«العفو الدولية» تكشف انتهاكات إيران ضد مواطنيها في عام العار
الجمعة 25/يناير/2019 - 07:50 م
أدانت دول غربية مقتل الناشط الحقوقي الإيراني وحيد صيادي نصيري في ظروف غامضة داخل السجن، مطالبة الحكومة الإيرانية بتوضيح ملابسات مقتله، كما كشفت منظمة العفو الدولية اليوم 25 يناير 2019 عن المزيد من الانتهاكات التي تنفذها الحكومة بحق المواطنين الإيرانيين في تقرير بعنوان «عام العار» في إيران؛ حيث تم اعتقال ما يزيد عن 7000 شخص في حملة قمع مروعة للمعارضة خلال 2018، لتسحق الاحتجاجات التي جاءت نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد والاستبداد الذي عم البلاد، وحكم على المئات من الذين اعتقلوا بالسجن أو الجلد، وقُتل ما لا يقل عن 26 محتجًا خلال الاحتجاج، ولقي تسعة محتجين مصرعهم داخل المعتقل، والباقون على قيد الحياة على قيد الحجز أيضًا، وفي ظروف مريبة.
سجل قياسي من الانتهاكات
وفيما تم من حملات اعتقال تعسفية من قبل الحكومة الإيرانية ضد المحتجين، والطلاب، والصحفيين، والنشطاء البيئيين، والعمال، قال
«فيليب لوثر»، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: إنه «سوف يُسجل العام 2018 في
التاريخ على أنه عام العار بالنسبة لإيران، فقد سعت السلطات الإيرانية
طواله إلى قمع أي مظهر من مظاهر المعارضة عن طريق تصعيد حملة القمع التي
شنتها على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع
السلمي، والقيام بعمليات اعتقال جماعية للمحتجين.
«فالحجم المذهل لعمليات الاعتقال والسجن وعقوبات الجلد يكشف عما ذهبت إليها السلطات من حدود قصوى من أجل قمع المعارضة السلمية».
وكان
بعض من تم القبض عليهم في موجة الاعتقالات، خلال الاحتجاجات طلاب ومدافعون
عن حقوق الإنسان وصحفيون، ومديرو القنوات على تطبيق الرسائل الشهير
تيليجرام، والذي تم استخدامه لنشر الأخبار عن الاحتجاجات، ومجملًا فقد اعتقلت
السلطات الإيرانية 11 محاميًا، و50 إعلاميًا و91 طالبًا، سواء في سياق
الاحتجاجات أو نتيجة لعملهم.
كما
حكم على ما لا يقل عن 20 صحفيًّا بالسجن المشدد أو بالجلد، بعد محاكمات
جائرة تنقصها قواعد المقاضاة العادلة، فيما تعرض أحد الصحفيين وهو محمد
حسين سوداجر من الأقلية العرقية الأذربيجانية التركية، للجلد 74 جلدة في
مدينة خوي في مقاطعة أذربيجان الغربية، بعد إدانته بتهمة «نشر الأكاذيب».
وحكم
على إعلامي آخر، هو مصطفى عبدي، المسؤول عن موقع مجذوبان نور، الذي يقدم
تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان للأقلية الدينية غونابادي درويش،
بالسجن لمدة 26 سنة وثلاثة أشهر، و148 جلدة، إلى جانب عقوبات أخرى،
بالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 112 من المدافعات عن حقوق الإنسان، أو
بقائهن رهن الاعتقال في السجون الإيرانية خلال عام 2018.
استهداف الجميع دون استثناء
وانضمت
المدافعات عن حقوق المرأة في جميع أنحاء البلاد إلى حركة احتجاج غير
مسبوقة ضد القوانين المسيئة والتمييزية في إيران، فخرجت النساء إلى
الشوارع، وكان رد فعل الحكومة عنيف، إذ واجه النشاطات اعتداءات عنيفة،
واعتقال وتعذيب وحكم على البعض منهن بالسجن بعد محاكمات صورية.
فقد
حكم على نسرين ستودة، المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان والمدافعة عن
حقوق المرأة، والتي مثّلت شابرك شجري زاده، واعتقلت، في 13 يونيو 2018،
بسبب دفاعها عن المحتجات، لتواجه تهمًا متعلقة بالأمن القومي، قد تؤدي إلى
الحكم عليها بالسجن لما يزيد عن عشر سنوات، إضافة إلى حكم بالسجن لمدة خمس
سنوات تقضيها حاليًّا بسبب نشاطها في محاولة إلغاء عقوبة الإعدام.
