«الخوف من الشارع».. وجه آخر لانسحاب إخوان الجزائر
بعد انعقاد مجلس شورى حركة مجتمع السلم «حمس»، النسخة الجزائرية من جماعة الإخوان الإرهابية، السبت 2 مارس 2019م؛ للتصويت على مصير المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، «عبدالرزاق مقري»، أظهرت النتائج وجود تيارين: أحدهما مؤيد لانسحاب المرشح يمثله 145 صوتًا، مقابل 97 صوتًا لم يروا مانعًا من استمراره.
مصير«مقري»
أوردت بعض الصحف الجزائرية، أن «مقري» تمسك بخيار خوض السباق الرئاسي، لكن أغلبية الذين حضروا مجلس الشورى، فضلوا «العدول، وقوفاً لجانب الشعب الذي خرج في مظاهرات متتالية، رافضة للعهدة الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة».
عامل ضغط على «حمس»
فيما ذهب مراقبون إلى أن التظاهرات الحاشدة التي شهدتها الجزائر، شكّلت عامل ضغط على الإخوان.
إذ بينوا أن الهدف المعلن للتظاهرات هو الاعتراض على ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة هي الخامسة له منذ عام 1999، إلا أن هذه المظاهرات نجحت على الأرجح بإيصال رسالة من نوع آخر سرعان ما تسلمها حزب «حمس»، وهي أن الشارع السياسي يمكن أن ينتفض أيضًا إذا ما ترشح مقري، فهو الشارع الذي لم يتردد من أن يقول لشخصية سياسية جزائرية لها وزنها السياسي والنضالي مثل بوتفليقة: «كفى»، الأمر الذي يمكن أن يتكرر مع شخصيات منتمية للتيارات الإسلامية الجزائرية، التي تعتبر غير مرغوبة على الصعيد الشعبي.
تناولت الصحافة الجزائرية تأثير ما اسمته «فائض القوة» الذي أظهره الشارع الجزائري سياسيًّا، علنًا ضد خيار بوتفليقة، و ضمنًا ضد التيار السياسي الإسلاموي، الذي سادت مخاوف من ركوبه الموجة سياسيًّا، والتوجه إلى سياسة فرض أمر واقع، وهو الدفع بالقيادي الإخواني مقري بديلًا لبوتفليقة، الأمر الذي افترض معه كثيرون تجدد سيناريو عام 1992 حين رفضت المؤسسة العسكرية الجزائرية، وشرائح واسعة من الجزائريين فوز تيارات الإسلام السياسي وقتذاك.
