الانتخابات الأوروبية.. مؤشرات على انحسار موجة التطرف في ألمانيا

كانت المفاجأة الكبرى في تراجع شعبية اليمين المتطرف على مستوى البلاد، إذ حصل على نحو 11% من الأصوات، وهي أقل من نتيجته في الانتخابات التشريعية في عام 2017، لكن لم تنحسر شعبية اليمين المتطرف وحده، بل حزب أنجيلا ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إذ تراجع الحزب سبعة نقاط بالمقارنة مع الانتخابات الماضية إلى 22,6%.

ولم يحقق الاشتراكيون الديمقراطيون المتحالفون مع ميركل نتائج جيدة هم أيضًا، إذ حصلوا على 15% من الأصوات، متراجعين بأكثر من 11 نقطة من الانتخابات السابقة، وصعد حزب الخضر، دعاة حماية البيئة فارضين أنفسهم كقوة سياسية ثانية في البلاد، بعد أن ضاعف الخضر نتيجتهم السابقة لينالوا 20,5% من الأصوات.

كانت أبرز الملاحظات على هذه الانتخابات، عدد المشاركين فيها، إذ سجلت أعلى نسبة مشاركة منذ 20 عامًا، مع إقبال حوالي 51% من الناخبين للمشاركة، هو أعلى معدل منذ العام 1994، فضلًا عن مشاركة الشباب بشكل أكبر ليقفوا في وجه الأحزاب اليمينية المتطرفة، ليس هذا فحسب، بل كان الناخبون الشباب قلقين بوضوح أيضًا من قضايا تغير المناخ، وبالتالي كان تصويتهم لصالح حزب الخضر على حساب  حزب ميركل وحلفائها.

وليس هذا التغيير الوحيد في المشهد، الجماعات الإسلاموية هي الأخرى انحسر وجودها، فالبلاد لم تشهد هجمات إرهابية انتقامية ردًّا على هزيمة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، كما كان يتخوف البعض، وقامت الأجهزة الأمنية كذلك باتخاذ إجراءات جديدة من أجل التعامل بشكل أفضل مع خطر هؤلاء الأشخاص.

وأنشأت الحكومة الألمانية قسمًا لمراقبة المتشددين في هيئة مكافحة الجريمة، وتم تجميع موظفين من أقسام وإدارات مختلفة، ليعملوا في هذا القسم الجديد، وافتتحت ميركل فبراير الماضي، المقر الجديد لوكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية في العاصمة برلين، ليصبح أكبر مقرات للمخابرات في العالم على مساحة تصل إلى 36 ملعبا لكرة القدم، في توجه جديد إلى التركيز على الجانب الاستخباراتي في ألمانيا.

وتم تشديد حظر السفر إلى الخارج، على إسلامويين معروفين لمنعهم من التوجه إلى سوريا والعراق، وفي أبريل الماضي وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون يهدف إلى ردع المتشددين في المستقبل من السفر للخارج من أجل القتال في صفوف جماعات إرهابية، إذ يسمح بسحب الجنسية من المواطنين المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية.

في صيف عام 2016، قام طالب لجوء من أصول أفغانية بإصابة خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في مدينة فورتسبورغ شمال ولاية بافاريا، قبل أن تتمكن الشرطة من إطلاق النار عليه وإردائه قتيلًا، وتبنى تنظيم "داعش" العملية فيما بعد.

كانت هذه بداية سلسلة من الهجمات الإرهابية التي غيرت المشهد السياسي في ألمانيا، واستغلها اليمين المتطرف لدخول البرلمان الألماني، البوندستاغ، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت الشرطة الألمانيَّة في ولاية بادن فورتمبيرج أن طالبَ لجوء سوري قتل امرأة، وأصاب شخصين بساطور في وسط مدينة رويتلينجن جنوب غرب ألمانيا، في يوليو 2016، قبل أن يٌلقَى القبض عليه.

وفي مدينة أنسباخ، فجر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة أدت إلى مقتله، وإصابة 12 شخصًا بجروح، وكان الشاب قد قدم طلب لجوء قبل عام من تنفيذه الحادث ورفض طلبه، لكنه منح إقامة مؤقتة، وعندما فتَّشت قوات الشرطة محل سكنه، عثرت على مقطع فيديو يهدد فيه ألمانيا بهجوم إرهابي، ما جعل الشرطة تعلن أن الانتحاري كان على صلة بتنظيم داعش.

وشهدت ألمانيا الهجوم الأكثر ترويعًا في ديسمبر 2016، فحين كان الألمان يخططون كيف ومع من سوف يحتفلون بعيد الميلاد، كان التونسي أنيس العامري، يخطط لتنفيذ عملية دهس بشاحنة في سوق لبيع مستلزمات أعياد الميلاد في العاصمة برلين، أسفرت عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 49 آخرين.

وقتل «العامري» بعد هروبه في مواجهات مع الشرطة في ميلان الإيطالية، وتبنى تنظيم «داعش» هذا الهجوم مثل سابقيه، غير أن الهجوم تسبب في رد فعل قوي من جميع الأطراف في المجتمع الألماني، وصل حتى المستشارة ميركل، التي أعلنت تنفيذ أقصى وأقوى عقوبة يحددها القانون لكل من شارك في هذا العمل الإرهابي.