بضمهم للجيش العراقي.. «عبدالمهدي» يسعى لإنقاذ «الحشد» من الملاحقة الدولية
الثلاثاء 02/يوليو/2019 - 12:44 م
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
أحمد سلطان
أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمرًا ديوانيًّا باعتبار فصائل الحشد الشعبي والحشد العشائري ضمن تشكيلات الجيش الوطني العراقي؛ تقديرًا لدورها في حرب تنظيم داعش خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى الآن.
الجيش العراقي
ونص القرار الذي أصدره المهدي، مساء اليوم على أن تتبع جميع تشكيلات الحشد الشعبي إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وهو نفسه رئيس الوزراء، ويكون رئيس هيئة الحشد الشعبي المعين من قبل القائد العام هو المشرف على تلك التشكيلات.
وبحسب الأمر الجديد، فإنه يجب على تشكيلات الحشد الشعبي إلغاء المسميات التي كانت تطلقها على نفسها قبيل دمجها في القوات المسلحة العراقية، على أن تستبدل تلك المسميات بمسميات عسكرية بحتة كالفرقة واللواء والفوج، ويعامل أفراد الحشد معاملة عناصر الجيش العراقي فيما يتعلق بالرتب العسكرية.
ولم يحدد القرار آلية منح الرتب لعناصر الحشد الشعبي، وهل ستتم مساواتهم بخريجي الكليات العسكرية العراقية، أو دمجهم في الكليات وإلزامهم بحضور دورات عسكرية.
كما حظر قرار «المهدي» عمل أي مجموعات تابعة للحشد بصورة سرية أو خارج إطار المنظومة الخاصة بالقوات المسلحة، بجانب تحديد معسكرات وساحات الوجود الخاصة بالحشد الشعبي، إضافةً لإغلاق أي مقرات أو مكاتب خارجة عن إطار الدولة.
وسمح القرار لقوات الحشد الشعبي الراغبة بالتحول للعمل السياسي الاندماج في الحياة الحزبية داخل العراق، مقابل ترخيص السلاح المستخدم في حراسة المقرات التابعة لها، وملاحقة أي فصيل لا يلتزم بهذه التوجيهات.
ويأتي قرار رئيس الوزراء العراقي بعد نحو 3 أعوام من إقرار البرلمان العراقي لقانون هيئة الحشد الشعبي الذي ينص على اعتبار هيئة الحشد الشعبي تشكيلًًا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءًا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
ونص القانون على أن تكون هيئة الحشد الشعبي من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة، على أن يخضع هذا التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي.
كما نص قانون مجلس النواب على معاملة منتسبي الحشد الشعبي نفس معاملة عناصر الجيش العراقي، من حيث التراتبية والرواتب والمخصصات وعموم الحقوق والواجبات، على أن يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة.
فراس إيلياس أستاذ العلوم السياسي
من جانبه، علق الدكتور فراس إيلياس أستاذ العلوم السياسي العراقي على قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قائلًا: إن القرار الجديد يعتبر خطوةً عرجاء، ولن يكون له أي تأثير على طبيعة عمل الحشد الشعبي.
وأضاف «إيلياس» في تصريح لـ«المرجع»، أن الحشد الشعبي بُنيَ له سياق عمل مستقل، ولا يمكن لأي جهة تغييره لأن محاولات التغيير ستؤدي إلى حدوث صدام بين تلك الجهات وبين الحشد الشعبي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية العراقي إلى أن قرار المهدي ما هو إلا محاولة لدغدغة مشاعر الوفد التابع لمجلس الأمن الدولي الذي يزور العراق خلال الأيام الجارية، ومحاولة إيصال رسالة للمجتمع الدولي، مفادها أن الحشد الشعبي تابع للقوات المسلحة العراقية ولا يتم توجيهه من قبل أية جهات خارجية، معتبرًا أن هذه الخطوة لن يكون لها مردود إيجابي على الأوضاع العراقية حاليًّا.
