تحذيرات للعراق بالابتعاد عن نظام الملالي

بعد تضييق واشنطن الخناق حول رقبة نظام الملالي في ظل حزمتين متتاليتين من العقوبات، ينظر النظام الإيراني إلى الدولة العراقية باعتبارها المنفذ الخلفي له؛ للتهرب من العقوبات؛ ما يستدعي تسليط الأضواء على تلك العلاقة التي باتت معروفة للعالم أجمع، وسببت حرجًا كبيرًا للحكومة العراقية، خاصة مع تنامي المخاوف الغربية من تزايد نفوذ إيران في المنطقة بعد الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا.

للمزيد: اللعب بورقة سوريا.. تنسيق روسي إسرائيلي يضع إيران في كماشة سياسية جديدة

أحدث التحذيرات

وجاءت أحدث التحذيرات الغربية لبغداد من مغبة استمرار علاقتها بحكومة طهران، من جانب وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، الذي قال: إن العراق يجب أن ينأى بنفسه عن الاعتماد الاقتصادي على إيران، ويعزز اكتفاءه الذاتي في مجال الطاقة.

وطالب بيرت في لقاء مع رويترز بمقر السفارة البريطانية في بغداد، بضرورة أن يكون العراق أكثر استقلالًا في علاقاته الخارجية، وأن يكون اقتصاده قويًّا غير معتمد على إيران، وأن يطور موارده النفطية بما يتيح له تعزيز اكتفائه الذاتي، مبينًا أن هناك أفكارًا لمزيد من مشروعات الكهرباء في العراق.

وتبلغ الطاقة التصديرية للعراق من النفط نحو 5 ملايين برميل يوميًّا، رغم أنه يضخ أقل من ذلك بما يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج؛ بهدف استقرار الأسعار؛ ما يشير إلى استخدام إيران له كمعبر لتصدير نفطها.

 آمال غربية 

من جانبها تأمل الدول الغربية أن يتمكن العراق من خفض معدل حرق الغاز لتلبية احتياجاته المحلية من الطاقة، وتقليص اعتماده على واردات الكهرباء القادمة من إيران.

وكانت صحيفة «جيروزايم بوست» الإسرائيلية قد نشرت الخميس الماضي تقريرًا بعنوان «المجال الجوي العراقي بات مفتوحًا أمام إسرائيل لضرب إيران»، تحدث عن احتمال توجيه تل أبيب ضربات جوية للميليشيات الشيعية الموالية لطهران، داخل الأراضي العراقية، بعد أن أصبحت التجمعات والمواقع الإيرانية في سوريا أهدافًا معتادة للطيران الإسرائيلي؛ ما يشجع على توسيع مجال عملياته ليطول أهدافًا إيرانية تتجاوز الحدود السورية لتصل إلى العراق في الجوار، خاصة أن المجال الجوي العراقي لا يتمتع بحماية الدفاعات الجوية، التي تردع مثل هذه الهجمات.

جدير بالذكر أن الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية قد دخلت حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر الماضي، وشملت القطاع النفطي بهدف تصفير صادرات طهران من النفط، وحرمانها من المصدر الرئيسي للدخل أي عوائد بيع الذهب الأسود.