باستقالة نائب «الرئاسي الليبي».. مستقبل غامض ينتظر عصابة «السراج»

في تطورات جديدة ومتوقعة، وفي ظلِّ الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر؛ في تقدمه نحو تحرير العاصمة طرابلس وتطهيرها من الإرهاب، أعلن علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقالته من المجلس لأسباب عدة، أبرزها انفراد فايز السراج رئيس المجلس بالقرارات، ورؤيته تقدم الجيش الوطني الليبي وتحقيقه انتصارات على الأرض.

وأوضح «القطراني» في بيان له، أن سلوك «السراج» الذي تحركه الميليشيات، لن يقود ليبيا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق، مشيدًا بتقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس، وأكد أن «السراج» خرق الاتفاق السياسي الليبي بانفراده بممارسة اختصاصات المجلس بتحريض من هذه الميليشيات.

وتعتبر هذه الخطوة، الثانية من نوعها بعد استقالة موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، وتأكيد أطراف عدة موقعة على الاتفاق السياسي، ومشاركة في صياغته بأن صفة الإجماع قد نُزعت منه.

جبهة السراج تتفكك تباعًا

ليست تلك الحالة الأولى من نوعها، فقد سبقتها حالتان تتمثل الأولى في استقالة نائب رئيس حكومة الوفاق «موسى الكوني» في 2 يناير 2017، محمّلًا حكومة السراج المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما شهدته ليبيا خلال الفترة التي تلت تشكيلها، مقدمًا اعتذاره للشعب الليبي عن فشله في أداء مهامه.

أما الحالة الثانية فتتمثل في اللواء أحمد عون، مستشار الشؤون العسكرية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي استقال من منصبه؛ لعدم الاستجابة لمقترحات ومبادرات عدة، قدّمها للمجلس، كما قدم مع استقالته نموذجًا لتلك المقترحات والمبادرات.

ويعلق الدكتور محمود الزبيدي، المحلل في الشأن الليبي بالقول إن استقالة «القطراني» جاءت كفاصل أخير داخل المجلس الرئاسي، الذي خسر معركته السياسة والميدانية، فلم يتبقَ من أعضائه إلا 5 من أصل 9؛ مايدل على أنه قد خسر كل أوراقه السياسية والعسكرية والاجتماعية.

وقال «الزبيدي» في تصريحات لـ«المرجع»: إن حكومة «السراج» غير شرعية من الناحية القانونية طبقًا لاتفاق «الصخيرات»، والذي كان من أبرز بنوده أن حكومة السراج لا تمارس عملها قبل أن  تنال ثقة مجلس النواب، مضيفًا أن حكومة الوفاق لم تنل حتى الآن ثقة مجلس النواب.

وأشار إلى أن تلك الحكومة تعمل خارج إطار الشرعية الدستورية التي تم النص عليها في «الصخيرات»، إضافةً إلى الإعلان الدستوري الذي تم عام 2011، والذي ينص أيضًا على ضرورة حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، وفي كلا الأمرين مارس «السراج» نوعًا من الالتفاف على هذه النصوص القانونية، ناهيك عن أن كل القرارات التي تصدر عن المجلس الرئاسي طبقًا للاتفاق، يجب أن تحظى بإجماع لكن هذا الإجماع لم يعد متوفرًا نظرًا لاستقالة العديد من أعضاء المجلس الرئاسي.

وشدد «الزبيدي» على أنه إذا استقرت الأمور في البلاد، وأصبحت هناك مؤسسات للدولة لابد أن تتم محاكمة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المتبقين الذين شاركوه هذه الأعمال، وأرهقوا ميزانية الشعب الليبي، إضافة إلى ذلك سمحوا باقامة قواعد عسكرية للجيش الأمريكي.