بعد تصريحات القائم بالأعمال.. هل تدرج أمريكا جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي؟

تشير العديد من الدلائل إلى أن الحكومة الأمريكية وإدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي خلال الفترة المقبلة، وذلك عن طريق وضعها على القائمة الأمريكية الخاصة بالجماعات الإرهابية الأجنبية.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب إدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب، خلال لقائهما في أبريل 2019.

وهو ما أكدت عليه المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز خلال تصريحاته لموقع BBC البريطاني، أبريل 2019، وأكدت تشاور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن الوطني، وزعماء المنطقة في الشرق الأوسط الذين يشاركونه القلق.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ضم الجماعة للقائمة يأخذ مساره داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، تمهيدًا لإصداره قريبًا والتصديق عليه من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وأشار موقع معهد هادسون الأمريكي Hudson خلال ورقة بحثية، 17 يوليو 2019، إلى أن اللجنة الفرعية الخاصة بالأمن القومي، والتابعة للكونجرس الأمريكي،  عقدت سلسلة من جلسات الاستماع حول تهديد جماعة الإخوان للنظام العالمي والمصالح الأمريكية، وذلك تمهيدًا لتصنيفها كجماعة إرهابية.

ووصفت الورقة البحثية التابعة للمعهد تحت عنوان «التهديد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين»، أن الجماعة هي منظمة راديكالية إسلامية، عملت على تنظيم شبكة من الحركات التابعة لها في 70 دولة حول العالم، ومن ضمنها تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي لعب دورًا سلبيًا تجاه أمريكا خصوصًا في أحداث 11 سبتمبر.

وهو ما أكد عليه المستشار السابق في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليد فارس، لبناني الأصل، والذي أكد أن مجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة جون بولتون ووزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، متفقان على ضم جماعة الإخوان كتنظيم في لائحة الإرهاب الأمريكية، ولكن صدور هذا القرار يواجه معارضة من البيروقراطية في الإدارة الأمريكية، وتشعب علاقات الجماعة عالميًَا.

إذا ما وافق الكونجرس الأمريكي على إدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي ضمن القائمة الأمريكية، وتم التصديق على ذلك من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن ذلك سيعود بالضرر الكبير على الجماعة.

وتواجه الجماعة آنذاك سيلًا من العقوبات والقيود الأمريكية، ومنها قيود على النشاط الاقتصادي، ومنع أي معاملات مالية لها، إضافة إلى منع كافة الدول من تمويل الجماعة أو أي من أذرعها حول العالم وكذلك أنشطتها.

كما يؤثر القرار على الأفراد التابعين للتنظيم الإرهابي خلال عملية سفرهم بين الدول؛ حيث يحظر على أي دولة استقبال أي فرد تابع لجماعة الإخوان أو منحه إقامة داخل أراضيه، إذا ما صدر القرار الأمريكي.

ويرى الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات طوني بدران، أن الإشكالية الرئيسية في هذا القرار تتعلق في تطبيقه، حيث يبرز سؤال حول إذا ما كانت أمريكا ستطبقه بصورة شاملة على جماعة الإخوان أو على أفرع معينة منها، حيث يمكن تصنيف بعضها كجماعة إرهابية، ولا يمكن ذلك مع البعض الآخر.