تكنولوجيا التخفي.. حيلة إيرانية جديدة لحماية «زوارق النفط»
الثلاثاء 01/يناير/2019 - 10:33 ص
شيماء حفظي
يبحث الحرس الثوري الإيراني، عن طرق جديدة للتحايل على الرقابة الأمريكية على صادرات طهران النفطية، في إطار تنفيذ عقوبات واشنطن التي فرضتها، عقب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وأعلن الحرس
الثوري الإيراني، أمس الإثنين، اعتزامه تزويد الزوارق السريعة التابعة له في
الخليج بــ«تكنولوجيا التخفي»، حتى لا ترصدها الرادارات وكذلك بقاذفات صواريخ جديدة، وذلك
فيما يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن في الممر الحيوي لشحن النفط.
وقال الأميرال رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، إن بلاده تحاول زيادة قدرات زوارق الحرس السريعة وتجهيزها بتكنولوجيا التخفي لتسهيل عملياتها، مضيفًا أن تلك الزوارق ستجهز بصواريخ جديدة وستصل سرعتها إلى 80 عقدة في الساعة.
وتوترت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، منذ قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، في يونيو الماضي، وتبعه بفرض عقوبات على إيران تتضمن تقليص صادراتها النفطية، وهو ما تحاول طهران التغلب عليه.
وحذرت إيران من أنها إذا لم تستطع بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية، فلن يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بأن تقوم بذلك وهددت بإغلاق مضيق هرمز.
وتفتقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري إلى أسطول بحري تقليدي قوي، لكنها تملك الكثير من الزوارق السريعة وقاذفات الصواريخ المحمولة والمضادة للسفن ويمكنها زرع ألغام بحرية.
يتخذ أمر العقوبات الأمريكية على نفط إيران بعدًا عالميًّا – يهم الدول النامية والمستوردة للنفط بشكل أساسي - لتأثر أسعار النفط عالميًّا نتيجة لتلك العقوبات.
ومنذ أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران تمنع بموجبها طهران من تصدير النفط، ارتفعت أسعار النفط عالميًّا حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات في سبتمبر الماضي؛ بسبب العقوبات على إيران وانخفاض المخزون الأمريكي من النفط، خاصة مع اعتبار النفط الأمريكي بديلًا لنفط طهران إلى جانب الخليج.
وقالت شركتا تجارة النفط ترافيجورا ومركوريا: إن برنت قد يرتفع إلى 90 دولارًا للبرميل بحلول عيد الميلاد، وقد يتجاوز 100 دولار للبرميل في أوائل 2019؛ حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران من نوفمبر الماضي.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، اليوم، فإنه على مدى معظم فترات 2018، كانت أسعار النفط في ارتفاع مدفوعة بطلب قوي وبواعث القلق بشأن المعروض ولاسيما فيما يتعلق بتأثير تجديد العقوبات الأمريكية على المنتج الرئيسي إيران والذي دخل حيز النفاذ في نوفمبر.
وارتفعت عقود خام برنت، الذي يعتبر مؤشرا عالميًّا لأسعار النفط، نحو الثلث بين يناير وأكتوبر لتصل إلى 86.74 دولار للبرميل.
كان ذلك أعلى مستوى منذ أواخر 2014، عندما بدأ انحدار حاد في السوق وسط تخمة متنامية في المعروض العالمي، ليتوقع محللون كبار ومتعاملون كثيرون أن يسجل الخام 100 دولار للبرميل من جديد بنهاية 2018، بحسب الوكالة.
لكن بعدما أعطت واشنطن - على غير المتوقع - استثناءات سخية من العقوبات لأكبر مشتري النفط الإيراني ومع تأثر توقعات الطلب على الخام سلبًا بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك محت أسعار برنت كل مكاسب 2018 لتهوي نحو 40% عن ذروة العام وتسجل نحو 53.25 دولار للبرميل، فيما أصبح أحد أشد تراجعات سوق النفط على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.
وإلى جانب استثناء بعض الدول مع حظر استيراد النفط الإيراني، تمكنت طهران من الاحتيال على القرار الأمريكي، من خلال العثور على شركاء جدد لشراء نفطها، على الرغم من توقف بعض الدول عن الشراء، بحسب ما قاله نائب رئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانجيري.
كما لجأت إيران إلى أسلوب «النفط المخزن»، وتعتمد تلك الاستراتيجية على تخزين النفط في أسطول الناقلات التابعة لها في الخليج العربي، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج.
والنفط المخزن استراتيجية اتبعتها إيران للتحايل على العقوبات الأمريكية، وبيع النفط بشكل سري، كما تلجأ إلى المقايضة والتهريب والبيع بأسعار أقل من بين التكتيكات التي قد تعتمد عليها للحفاظ على ما يقرب من 800 ألف برميل يوميًّا من صادراتها النفطية، بعد استئناف العقوبات الأمريكية في نوفمبر، خاصةً مع اتجاهها لتخزين نفطها في السواحل.
