أزمة المقاتلين الأجانب في «داعش» تستمر.. إرهابية إيرلندية تريد العودة إلى بلادها
تعد قضية العائدين الأجانب الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي من الأكثر تعقيدًا، خصوصًا بعد انهيار التنظيم بصورة شبه تامة في العراق بعد معركة نينوي أمام قوات الحشد الشعبي العراقي، وفي سوريا بعد معركة الباغوز أمام قوات سوريا الديمقراطية «قسد».
وترفض العديد من
الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية استقبال مواطنيهم الذين قاتلوا في صفوف
التنظيم الإرهابي، خشية أن يصبحوا نواة لفكر متطرف يغزو بلادهم، بينما طالبت سوريا
والعراق بضرورة ترحيل الإرهابيين، قبل أن تطالب العراق من هذه الدول دفع أموال لها
مقابل محاكمة الإرهابيين على أرضها.
ويأتي هذا الخلاف
الدولي في الوقت الذي يخرج بعض الإرهابيين إلى العلن مطالبين من دولهم مسامحتهم،
وإعادتهم مرة أخرى لحياتهم الطبيعية، ومنهم الداعشية الإيرلندية ليزا سميث، وذلك
خلال مقابلة لها، السبت 6 يوليو 2019، مع قناة BBC في نسختها
الدولية.
وصرحت الداعشية الإيرلندية خلال لقائها بأنها توجهت إلى سوريا في عام 2015، بعدما غادرت منزلها في مدينة داندوك بمحافظة لينستر، قبل أن تتزوج بأحد عناصر التنظيم الإرهابي، وأنجبت منه طفلة تبلغ عامين، ونفت مشاركتها في أي عمليات قتالية خلال انضمامها إلى داعش، معتبرة أنها لم ترفض الأعمال الوحشية التي تمت، ولكنها لم تعتنق الأفكار المتطرفة التي يروج لها التنظيم الإرهابي.
وأضافت ليزا سميث «لست متطرفة، لقد جئت إلى داعش، إلا أن التنظيم انهار، ولم تكن لدى رغبة في قتل أحدهم، وعندما كنت هناك لم أقتل أحدًا، وأريد العودة للوطن، ولن أقتل أحدًا خلال وجودي هناك أو أشارك في أي عملية إرهابية، أريد فقط تربية ابنتي وتعليمها».
ورفضت الداعشية الإيرلندية التأكيد على ضرورة معاقبة الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش، قائلة لا يمكن معرفة من يقول الحقيقة ومن يقول الكذب، معتبرة أن هذا السؤال صعب للغاية، ولم تعلق الخارجية الإيرلندية على طلب ليزا سميث حتى الآن، إلا أن رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار كان قد أعلن موافقته في أبريل 2019 على عودة ليزا إلا أن ذلك لم يتم.
ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من إعلان المدعي العام الدنماركي كريستيان كرك، الجمعة 5 يوليو 2019، عن القبض على 3 مواطنين، وذلك على خلفية اتهامهم بشراء طائرات مسيرة بصورة منتظمة خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2017، وذلك بهدف إرسالهم إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق عبر الأراضي التركية.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن في 25 يونيو 2019، عن رغبة بلاده في محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق أمام المحاكم العراقية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة من الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الإرهابيون، وذلك بهدف استخدامها في إعادة إعمال المناطق المتضررة من أنشطة التنظيم الإرهابي.





