تحذيرات من هجمات جديدة.. وخبير لـ«المرجع»: التعامل مع الإرهاب يتطلب خططًا طويلة المدى
الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:18 م
أحمد لملوم
نشرت الأمم المتحدة، تقريرًا حذر فيه مراقبون عينهم مجلس الأمن الدولي من عودة نشاط الإرهابيين الإسلامويين لما كان عليه خلال وجود تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، ومحاولتهم تنفيذ هجمات إرهابية على مدى أوسع في مناطق مختلفة من العالم.
ويرى معدو التقرير الذي عرض خلال اجتماع لأعضاء المجلس، أن أكثر ما يجب أن يلفت نظر الجهات الدولية المتابعة لنشاط الإرهابيين، وجود نحو 30 ألف مقاتل أجنبي كانوا يعيشون في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق وسوريا.
ويقول المراقبون في التقرير: «الخطط المستقبلية لهؤلاء الأشخاص لابد أن تكون محل اهتمام دولي سواء على المدى القريب أو البعيد، البعض من هؤلاء المقاتلين قد ينضم لتنظيم القاعدة أو منظمة إرهابية أخرى، كما أن هناك احتمالًا أن يصبح منهم قادة جدد في هذه التنظيمات».
وشارك في إعداد هذا التقرير مجموعة من الخبراء الأمنيين الذين تستعين بهم المنظمة الدولية، بالإضافة إلى تقديم وكالات الاستخبارات الأمنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما لديها من معلومات عن الجماعات الإرهابية.
ويوجد شبه اتفاق بين المشاركين في التقرير؛ أنه على الرغم من سقوط خلافة تنظيم داعش المزعومة وخسارته للمناطق الجغرافية التي كان يسيطر عليها، لكن الكثير من العوامل التي أدت إلى ظهور التنظيم الإرهابي على الساحة، ما زالت قائمة وهو ما يجعل الخطر منه، ومن تنظيم «القاعدة» ومن والمجموعات الإرهابية الأصغر قائمًا.
ويحذر التقرير من وجود مصدر قلق أخر، وهو تحول بعض السجناء وتبنيهم أيديولوجية متطرفة خلال احتكاكهم مع المتشددين الموجودين في السجن، لذلك يجب على الدول وضع خطط للتعامل مع مواطنيها العائدين من تنظيم «داعش» خلال محاكمتهم وقضاء فترة العقوبة في السجن، حتى لا يتمكنوا من تجنيد عناصر جديدة تنضم إلى الجماعات الإرهابية.
كما تقدر الدول الأوروبية أن ما يصل إلى 6 آلاف من مواطنيها سافروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى «داعش» أو الجماعات المتطرفة الأخرى، قتل نحو الثلث منهم، بينما يوجد ثلث آخر محتجز في المنطقة أو سافر إلى مكان آخر، ويرجح أن هناك نحو ألفين منهم على الأقل عادوا إلى أوروبا مرة أخرى.
ويقول الدكتور حسن أبوطالب، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العديد من العوامل التي أعطت التنظيمات الإرهابية زخمًا مازالت موجودة، فالتعامل مع ملف الإرهابيين يتطلب خططًا طويلة المدى وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف الدولية، ومشاركة البيانات والمعلومات التي يمتلكها كل طرف مع الآخرين.
ويضيف في تصريح لـ«المرجع»: إن هناك بعض الجهات التي استخدمت الجماعات الإرهابية كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، فضلًا عن تعامل بعض الدول مع هذه الجماعات لوجود مصالح مشتركة بينهما، وهذا الأمر يصعب مكافحة الإرهاب ويحد من فرص القضاء علي الجماعات الإرهابية، لذلك لابد من وجود عقوبات دولية بإشراف من الأمم المتحدة على كل من يثبت تعامله مع تلك الجماعات.
وفيما يتعلق بتواصل الجماعات الإرهابية مع بعضها البعض، يعتبر الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه سواء كان هناك تواصل أو تعاون بين تنظيمى «داعش» و«القاعدة» أو كانت هناك منافسة بين التنظيمين، فالأمر يجب ألا يشغل السياسيين كثيرًا، فكلا التنظيمين يقومان بعمليات ضحيتها الأبرياء، وبالتالي فالذي يجب التركيز عليه هو القضاء عليهما، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول.
