الركود يلاحق الليرة.. الاقتصاد التركي يواجه أزمة جديدة تحت قيادة أردوغان

تواجه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أزمة جديدة مع زيادة مخاطر الاقتصاد التركي، بعدما خفض البنك الدولي توقعاته حول معدلات النمو خلال العام الجاري.

وتوقع البنك الدولي استمرار تراجع نمو الاقتصاد التركي، خلال العام الحالي 2019، تأثرًا بالضغوط المالية وتراجع الليرة.

وقال البنك في تقرير حول «الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار»: إنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في تركيا ليسجل سالب 2.6%

ويتأثر نمو الاقتصاد التركي بضغوط مالية وقعت في وقت سابق؛ إذ شهد اقتصادها ركودًا في أعقاب الضغوط المالية التي شهدها السوق عام 2018، فضلًا عن الضغوط التي شهدتها العملة التي خسرت 30%، من قيمتها العام الماضي، وواصلت أداءها السيئ خلال العام الحالي بتراجع بلغ نحو 15%

وفقدت الليرة التركية 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية العام الماضي، ولا تزال تسجل خسائر يومية في المعاملات أمام الدولار.

وانهارت العملة التركية العام الماضي بعد مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الوارد من تركيا، ردًّا على اعتقال أنقرة لقس أمريكي، اتهمته تركيا بالضلوع في عملية انقلاب فاشلة عام 2016، وأفرجت عنه لاحقًا.

ودخل الاقتصاد التركي في ركود للمرة الأولى منذ عام 2009، إثر تسجيل انكماش لفصلين متتاليين نهاية 2018، وذلك بعد أن شهدت البلاد اضطرابات على مدى أشهر جراء تدهور سعر صرف الليرة وتوتر العلاقات مع واشنطن.

ومرت تركيا بأزمة انهيار اقتصادي في عام 2001، شهدت فيه البلاد تضخمًا مُزمنًا وانخفاضًا لسعر العملة إلى 1.5 مليون ليرة مقابل الدولار الأمريكي، لكن منذ صعد أردوغان إلى السلطة في تركيا في 2003 عمد إلى تحسين الاقتصاد التركي من خلال زيادة تدفق الاستثمارات «بتسهيلات ائتمانية مغرية» بشكل يسرع من تحسن أحوال المعيشة للمواطنين الأتراك.

ونتيجة إجراءات لم تكن محسوبة العواقب المستقبلية، تراكمت الديون على تركيا؛ لتعصف بها مع العام 2017 – 2018، وتشدها لما هو أسوأ في الأعوام المقبلة، كما تشير التوقعات، فهناك شعور بأن ثمة أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، وبأن أيام الرخاء قد ولت.

ويقول خبراء الاقتصاد في بلومبرج: إن تركيا كانت واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نموًّا في عام 2017، لكن نموها المزيف هذا لم يكن متوازنًا؛ بسبب الإنفاق الحكومي الزائد، والنمو السريع للائتمان في زيادة الواردات، وتوسع العجز في الحساب الجاري، وعليه فكان بديهيًّا أن  يدفع الاقتصاد ثمن تجاوزات الماضي.

وواصل الاقتصاد التركي انكماشه خلال الربع الأول من العام الحالي، ليستمر في مسار الركود؛ إذ انكمش الاقتصاد بنسبة 2.6%، على أساس سنوي في الربع الأول من العام، تماشيًا مع التوقعات، لتؤكد البيانات الرسمية استمرار الركود بعد أزمة الليرة التركية التي بدأت منذ أغسطس الماضي، حسب ما أظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الأسبوع الماضي.