بعد الحكم بحبسهما.. «الأمة» الكويتى يُسقط عضوية «إخواني» و«سلفي»

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، على إعلان إنهاء عضوية نائبين معارضين إسلاميين وخلو مقعديهما وإبلاغ الحكومة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب نائبين بدلًا منهما، بعد صدور حكم نهائي في نوفمبر 2017 بحبس «جمعان الحربش» المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية التابعة لجماعة الإخوان، و«وليد الطبطبائي» وهو سلفي مستقل، ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«دخول مجلس الأمة»، والنائبان موجودان حاليا خارج الكويت.

تعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، احتجاجًا على أدائه وما قالوا إنه سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ «ناصر المحمد الصباح»، الذي اتهموه بالفساد.

ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة، وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفًا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز وهي أعلى محكمة كويتية في نوفمبر 2017، بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان «الحربش» و«الطبطبائي».

وأعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء أن عدد النواب الموافقين على إنهاء العضوية بلغ 40 نائبًا مقابل اعتراض 18 فقط، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية واستحقاقات دستورية وليس إجراءات ضد أشخاص.

وصوت البرلمان في أكتوبر2018 لصالح احتفاظ النائبين بعضويتهما في البرلمان، رغم صدور الأحكام النهائية ضدهما، استنادًا للمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تعطي البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطا من شروط العضوية،   لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في ديسمبر ببطلان هذه المادة، وهو ما انتهى عمليًّا إلى حرمان النائبين من عضويتهما بالبرلمان.