محاكمة أو إخلاء سبيل.. الأمم المتحدة تطالب بإنهاء أزمة معتقلي «داعش»
الخميس 27/يونيو/2019 - 10:07 ص
شيماء حفظي
ترى الأمم المتحدة، أن أمام الدول خيارين فقط للتعامل مع مواطنيها الذين انضموا للقتال في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، والمحتجيزين حاليًا في مخيمات ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وهما: «المحاكمة أو إخلاء السبيل»، إذ لا يمكن احتجاز عائلاتهم إلى أجل غير مسمى.
وقد تم إلقاء القبض على نحو 55 ألفًا من مقاتلي «داعش» المشتبه بهم وأفراد
عائلاتهم واحتجازهم منذ الإطاحة بالتنظيم وفقد السيطرة على أراضيه.
ميشيل باشيليت
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت: «يجب أن يكون واضحًا أن جميع الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم - أيًا كان بلدهم الأصلي وأيًا كانت طبيعة الجريمة - يجب أن يواجهوا التحقيق والمقاضاة، مع ضمانات وفق الأصول القانونية».
وأضافت باشيليت: «استمرار احتجاز الأفراد غير المشتبه في ارتكابهم جرائم، في ظل غياب الأسس القانونية والمراجعة القضائية المستقلة المنتظمة، أمر غير مقبول».
وسلطت مسؤولة الأمم المتحدة الضوء على قضية معتقلي «داعش» خلال ملاحظاتها في جلسة لمجلس حقوق الإنسان، قائلة: إنها لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال فإن مخيم الهول في شمال شرق سوريا، حيث يعيش نحو 11 ألف شخص يُعتقد أنهم زوجات وأطفال مقاتلي "داعش" الأجانب في ما وصفته "بظروف دون المستوى العميق".
وأضافت باتشيليت: "يجب إعادة أفراد الأسرة الأجانب إلى وطنهم ما لم تتم محاكمتهم على جرائم وفقًا للمعايير الدولية".
وانتقدت المسؤولة الأممية إجراءات سحب الجنسية من المشتبه بهم، وهي الحالة التي ظهرت مع بريطانيا التي جردت امرأة تدعى شيما بيجوم من جنسيتها، بعدما طالبت بالعودة لبلدها.
وقالت باتشيليت: «على الرغم من التحديات أمام الدول، فإن جعل الأشخاص عديمي الجنسية ليس خيارًا مقبولًا أبدًا».
وانتقدت خبيرة حقوق الأمم المتحدة بشكل خاص جعل الأطفال عديمي الجنسية، وقالت: «إن انعدام الجنسية على الأطفال الذين عانوا بالفعل كثيرًا هو عمل من القسوة غير المسؤولة».
وبخلاف إسقاط الجنسية اتبعت بلدان أخرى مناهج مختلفة، فحتى الآن أعادت الولايات المتحدة ثلاث نساء و10 أطفال من شمال سوريا، بالإضافة إلى إعادة 8 أطفال إلى أستراليا، فيما أبدت دول أخرى استعدادها لقبول العائدين من داعش.
