مقابل محاكمة الجهاديين.. فرنسا تقدم أسلحة ومعدات عسكرية للعراق
على الرغم من انتهاء تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بعد معركتي نينوي والباغوز، ونجاح القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في القضاء على آخر معاقل التنظيم الإرهابي، فإن أزمة المقاتلين الذين حاربوا في صفوف التنظيم الإرهابي مازالت تطفو على السطح من الحين إلى الآخر.
واختلفت الآراء حول طبيعة الآلية الواجب اتباعها لمواجهة هؤلاء الأفراد، فهناك من يؤيد عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى ومحاكمتهم أو إعادة تأهليهم نفسيًّا واجتماعيًّا، وهناك من طرح فكرة محاكمتهم في سوريا والعراق، مع تحمل الدول المعنية بالأمر تكلفة محاكمتهم.
طرحت فرنسا آليةً جديدةً للتعامل مع الجهاديين الفرنسيين المحتجزين لدى الأكراد؛ حيث أعلنت الحكومة الفرنسية عن إمكانية عقد صفقة فيما بينها وبين القوات الكردية.
وتتمثل الصفقة في تقديم باريس لمعدات وتجهيزات عسكرية للعراق، في مقابل أن تتكفل بغداد بمحاكمة الجهاديين الفرنسيين، الذين لا تريد فرنسا عودتهم مرة أخرى إليها، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة لوفيجارو الفرنسية.
وأكد خبير قانوني فرنسي في تصريحات لموقع روسيا اليوم، قيام الجهاديين الفرنسيين كافة بارتكاب جرائم بحق الشعب والدولة العراقية، على الرغم من عدم خضوعهم لأي محاكمة؛ ما يطرح العديد من التساؤلات حول الصفقة المحتملة بين بغداد وباريس.
وتأتي هذه الصفقة بعد أيام من الاقتراح العراقي المقدم إلى دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويتضمن الاقتراح تولي العراق محاكمة المقاتلين الأجانب، الذين شاركوا في القتال إلى جانب صفوف تنظيم داعش، في مقابل أن تحصل بغداد على مبلغ مالي يصل إلى ملياري دولار.
ويتضمن الاقتراح أن تتحمل الدول المعنية -التي يحمل هؤلاء الجهاديون جنسيتها- تكاليف نفقات الإيواء عقب محاكمتهم وسجنهم؛ حتى لا تتحمل الميزانية العراقية، المتدهورة بطبيعة الحال، أعباء تفوق طاقتها في التعامل مع أفراد شديدي الخطورة.
وكانت بغداد قد استقبلت نحو 12 فرنسيًا بعد نقلهم من سوريا إليها، واستعدت لعملية محاكمتهم، معتبرةً أنها المختصة بذلك؛ لأن العمليات الإرهابية التي قام بها التنظيم الإرهابي وقعت على أراضيها.





