطها بالجماعات الإسلاموية العابرة للحدود.

ويعود تاريخ تأسيس جماعة «جيش محمد» في إقليم كشمير، إلى عام 1999، وهي مصنفة «محظورة» من الأمم المتحدة بينما صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها منظمة إرهابية.

ودعت كل من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، الهند وباكستان، إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات قد تؤثر على الأوضاع في إقليم كشمير المتنازع عليه، والرجوع إلى «اتفاق سيملا» لعام 1972 حول العلاقات الثنائية والذي ينص على تسوية الوضع النهائي لجامو وكشمير من خلال الطرق السلمية، وطبقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريحات صحفية، إن هناك قلقًا حول التقارير التي تفيد بفرض قيود على الجانب الهندي من كشمير والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان في المنطقة، مكررًا دعوته لتحقيق أقصى درجات ضبط النفس.