مكافحة الجريمة.. نقطة تحول «مُلحة» للقضاء على الإرهاب

يظهر سلوك الجماعات الإرهابية، ازدواجية في المعايير التي تتبناها، خاصة فيما يتعلق بأساليب التمويل والأنشطة التي تساهم في تحقيق مصادر مستدامة للأموال، حتى وإن كانت تجارة المخدرات والتزوير، والخطف والفدية.

وباعتبار هذه الجرائم بالأساس «جرائم جنائية منظمة» فإن الإرهابيين احترفوا ممارستها إلى جانب التكفير والتطرف والقتل، كواحدة من أدوات التمويل ما يعني أن محاربة الإرهاب تقتضي بالضرورة مكافحة الجريمة المنظمة.

وتزداد مخاطر استفادة الإرهابيين من الجريمة المنظمة، سواء كانت محلية أو عابرة للحدود، وهو ما برهن عليه تهريب المخدرات كوسيلة أساسية لتمويل إرهاب «حزب الله» اللبناني – المدعوم من إيران – ما مكنه من جمع مليارات الدولارات وزيادة قدرته على تقديم دعم لوجيتسي لفروعه حول العالم.

كما تستفيد الجماعات الإرهابية – وفقًا لما تم رصده حول تمويل الإرهاب – دخولها في عمليات غسيل أموال دولية، وإساءة استخدام المؤسسات التجارية المشروعة، والمنظمات غير الربحية، والتبرعات، والتمويل الجماعي.

الجريمة المنظمة، استفاد منها تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث تمكن من تهريب البشر والأموال وأصل الذهب عبر الحدود، بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة والمخدرات والقطع الأثرية والممتلكات الثقافية والاتجار بالأشخاص، والاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، بما فيها الذهب وغيره من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمعادن والفحم والنفط، كما تعد جريمة الخطف والابتزاز، واحدة من أسوأ الجرائم الجنائية، والتي لم تكن بعيدة عن الاستغلال الإرهابي، إذ قامت جماعات مسلحة منها «داعش» أيضًا بخطف أفراد طلبًا للفدية، والسطو على  البنوك.

وتشجع الجماعات الإرهابية، على تنشيط شبكات شراء الأسلحة والمتفجرات، والتي تتم غالبًا من خلال التهريب، أو السطو على مخازن الجيوش النظامية.

ويرى مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، أن تلازم الإرهاب مع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب والجريمة المنظمة، سواء أكانت محلية أم عابرة للحدود الوطنية، قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات في المناطق المتضررة، وقد يسهم في إضعاف الدول المتضررة، ولا سيما أمن هذه الدول واستقرارها وإدارتها وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

وقال المجلس، إن الجماعات الإجرامية المنظمة والإرهابيين الذين يستفيدون من الجريمة المنظمة، بإمكانهم أن يُعَقِّدوا، في بعض الحالات وفي بعض المناطق، جهود منع نشوب النزاعات وحلِّها.

وتطالب الأمم المتحدة، الدول الأعضاء بتحمل المسؤولية الرئيسية في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، وتشير إلى أن تعزيز قدرات الدول في مجال العدالة الجنائية وإنفاذ القانون ومراقبة الحدود، وتطوير قدراتها على التحقيق في شبكات الاتجار وملاحقتها قضائيًّا وتعطيلها وتفكيكها، يسهم في  التصدي للصلات القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتسعى الدول لتنفيذ «برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة» من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، والصك الدولي للتعقب تنفيذًا كاملًا للمساعدة في منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما في مناطق النزاع وما بعد النزاع.

وتدعو الأمم المتحدة، الدول، إلى تطوير خبرات وحدات استخباراتها المالية لتحليل معلومات الاستخبارات المالية للنشاط المشبوه للجرائم المنظمة التي تدعم الإرهاب، بما في ذلك تمويل الإرهاب، وتشجيعها على العمل معًا لتطوير تلك القدرات.

ثمة أمر مهم في مواجهة الجريمة المنظمة، وهي مدة العقوبة أو السجن، والذي تتخذه الجماعات الإرهابية وسيلة للتجنيد واكتساب مقاتلين، يتحولون من مجرمين إلى متطرفين، حيث تؤدي السجون دور «حاضنات محتملة» لتغذية نزعة التطرف المفضي إلى الإرهاب.

وتواجه الدول تحديًا في هذا الجانب، من حيث أهمية أن تؤدي السجون أيضًا دورًا في إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم مرة أخرى، والفصل بين الإرهابيين والمجرمين لمنع انتشار التطرف، ووضع الأدوات التي يمكن أن تساعد على معالجة تغذية نزعة التطرف.

وتقول كارين ألين، كبيرة مستشاري التهديدات الناشئة في أفريقيا، في مقال لها بعنوان «الإرهاب والجريمة المنظمة: مخاطر الإجابات المشتركة» نشر فى صحيفة «ديلى مارفك» الصادرة بالإنجليزية فى جنوب أفريقيا، إن مخاطر الاستجابة للتهديدات بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب تنضوي على المزيد من المشكلات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت أن تبني قرار مجلس الأمن بشأن مكافحة الجريمة والتطرف، يأتي لزيادة الضغط على الدول للاستجابة بشكل أكثر إلحاحًا للتهديدين، ما سيظهر أن الخطوط الفاصلة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجماعات الإرهابية أصبحت غامضة.

وبحسب ما تراه الباحثة، فإن معلقين يخشون أنه من خلال دمج الإرهاب والجريمة المنظمة فإن القانون الاستثنائي - كما هو مطبق دوليًّا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001- قد بدأ يفوق القانون المحلي، كما أنه بالنسبة لبعض الدول، تعتبر الجريمة المنظمة مشكلة في مجال إنفاذ القانون ويجب ألا يتم تعبئتها كجزء من الجهود المبذولة لوقف الإرهاب العالمي.

وأشارت الباحثة إلى تحدٍ آخر، وهو أنه بالنظر للسياق الأفريقي، فإن «الجريمة المنظمة» و«الإرهابيين» مصطلحات غير محددة، ويجب أن يراعي التحقيق في الروابط الميليشيات وحركات التمرد والعصابات الإجرامية المحلية وكيف يمكن أن تتفق أهدافها أحيانًا مع أهداف المنظمات الإرهابية المحظورة.

ويقول اللواء مجدي بسيوني، الخبير الأمني، إن مواجهة الجريمة المنظمة تساعد في تقليل خطر الإرهاب، إذ أن الإرهاب يريد إفشال الدول، بهدم أمنها وقواتها، وشل يد الشرطة، سواء من خلال العمليات الإرهابية أو إظهار قصورها على مستوى الأمن العام.

ويضيف في تصريح لـ«المرجع» أن الجماعات الإرهابية، تلجأ إلى تجارة المخدرات والعمليات المشبوهة لتوفير الأموال، من أجل شراء الأسلحة وتمويل العمليات، وكشف الشركات أو المؤسسات التي يعمل من خلالها الإرهابيون بأنشطتهم غير المشروعة تعد ضربة قوية لهذه التنظيمات.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولي، قال الخبير الأمني إن تبادل المعلومات حول الجريمة المنظمة بين الدول، يسهل تتبع عمليات التنظيمات الإرهابية، ويمنع تداول أموالها عبر الحدود، مؤكدًا أن ضبط الإرهابي «هشام عشماوي»، حدث نتيجة التعاون الأمني بين الدول، وكذلك عملية ضبط الخلية الإرهابية بالكويت، جاء نتيجة لذلك، ولأهمية ذلك تم تنظيم مؤتمر ميونيخ للأمن الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.