باتخاذ إجراءات جديدة.. حزب أردوغان يعمق جراح اللاجئين السوريين

حالة من القلق تسيطر على اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، اعتزامه اتخاذ إجراءات جديدة بحقهم؛ ما يؤكد أن أنقرة بدأت تدرك تمامًا أن وجود اللاجئين بات يشكل عقبةً أمام الحفاظ على كتلة الحزب الحاكم الشعبية، خاصةً مع تنامي الغضب الشعبي ضد الامتيازات الممنوحة للسوريين.

ورغم أن الإجراءات الجديدة لا تزال في طور التشكيل، إلا أن بوادرها بدأت في الظهور؛ حيث أعلن صحفيون مقربون من الحزب الحاكم في تركيا، أن الإجراءات الجديدة تتضمن فرض ضرائب على السورين، فضلًا عن تحمل اللاجئين جزءًا من الخدمات الصحية المقدرة لهم أسوة بالمواطنين الأتراك.

ومن منظور تلك الإجراءات المقرر فرضها، فهناك مساران من المحتمل أن تتبعهما الدولة التركية في تعاملها مع اللاجئين؛ بهدف تقليل النفقات العامة التي أثقلت كاهل الدولة خاصة في ظل تراجع سعر الليرة، أولها يتضمن فرض الضرائب على السوريين عامة؛ من أجل إرضاء الفصيل الشعبي الساخط من الامتيازات الممنوحة لهم، ولكن هذا الأمر سيدحض سياسة «المهاجرين والأنصار» التي يدعيها الحزب الحاكم مع اللاجئين؛ ما يعني أن المعارضة قد تستخدم هذا الأمر لمهاجمة الحزب الحاكم، الذي يعد تراجعه عن منح امتيازات للسوريين إقرارًا بأن سياسات المعارضة في هذا الأمر كانت صحيحةً منذ البداية، وأن حزب أردوغان قد حمل الدولة أعباءًا اقتصادية دون أي داعٍ.

المسار الثاني يدور حول دراسة الحكومة التركية الأحوال الاجتماعية ودخول الأسر السورية، قبل أن تفرض ضرائب نسبية طبقًا لدخل كل أسرة، في محاولة من النظام الحاكم للجمع بين شقين، أولهما، الاستجابة للمطالب الشعبية بتقييد دور السوريين المتنامي في الاقتصاد المحلي، والثاني يتضمن مراعاة أحوال الأسر السورية الفقيرة التي ليس بمقدورها تحمل أعباء أية تكاليف علاجية أو تعليمية.

رغم أن الاحتمالين لا يزالان قائمين إلا أن النظام التركي، وفق المؤشرات على أرض الواقع، ربما يلجأ للسناريو الثاني؛ مراعاةً لظروف السوريين، ولقطع الطريق على المعارضة التركية من أجل استخدام هذا الأمر بأثر رجعي؛ ما قد يزيد السخط الشعبي على الحزب الحاكم.

علاوةً على ذلك، يعمد النظام التركي على استخدام قضية اللاجئين كوسيلة لتحسين صورته الخارجية وتدعيم أركان قوته الناعمة التي تعتمد بشكل أساسي على إعلاء صورة تركيا التي تقدم نفسها، تحت قيادة العدالة والتنمية، على أنها موطن للمضطهدين أمام العالم.

ويعد هذا الأمر نقطة إيجابية بالنسبة لتركيا، حينما تخوض معارك دبلوماسية ضد الاتحاد الأوروبي، أو بعبارة أخرى، حينما تم توقيع اتفاق اللاجئين بين تركيا وأووربا في مارس 2016، تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع مليارات الدولارت لتركيا؛ من أجل مساعدتها على القيام بوظائفها تجاه اللاجئين، ورغم أن تركيا قد أعلنت أن هذا الأمر لم يتم الإيفاء به، إلا أن مجرد الإعلان يهدف للطعن في مصداقية الاتحاد، فضلا عن إعلائه من الدور التركي في تحمل أعباء اللاجئين بمفرده، الأمر الذي يدفع المؤسسات الدولية المختصة بشؤون اللاجئين من الثناء على الدور التركي.

فمن المؤكد أن هذه الإجراءات تأتي اتساقًا مع نتائج انتخابات إسطنبول الأخيرة التي خسرها حزب أردوغان للمرة الأولى منذ عام 1994، ما يعني أن العدالة والتنمية يحاول إظهار ردة فعل سياسية تستجيب للمطالب الشعبية، وتظهر سياساته بأنها انعكاس للمطالب على أرض الواقع، ورغم ذلك، يبقي نتاج هذه السياسات مبهم للغاية؛ حيث أن لجوء العدالة والتنمية للخيار الثاني المتعلق بفرض أعباء مالية على اللاجئين السوريين، ربما يدفع الأتراك نحو المزيد من التشدد في المطالب، وهو الأمر الذي ربما يدفع العدالة والتنمية؛ لمراجعه سياساته وتبني المسار الأول الذي سيكون ضارًا بكل تأكيد لسياسته الخارجية ذات الطابع الناعم.