هروب المرجفين.. «الإخوان» يفرون من الكويت بحثًا عن ملاذ آمن

يبدو أن عناصر جماعة الإخوان الهاربين من مصر، إلى الكويت بدأوا يشعرون بالخطر من أن تقوم السلطات بتسليمهم؛ لذلك هرب نحو 300 مصري ينتمي للتنظيم الإرهابي، خلال الفترة الماضية من الكويت، وفقًا لما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية الإثنين 15 يوليو.

وقالت الصحيفة إن عناصر الإخوان غادروا الكويت إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا، ودول عربية، خوفًا من ملاحقتهم من قبِل الإنتربول، كونهم مدانين في قضايا على أرض بلدهم، إضافة إلى أن السلطات الكويتية بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين الثمانية في قضية الخلية الإخوانية.

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية ضبطت 8 عناصر من خلية إخوانية، صدر بحقهم أحكام بالسجن في مصر، لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية، منها جريمة اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات عام 2015.

وأشارت الداخلية الكويتية إلى أن الخلية توارت وهربت من السلطات الأمنية المصرية متخذة من الكويت مقرًا لها، لكن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكّنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت بعملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، مبينةً أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، مضيفة أن المضبوطين يشكلون جزءًا مهمًا من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان في مصر.

وعلى صعيد متصل كشفت وسائل إعلام أن عددًا من المتورطين في القضايا والمتهمين في مصر، وعددهم يقدر بنحو 5 أشخاص لم يتم القبض عليهم في الكويت؛ لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا، إضافة إلى أن بعضهم من عاش في قطر وتركيا لفترة، وانتقل للعمل والإقامة في الكويت.

تسليم المطلوبين

وفي سياق التطورات قال خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية الكويتي، الأحد 14 يوليو 2019: إنه تم تسليم المطلوبين إلى السلطات المصرية، وفقًا للاتفاقات المشتركة بين البلدين.

وأشاد بالتعاون المصري والتنسيق الأمني قائلًا: «إن التنسيق والتعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جد ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ».

وفي هذا السياق علق اللواء محمد نورالدين مساعد وزير الداخلية المصرى الأسبق، لـ«المرجع» أن العلاقة بين بريطانيا والإخوان ليست وليدة الأيام؛ إذ تؤدي كل منهما الخدمات المتبادلة لدى الآخر، وتعتبر بريطانيا الملاذ الآمن للهاربين من الجماعة من مختلف دول العالم؛ لأن الجماعة توفر لها استثمارات بمليارات الدولارات، كما أن حركة أموال التبرعات العالمية للإخوان تمر عبر الأراضي البريطانية والتي تحتضن التنظيم الدولي للإخوان، مضيفًا أن جماعة الإخوان تسعى عبر أذرعها المتعددة في أوروبا إلى تقديم نفسها بصورة الإسلام البديل؛ لحشد التأييد الدولي لحكم الجماعة وأحزابها.

كما أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن تركيا تعتبر ملاذًا آمنًا للفارين من الإخوان لكن أوضاعهم تختلف من شخص لآخر حسب مكانته في صفوف الجماعة أو قربه من القيادات، أو احتياجها لجهوده، وحسب دوره في تنفيذ المهام والعمليات التي كلف بها، وتسببت في تعرضه لملاحقات أمنية وقضائية.

ملف الخلايا النائمة

وعلى خلفية تلك الأحداث كشفت وسائل إعلام عربية عن زيارة مرتقبة لوفد أمنيّ مصريّ رفيع المستوى إلى الكويت، لافتةً إلى أن الوفد سيحمل معه ملفًا لبعض الخلايا النائمة المرتبطة بجماعة الإخوان.

وأكدت الصحف نقلًا عن مصادر أمنية أن جهاز أمن الدولة الكويتى سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني، مشددة أن كل شخص سيثبت تورطه في أي عمليات إرهابية داخل مصر أو المشاركة والدعم لتنظيم الإخوان، سيتم ضبطه وإحالته إلى التحقيق ومن ثم ترحيله إلى مصر.

كما أشارت إلى أن التحقيقات ستكشف هوية المواطنين الكويتيين، الذين دعموا أعضاء الخلية المصرية بأي صورة كانت، مشددة أن كل كويتي يثبت دعمه لأعضاء الخلية سيُحال إلى القضاء، فضلًا عن أن هناك وافدين تم استدعاؤهم على ذمة التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الـ8 للتعرف على مدى تعاونهم، إضافة إلى طلب السلطات الكويتية من أسر الوافدين المقرر تسليمهم مغادرة البلاد لأنهم غير مرغوب فيهم.

محاولات ضغط

وحاولت جماعة الإخوان ممارسة ضغوط شديدة قبيل الإعلان الرسمي عن ضبط الخلية في الكويت، من قبل بعض نواب مجلس الأمة على مسؤوولين كويتيين؛ للإفراج عن المدانين في مصر، أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير بلدهم الأم، لكن المسؤولين لم يعيروا الأمر انتباهًا ولم يلتفتوا إلى كل محاولات الضغط.

وطالبت الجماعة في بيانها الصادر في 13 يوليو، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعدم تسليم الخلية الإرهابية التي تضم 8 من عناصر الجماعة إلى السلطات المصرية، أو ترحيلهم من البلاد.