ابتزازًا للعالم.. إيران تهدد بالمشروع النووي

وكانت إيران أعلنت في 8 من مايو الماضي، أنها لم تعد تعتبر نفسها «ملزمة» بالتقيد بكميات محددة من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، طبقًا للاتفاق المبرم عام 2015، والمعروف رسميًّا باسم «خطة العمل المشترك الشامل».

ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني للدول الموقعة على الاتفاق النووي مهلة شهرين لإنقاذ الاتفاق، أو الانسحاب منه.

وأعلنت هذه الدول عن آلية مالية تهدف لمساعدة إيران على تلببية حاجاتها من الغذاء والدواء مقابل النفط، وهو ما لم يلب مطالب إيران.

من جهته أكد الكاتب الصحفي أسامة الهتيمي الخبير في الشؤون الإيرانية، أن التهديدات الإيرانية بتقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي الموقع 2015 والعمل على تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب وقدرها 300 كيلوجرام يعكس إلى أي مدى تتسم تصريحات الملالي بالتناقض الأمر الذي لا يمكن معه على الإطلاق الوثوق بهذه التصريحات فالاختبار الحقيقي للسياسات الإيرانية هو ما تقوم به فعلًا وواقعًا، إذ في الوقت الذي تردد فيه هذه التهديدات في الوقت الحالي ردًّا على ما تعتبره تراخيًا أوروبيًّا في تفعيل آلية انستيكس للتبادل التجاري بين أوروبا وإيران في الوقت الذي أعادت فيه من جديد الحديث عن أن مساعي إيران لامتلاك سلاح نووي أكاذيب وافتراءات، كون أن ذلك يتعارض مع الفتوى التي كان قد أطلقها المرشد الأعلى على الخامنئي في العام 2003 م، ووثقها على موقعه في عام 2005 م 

وتابع قائلًا: «إنه وفق العديد من التقارير، بإمكان إيران أن تتجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب المتفق عليها، لكن هذا لا يعني أنه يمكنها امتلاك القدرة على امتلاك سلاح نووي في وقت قصير، فالأمر على المستوى التقني يحتاج إلى وقت وإمكانيات ربما لم تتوافر لإيران بعد، ومن ثم فإن التهديدات الإيرانية لا تخرج في الوقت الحالي عن كونها ورقة ضغط على أوروبا؛ من أجل تفعليل آلية التبادل للتخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية» .

وأردف الخبير في الشؤون الايرانية، أنه لا شك في حال مواصلة إيران السير في تنفيذ تهديداتها إلى حد الاقتراب من تحقيق ما يتخوف منه الغرب، فإن إيران بهذا تكون قد تجاوزت الخطوط الحمراء، ومن ثم لم يعد أية قيمة لاستراتيجية الاحتواء الأمريكي لإيران؛ حيث تنظر واشنطن لإيران باعتبارها دولة وظيفية وامتلاكها للسلاح النووي يفقدها هذه الصلاحية، ما يزيد من احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران.