البيئة.. الضحية المنسية لإرهاب «بوكوحرام» في بحيرة تشاد
الأحد 23/يونيو/2019 - 12:07 ص
أحمد عادل
ساهمت أعمال العنف التي ترتكبها جماعة «بوكوحرام» في الشمال النيجيري، وامتدت إلى الخارج حتى وصلت إلى العديد من البلدان الساحلية الواقعة في محيط بحيرة تشاد مثل «تشاد- الكاميرون- النيجر- نيجيريا»، وأدى ذلك دخول تلك المنطقة في أزمة بيئية كبيرة من الصعب التغلب عليها، إلا بوقف العمليات التي تنفذها الجماعة الإرهابية.
وقال تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» صادر في مارس الماضي، بعنوان «استراتيجية الاستجابة لأزمة حوض بحيرة تشاد»: إن التدهور البيئي، وتغير العوامل المناخية، أدت إلي زيادة مخاطر في محيط منطقة بحيرة تشاد، موضحًا أن تدهور الوضع الأمني، هو السبب الرئيس في تفاقم تلك الأزمة الانسانية.
وأشار إلى أن العمليات الإرهابية، وفقدان سبل العيش الكريمة، أديا إلى النزوح والهجرة من تلك البلدان الواقعة على الحدود في محيط بحيرة تشاد.
وتقع بحيرة تشاد نحو 200 كيلومترًا شمال العاصمة التشادية نجامينا، ويعيش فيها ما يقرب من 30 مليون شخص يقيمون على شواطئها في كل من تشاد والكاميرون ونيجيريا والنيجر، وفقدت البحيرة 90 % من مساحتها الأصلية؛ بسبب الإدارة غير المستدامة للمياه، وتغير المناخ والجفاف، والتي أدت إلى انخفاض قدرة السكان على المعايشة، وعلى التكيف في الأوضاع الغير ملائمة؛ نتيجة الصراع بين التنظيمات الإرهابية والقوات الحكومية.
ووفقًا لبيان الأمم المتحدة الصادر في فبراير عام 2017، فإنه منذ نشأة جماعة «بوكوحرام» في 2009، نفذت العديد من الهجمات والاعتداءات الإرهابية، فى تلك المنطقة، وباتت من أفقر المناطق وأكثرها تخلفًا في العالم، مع مؤشرات متدنية للتنمية البشرية في مجالات مثل التعليم والصحة.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة، أن أعمال العنف أثرت بصورة كبيرة على أنشطة الصيد والزراعة وأرغمت مئات الآلاف من المدنيين على اللجوء إلى مخيمات أو الاحتماء لدى أقرباء وأصدقاء، مضيفا أن 10 ملايين إنسان يحتاجون لمساعدة عاجلة في المنطقة، فيما يعانى 7 ملايين من انعدام الأمن الغذائي إلى درجة خطيرة، وتعاني ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا على وجه التحديد من وضع أشبه بالمجاعة.
ويعاني السكان في محيط بحيرة تشاد، من تفشى الأمراض والأوبئة مثل وياء الكوليرا، وبحسب التقرير الصادر من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أكتوبر 2018، فإن انتشار المرض وتحديدًا في ولاية برنو النيجيرية أدى لوفاة 68 شخصًا وإصابة نحو ألف آخرين، نتيجة انعدام التنمية الاجتماعية في بعض المناطق، والحرمان من الحقوق الأساسية، في الحصول على مياه نظيفة وصرف صحي جيد.
