«أردوغان» يواصل مسلسل ضرب جيشه.. المال مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية

ويقضي القانون الجديد بتقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 6 أشهر بالنسبة للجنود وضباط الصف بعد أن كانت عامًا كاملًا، و12 شهرًا لضباط الاحتياط، على أن تزيد المدة أو تنقص وفقًا لقرار رئيس الجمهورية ووفقًا لحاجة البلاد، ولم يوضح القانون الحالات التي يمكن أن تزيد فيها مدة الخدمة بالجيش، ووافق على القانون الجديد 335 نائبًا من أصل 600، بينما رفض 17، وامتنع أو غاب عن التصويت باقي الأعضاء.

كما تضمن القانون الجديد بنودًا أخرى مثيرة، مثل إمكانية حضور المواطن للتدريبات العسكرية لمدة شهر واحد فقط، ثم يتم إعفائه من باقي المدة والمقررة بخمسة أشهر، على أن يدفع «31 ألف ليرة تركية» ما يقارب «5371 دولارًا أمريكيًّا».

ويفتح القرار الجديد الباب أمام عدم انتظام العديد من الشباب الذين ينتمون إلى الطبقات ذات الدخل المرتفع في الخدمة العسكرية، كما يعد حيلة من حزب العدالة والتنمية الحاكم لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، ومحاولته جمع أكبر قدر ممكن من الأموال بشتى الطرق.

ويأتي هذا القرار استمرارًا للمعاملة السيئة التي ينتهجها أردوغان ضد الجيش التركي، إذ اعتقل وفصل بصورة تعسفية 2049 عسكريًّا خلال العام الماضي 2018، بواقع 1122 من القوات البرية، و432 من القوات البحرية، و795 من القوات الجوية، كما سحب الرتبة العسكرية من 176 عسكريًّا متعاقدًا في القوات التركية.