بـ«بيتكوين».. «نظام الملالي» المأزوم يبحث عن مخرج من العقوبات
مؤخرًا دعا وزير الاتصالات الإيراني محمد رضا جهرمي، في تصريحات صحفية، إلى تحديث القوانين المالية في بلاده، لتتواكب مع التطور التكنولوجي، فيما قال غلام علي كمياب، نائب رئيس البنك المركزي الإيراني «كامياب»، في مقابلة مع وكالة أنباء «إيرنا»، إن العملات الرقميَّة بها مزايا للاقتصاد الإيراني، لافتًا إلى أنها تعد حلًّا يمكن الاعتماد عليه في مواجهة العقوبات الأمريكية، مُشددًا على ضرورة خضوعها لمراقبة حكومية خشية إهدار الموارد المحلية.
وأعلنت طهران عن وجود تعاون مع مصارف محلية، لإصدار عملة رقمية بهدف تقليص العقوبات الاقتصادية، وسيتم طرحها داخل أسواق الأوراق المالية الإيرانية.
وقال حميد رضا شعباني رئيس البوابة التحليلية لصناعة العملات الرقمية: إن العُملة الجديدة ستكون موجودة في السوق المحلي، ويتم تداولها في منصات محددة داخله، وأكد أن البلاد تمتلك القدرة على المشاركة في هذه الصناعة، وتحويلها إلى أحد القطاعات الرئيسية، مُرجعًا ذلك إلى الموقع الجغرافي والظروف السياسية التي تواجهها البلاد.
وفي هذا الإطار صرح علي ديف أندري، رئيس معهد الأبحاث النقدية والمصرفية التابع للبنك المركزي الإيراني، بأن تكنولوجيا «بيتكوين» يمكن أن تحدث ثورة حقيقية في مفهوم المال.
وفي المقابل حذر تقرير أمريكي صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، من تجارب ايرانية متسارعة لاستخدام العملة الجديدة، وكشف التقرير، أن طهران تريد تحطيم النظام المالي القائم حاليًّا، وإحلال جديد يعتمد في الأساس علي إصدار عملات رقمية مشفرة.
