أمريكا تتجه لمنع تداول «بيتكوين» بإيران.. وخبيرة: ترامب يغلق الأبواب أمام طهران
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الاقتصادية ضد نظام الملالي، والتي يسعى من خلالها للضغط على طهران بصورة اقتصادية وسياسية، بهدف إعادة التفاوض مرة أخرى على اتفاق نووي، بديلًا للاتفاق الذي وقع عليه باراك أوباما ومجموعة 5+1 مع طهران في أبريل 2015.
وتتوالي القرارات
الأمريكية اقتصاديًّا، حيث أعلن مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني
سعيد زرندي، أن الكونجرس الأمريكي سيسعى إلى منع تعدين العملة الرقمية بيتكوين
المشفرة، وذلك في طهران.
وأضاف مساعد وزير
الصناعة والتجارة والمعادن في الحكومة الإيرانية، خلال تصريح صحفي لوكالة فارس
الإيرانية، السبت 6 يوليو 2019، أن هذه العملة مهمة لبلاده، حيث تستخدمها لتفادي
الحظر المالي على الأفراد والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها
في إجراءات مصرفية أخرى.
وشدد المسؤول الإيراني أن بلاده تعلم جيدًا المخاطر المصاحبة لاستخدام عملة «بيتكوين»، وعلى رأسها عمليات تبييض الأموال عبرها، لذا فإن هناك عدة وزارات إيرانية تعمل إلى جانب البنك المركزي الإيراني لحسم هذه القضية داخل إيران، وذلك حتى لا تتحول إلى أنشطة سرية مشبوهة، وتصبح سلاحًا ذا حدين.
وعملية منع استخدام عملة «بيتكوين» داخل طهران من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد يغلق بابًا جديدًا أمام النظام الإيراني للإفلات من العقوبات الأمريكية، خاصة أن العملية الإليكترونية مشفرة، ولا يمكن تتبع مصادر تمويلها أو المسارات التي تتخذها خلال عملية نقل الأموال، وهو أسلوب جديد للعديد من المنظمات التي تعاني العقوبات الدولية، واستخدمته من قبل مؤسسات عدة مثل حركة حماس في فلسطين.
وصرحت نورهان أنور، الخبيرة في الشأن الإيراني، لـ«المرجع»، قائلة: «إيران تحاول أن تخلق مسافة فيما بينها وبين العقوبات، وذلك من خلال اتباع عدة طرق، من خلال بيع النفط سرًا لماليزيا، ومن ماليزيا ينتقل إلى الصين، وبالرغم من إلغاء أمريكا الإعفاءات التي منحتها للدول فيما يخص استيراد النفط، ولكن إيران مستمرة في خرق العقوبات وتهريب النفط، ويظهر ذلك في تصريحات المدير التنفيذي لشركة الأبحاث النفطية في ماليزيا والتي أكد خلالها أن الشهر السابق زادت صادرات النفط الماليزي إلى الصين بنسبة 86%».
وأضافت الخبيرة في الشأن الإيراني، أن عملة البيتكوين هي من الأساليب الأخرى في تحقيق ذلك، وتحاول أمريكا منعها عن طهران، وذلك لأنها من الطرق التي تستخدمها إيران للتهرب من العقوبات من خلال عمليات تبييض أموال، وأمريكا تحاول غلق جميع الأبواب أمام إيران للالتفاف على العقوبات.
وأشارت نورهان إلى أنه في الفترة الأخيرة تم كشف شبكة لتبييض الأموال والتجارة في السلاح في العراق، خاصة البنك الإسلامي في العراق، وتم الكشف عن كل الشركات الخاصة والتابعة له، وكلها خاضعة للحرس الثوري، وتستخدم في تمويل أنشطة إيران وحزب الله أيضًا.
وتأثر الاقتصاد الإيراني بصورة سلبية نتيجة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضده، حيث استهدفت تلك العقوبات، المفروضة في 2018، قطاعات النفط والطاقة والنقل البحري والبنوك، بالإضافة إلى محاولة إيصال الصادرات النفطية الإيرانية إلى صفر تصدير.
كما تناولت العقوبات الأمريكية الشركات الأجنبية العاملة في إيران، ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإيراني بنسبة 3.9% في عام 2018، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى انكماشه بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.
وانهارت صادرات النفط الإيرانية بحلول مارس 2019 إلى إنتاج 1.1 مليون برميل يوميًا، بعد أن كانت طهران تصدر 3.8 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، وذلك وفقًا لشركة SVB الاستشارية، والمعنية بشؤون الطاقة.
