بعد انهيار تركيا اقتصاديًّا.. أردوغان التائه يطيح بصهره الفاشل من «المالية»

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إنقاذ ما تبقى من إمبراطوريته المزعومة، وأمام فشل سياسي  كبير دمر اقتصاد تركيا، ووضع الأوضاع المعيشية في أنقرة على المحك، ومستقبل غير مبشر لبقائه في السلطة، ربما سيلجأ أردوغان إلى التضحية برجاله وأولهم صهره.

التائه يضحي بالفاشل

وقالت صحيفة العرب اللندنية: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقترب من التخلي عن صهره بيرات البيرق وإزاحته عن حقيبة المالية بعد أن فشل الأخير في تقديم أي حلول لمواجهة الأزمة الخانقة للاقتصاد التركي، خاصةً مع اقتراب موعد إعادة انتخابات بلدية إسطنبول في 23 يونيو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة، أن أردوغان يبدو تائهًا وهو يبحث عن طريق يُمكّنه من إنقاذ سلطته مع تزامن أزمة السياسة الخارجية مع الأزمة الاقتصادية الداخلية.

ويتعرض البيرق لانتقادات شديدة وواسعة لوجوده في وزارة حساسة وافتقاره للخبرات الضرورية، فضلًا عن ظهوره المستمر والمثير للسخرية؛ بسبب تكرار الوعود بإصلاحات عاجلة لاقتصاد تركي متدهور.

وتولى صهر أردوغان زمام أمور اقتصاد تركيا، تزامنًا مع بداية ذوبان الجليد الذي كان يحمي «نموًّا وهميًّا» في الاقتصاد على مدار سنوات؛ ليشهد آلبيراق أكبر أزمة عاصفة في البلد منذ أزمة 2001.

وبرات هو ابن المؤلف والكاتب صادق آلبيراق ذي التوجهات الإسلاموية، وتربطه بأردوغان علاقة صداقة قوية قديمة منذ عام 1980، وكان عضوًا في البرلمان بين عامي 1991 و1995 عن حزب الرفاه، وهو الحزب الذي انبثق عنه حزب أردوغان الحالي العدالة والتنمية.

سنوات من التضخم والنمو الزائف

ومرت تركيا بأزمة انهيار اقتصادي في عام 2001، شهدت فيه البلاد تضخمًا مُزمنًا وانخفاضًا لسعر العملة إلى 1.5 مليون ليرة مقابل الدولار الأمريكي، لكن منذ صعد أردوغان إلى السلطة في تركيا في 2003 عمد إلى تحسين الاقتصاد التركي من خلال زيادة تدفق الاستثمارات «بتسهيلات ائتمانية مغرية» بشكل يسرع من تحسن أحوال المعيشة للمواطنين الأتراك.

ونتيجة الإجراءات لم تكن محسوبة العواقب المستقبلية، فتراكمت الديون على تركيا؛ لتعصف بها مع العام 2017 – 2018، وتشدها لما هو أسوأ في الأعوام المقبلة كما تشير التوقعات، فهناك شعور بأن ثمة أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، وبأن أيام الرخاء قد ولت.

وتلقى أردوغان تلقى تحذيرات جدية من أوساط رجال الأعمال والمال بضرورة التسريع باختيار شخصية ذات خبرة وعلاقات داخلية وخارجية قوية على رأس وزارة المالية، وإعطائها الصلاحيات الكاملة لإجراء إصلاحات عاجلة لوقف التدهور الاقتصادي، وأن الرئيس التركي وعد هذه الأوساط بتغيير البيرق بشخصية توافقية تحوز على ثقة المعارضة وخاصة ثقة الأوساط الاقتصادية، بحسب ما قالته المصادر للصحيفة.

وانهارت العملة التركية العام الماضي بعد مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الوارد من تركيا، ردًّا على اعتقال أنقرة لقس أمريكي، اتهمته تركيا بالضلوع في عملية انقلاب فاشلة عام 2016، وأفرجت عنه لاحقًا.

وفقدت الليرة التركية 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية العام الماضي، وما تزال تسجل خسائر يومية في المعاملات أمام الدولار.

ويقول خبراء الاقتصاد في بلومبرج: إن تركيا كانت واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نموًّا في عام 2017، لكن نموهاالمزيف هذا  لم يكن متوازنًا؛ بسبب الإنفاق الحكومي الزائد، والنمو السريع للائتمان في زيادة الواردات، وتوسع العجز في الحساب الجاري، وعليه فكان بديهيًّا أن  يدفع الاقتصاد ثمن تجاوزات الماضي.

وكشفت التسريبات التي تلت انتخابات 31 مارس، والتي انتهت بخسارة أردوغان لستّ مدن مركزية، أن الشخص المرشح لرئاسة وزارة الخزانة والمالية هو أرسين أوزنس، وهو رئيس مجلس الإدارة السابق لإيش بنك «أو بنك العمل في تركيا» الذي أسسه كمال أتاتورك وهو الآن من أقوى البنوك التركية، بحسب الصحيفة.

ويصنف أوزنس ضمن الشخصيات العلمانية القوية، ويؤيّد حزب الشعب الجمهوري. كما يتمتع بسمعة إيجابية قوية على الساحة الدولية.