جدل في ألمانيا حول قانون سحب الجنسية من إرهابيي داعش
الأحد 10/مارس/2019 - 10:57 ص
أحمد لملوم
مازال الجدل مُستمرًا داخل الائتلاف الحكومي الألماني فيما يتعلق بالطريقة المثلى للتعامل مع مقاتلي عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، إذ كانت أولى الاقتراحات لسن قوانين جديدة بهذا الصدد عام 2014، وفي اتفاقية تشكيل الحكومة الائتلافية العام الماضي، اتفقت أحزاب الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مبدئيًّا على إبرام تفاهم حول تشريع قانون يختص بسحب الجنسية من المقاتلين في صفوف الجماعات الإرهابية.
وسافر نحو ألف مواطن ألماني إلى العراق وسوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش، ولقي الكثير من هؤلاء حتفهم، وحاليًّا يوجد منهم في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، ويدور نقاش حول سحب الجنسية من 70 شخصًا على الأقل منهم.
وقالت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، في تصريح صحفي إنّ «السلطات تسعى إلى تجريد المقاتلين الألمان في صفوف داعش من الجنسية، وذلك وفقًا لاتفاق تفاهم بين وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر ووزير العدل كاتارينا بارلي، كما أنه يراد إصدار مشروع قانون في وقتٍ قريب».
وتبنت الحكومة الألمانية عدة أسس لتقرير سحب الجنسية من عدمه، فمن يحمل جنسية ثانية ويبلغ سن الرشد ويسعى لمشاركة في المستقبل في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية يمكن مبدئيًّا أن يجرد من الجنسية الألمانية، لكن القانون لن يكون له مفعول رجعي على المقاتلين المعتقلين حاليًًّا خارج ألمانيا.
وهؤلاء المعتقلون حاليًّا الذين يحملون جنسية أخرى، لا يمكن تجريدهم من الجنسية الألمانية الآن، وبحسب القانون الحالي يمكن سحب الجنسية الألمانية إذا التحق المعنيون بدون موافقة وزارة الدفاع بقوات أجنبية، وهذا سيكون ساري المفعول في المستقبل إذا شارك شخص ما في عمليات قتالية لميليشيا إرهابية في الخارج، وستنظر في قرار سحب الجواز وزراء داخلية الولايات الاتحادية.