وشهد
عام 2018 أيضًا، اجتياح إيران أزمة اقتصادية عميقة أدَّت إلى تنظيم إضرابات
عديدة، ودفعت العمال إلى النزول إلى الشوارع بالآلاف من أجل المطالبة
بتحسين ظروف العمل، وتوفير الحماية لهم من قبل الحكومة، وبدلا من الاستجابة
لشكوتهم، ألقت السلطات الإيرانية القبض على ما لا يقل عن 467 عاملا، ومن
بينهم المدرسون وسائقو الشاحنات وعاملو المصانع، واستدعت آخرين لاستجوابهم،
وعرضت العديد منهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحكم على
العشرات بالسجن، كما أصدرت المحاكم الإيرانية أحكامًا بالجلد تصل إلى ما يقرب
من 3000 جلدة بحق 38 عاملا.
وفي
10 مايو، فرقت السلطات الإيرانية بعنف احتجاجًا سلميًّا نظمه المعلمون في
العاصمة طهران، مطالبين بالحصول على أجور أعلى، وتمويل أفضل لنظام التعليم
العام في البلاد، وبحلول نهاية العام، كانت قد اعتقلت السلطات ما لا يقل عن
23 معلمًا، عقب احتجاجات أكتوبر ونوفمبر، وتم الحكم على ثمانية منهم بالسجن لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعشرة أعوام، وجلد كل منهم 74 جلدة.
وعلى
مدار العام، اعتُقلت السلطات ما لا يقل عن 278 سائق شاحنة، وهدد بعضهم
بعقوبة الإعدام، بعد أن شاركوا في الإضرابات على مستوى البلاد، مطالبين
بتحسين ظروف العمل، وارتفاع الأجور.
وفقًا لما ذكرته تقارير وسائل الإعلام، فقد اعتقلت
السلطات أيضًا ما لا يقل عن 63 ناشطًا وباحثًا بيئيًّا العام الماضي، واتهمت
عددًا منهم، دون دليل، بجمع معلومات سرية عن المناطق الاستراتيجية في
إيران، تحت ذريعة تنفيذ مشاريع بيئية وعلمية، متهمة خمسة منهم على الأقل
«بالفساد في الأرض»، وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
اضطهاد الأقليات
كثفت إيران خلال العام الماضي حملات
القمع ضد الأقليات الدينية والعرقية من خلال اعتقال المئات، وسجنهم بشكل
تعسفي، وتقييد حصولهم على التعليم والعمل، وغير ذلك من الخدمات.
وتواجه
أكبر طائفة صوفية في إيران، وهي أقلية «غونابادي درويش الدينية»، حملة
شرسة بشكل خاص بعد أن أخمد بعنف الاحتجاج السلمي الذي نظمته في فبراير،
واعتُقل المئات وحكم بالسجن على ما يزيد عن 200 مواطن بما مجموعه 1080
عامًا، و5995 جلدة، إضافة إلى حظر السفر، وحظر الانضمام إلى الجماعات
السياسية والاجتماعية، وحكم على ابن الأقلية «محمد سالاس» بالإعدام بعد
محاكمة بالغة الجور، تم إعدامه على الفور بعدها.
كما
احتجزت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 171 مسيحيًّا في 2018، لمجرد ممارستهم
لشعائرهم الدينية بشكل سلمي، وتلقى بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلى 15 عامًا،
وواصلت السلطات الاضطهاد الممنهج ضد الأقلية البهائية، محتجزة بشكل تعسفي
ما لا يقل عن 95 بهائيًّا، في حين واجه مئات آخرون من المنتمين إلى مجموعات
الأقليات العرقية، من بينهم: الأحواز العرب، والأتراك الأذربيجانيون
والبلوش، والأكراد، والتركمان، انتهاكات لحقوقهم الإنسانية.
فقد
اعتُقلت السلطات المئات من العرب الأحواز بعد الاحتجاجات التي اندلعت في
أبريل بسبب بث تلفزيوني حكومي استبعد عرب الأحواز من خريطة توضح موقع
الأقليات العرقية في إيران، وفي أكتوبر عقب هجوم مسلح دامٍ على عرض عسكري
للحرس الثوري الإيراني في الأحواز، تم احتجاز أكثر من 700 من عرب الأحواز
بمعزل عن العالم الخارجي، وفقًا لما ذكره نشطاء موجودون خارج إيران، كما
احتجزت المئات من الأتراك الأذربيجانيين، من بينهم ناشطو حقوق الأقليات،
بسبب تجمعات ثقافية سلمية، وحكم على بعض النشطاء بالسجن والجلد، فيما تعرض
أحد نشطاء حقوق الأقليات، وهو ميلاد أكبري للجلد أيضًا في مدينة تبريز،
بإقليم أذربيجان الشرقية، وذلك بعد إدانته بتهمة «تعطيل النظام العام» من
خلال «المشاركة في التجمعات غير القانونية وغناء الأغاني الغريبة» في إحدى
التجمعات الثقافية، لتقمع السلطات بهذه الممارسات الاستبدادية شعبًا
يعارضها.





