أدوات تصدير الثورة الإيرانية في الشرق الأوسط (1-3)

وبهدف تحقيق أهدافها التوسعية، اتبعت إيران سياسة متعددة الأبعاد في تصديرها للثورة؛ حيث ركزت على الجانب العسكري الهادف إلى عسكرة الصراعات الداخلية في دول الجوار، مستغلة بذلك تضارب الأولويات بين التوجهات الشعبية والسياسات الحكومية. 

وفي السياق نفسه، اعتمدت إيران خطابًا خارجيًّا مناهضًا للنفوذ الغربي في الشرق الأوسط، بما يتوافق مع الرغبات الشعبية العربية بهدف استمالة الميول السياسية للعرب السنة، قبل أن يأتي دور الأداة الثقافية أو المذهبية بهدف التأثير علي توجهاتهم الدينية، ما يمهد الطريق لاحقًا لنشر التشييع.

في ضوء ما سبق، تسعى الدراسة إلى التطرق إلى ملامح مشروع إيران السياسي للشرق الأوسط، علاوة على الأدوات المختلفة التي تستخدمها طهران في تحقيقه، فضلًا عن مدى التقدم الذي حققته أدوات إيران في المنطقة. 

واتساقًا مع سياستها التمددية التوسعيَّة، تسعى إيران إلى فرض فكرة نظام الولي الفقيه على الدول المجاورة، ما يؤكد أن طهران لا تؤمن بفكرة الحدود الفصلية بين القوميات العرقية المختلفة. وفي هذا الإطار، تعتقد إيران بقدرتها على تشييع السنة في الدول المجاورة وخلق أنظمة حكم شيعية تدين بالولاء للولي الفقيه الحاكم في إيران.

وبعبارة أخرى، تعمل إيران على خلق أنظمة حكم موالية لها وفق رؤية مذهبية شيعية تضمن لها السيادة على مقدرات هذه الدول بغض النظر عن التباعد الجغرافي أو القيود الحدودية المصطنعة. ويمكننا تدعيم ذلك بتصريح الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حينما صرح بأن طاعة الولي الفقيه بالنسبة له أهم من الدستور اللبناني نفسه، بل ذهب «نصر الله» إلى الاعتراف بأن طاعة الولي الفقيه بالنسبة للحزب بمثابة طاعة الولي المعصوم. ويكشف هذا التصريح فوائد التشييع، فهو يوفر لإيران غطاءً آمنًا للتمدد بسبب فكرة الطاعة العمياء التي يعمل على ترسيخها في أذهان أتباعه. 

ولا يخلو المشروع الإيراني للمنطقة من مواجهة النفوذ الغربي الذي تعتبره عقبة في طريق تمددها في المنطقة، وخصوصًا منطقة شبه الجزيرة العربية. وفي هذا، نجد أن دستور نظام ولاية الفقيه الإيراني، سمح لطهران بالتدخل في شؤون الدول المجاورة تحت بند دعم المستضعفين ومواجهة المستكبرين، وفقًا لنص المادة 154، التي جاء فيها «تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعادة الإنسان في المجتمع الإنساني قضية مقدسة بالنسبة لها، وكذلك تعتبر الاستقلال والحرية وقيام حكومة الحق والعدل حقًا لجميع الشعوب في العالم، وعلى هذا فإن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تتوانى عن دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في كل بقعة من بقاع العالم، ومع تمسك الجمهورية الإسلامية، في الوقت نفسعه، بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى بشكل كامل».

ورغم أن المادة قد تحمل في معناها العام تناقضًا بين فكرتي التدخل لدعم المستضعفين، مع احترام الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى، فإن التدقيق اللفظي يؤكد تقنين المادة للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول المجاورة؛ حيث من الملاحظ أن المشرعين قد استخدموا لفظ الشؤون الداخلية للشعوب بدلًا من الشؤون الداخلية للدول، ما يعني أن إيران وضعت خطًا فاصلًا بين الأنظمة الحاكمة لدول المنطقة وبين شعوبها. ويثبت نشاط إيران الخارجي عدم التزامها بهذه المادة، حيث إن الواقع يؤكد تدخل إيران في الشؤون الداخلية لشعوب المنطقة، واعتمادها سياسة تعميق الفرقة بين المكونات المجتمعية للشعوب كوسيلة لإيجاد موطئ قدم لها داخل هذه البلدان، ما يؤكد أن إيران تتغذى على الصراعات الداخلية لدول المنطقة. 

ويمثل مشروع ايران النووي ركيزة أساسية ضمن أبعاد مشروعها السياسي للمنطقة؛ حيث تعتقد إيران أن تمددها العسكري والمذهبي في المنطقة يرتبط بشكل جذري بقدرتها على ردع التهديدات العسكرية الخارجية المتمثلة في دول الجوار الإقليمي، علاوة على القوى الغربية الموجودة عسكريًّا في المنطقة. كما تعتبر إيران أن حصولها على السلاح النووي أمرٌ ضروريٌ في مواجهة السلاح النووي الإسرائيلي. ويتضح ذلك من خلال تصريحات نقلتها جريدة الواشنطن بوست لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 2015، والتي جاء فيها أن إسرائيل تمتلك 400 قنبلة نووية بما يخالف معاهدة منع الانتشار النووي.