السويد تُلاحق الإرهابيين.. ومخاوف من عدم السيطرة

اتهمت السلطات السويدية، اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، 3 أشخاص بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية، فيما وجه الادعاء الاتهام إلى هؤلاء المتهمين و3 آخرين اتهامات بتمويل تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مكتب الادعاء في ستوكهولم في بيان نقلته وكالة رويترز، اليوم: إن «ثلاثة من المشتبه بهم حصلوا على كميات كبيرة من المواد الكيميائية ومعدات أخرى، وخزنوها، لقتل أشخاص أو إلحاق الضرر بهم، مضيفًا: «لو كانت الجريمة الإرهابية نفذت لكانت ألحقت بالسويد ضررًا كبيرًا».

وبحسب بيان الادعاء، فإن المتهمين الستة ليسوا من السويد، لكنهم من أوزبكستان وقرغيزستان وهما من الجمهوريات السوفييتية السابقة وتقطنهما أغلبية من المسلمين.

ومازال خمسة أشخاص محتجزين لدى السلطات السويدية بينما أفرج عن السادس بانتظار محاكمته.

وقبل أسبوعين قالت الاستخبارات السويدية في بيان صحفي: إنها ألقت القبض على شخص في غرب السويد يُشتبه بتحضيره للقيام بعمليات إرهابية في البلاد، كما تم استدعاء العديد من الأشخاص للاستجواب بعد جهود مكثفة في عدة مدن غربي السويد تتعلق بمكافحة الإرهاب.

ونقلت الإذاعة السويدية، عن غابريل فينشتيدت، المسؤول الإعلامي في المخابرات السويدية، أن عمليات تحقيق مكثفة تجري الآن لسماع الأقوال وإجراء عملية مقاطعة بين المعلومات.

وحكمت محكمة سويدية في يونيو الماضي، بالسجن مدى الحياة ضد مواطن أوزباكستاني يدعى رحمت أكيلوف، المتعاطف مع تنظيم «داعش" المتطرف، والذي نفذ هجوم ستوكهولم الإرهابي في 7 أبريل 2017، من خلال دهس المارة بشاحنة بسوق دروتنينغاتان (شارع الملكة)، وأسفر عن 5 قتلى و15 جريحًا.

ويقدر جهاز الاستخبارات وصول عدد السويديين الذين سافروا للقتال في صفوف التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق إلى 300 شخص، كما أن 100 من المواطنين السويديين الذين انضموا لصفوف تنظيم داعش الإرهابي، مازالوا متواجدين في الشرق الأوسط، وأنه لا زال هناك إصرار لدى الرجال أن يقاتلوا حتى النهاية، أو الانتقال لمناطق حرب أخرى للقتال فيها.

ويطالب مسؤولون بتغيير عقوبات التطرف والإرهاب في السويد؛ حيث قال نائب المدعي العام في الوحدة المركزية الأمنية، هانس إيرمان، في لقاء مع الإذاعة السويدية: إنه يجب على السويد تغيير قوانين مكافحة الإرهاب لكي تصبح بنفس مستوى مثيلاتها من باقي دول الاتحاد الأوروبي.

«السويد بقوانينها الحالية لا يمكنها دائمًا التعاون ومساعدة دول الاتحاد الأخرى فيما يتعلق بمكافحة جرائم الإرهاب» بحسب إيرمان.

وتُصنف القوانين السويدية بهذا الخصوص بأنها أقل صرامة من نظيراتها في غرب وشمال أوروبا؛ حيث إنه في بريطانيا على سبيل المثال يُحظر الانتماء لمنظمات إرهابية، وفي بلجيكا يُعتبر أي مشاركة في نشاطات منظمات إرهابية جرمًا يعاقب عليه القانون.

وتعاني السويد من نقص كبير في العمل الوقائي ضد التطرف الداعي للعنف، بالإضافة إلى الصعوبة التي تواجه السلطات المكافحة للجرائم في تبادل المعلومات بهدف الوقاية من التطرف الداعي للعنيف، بحسب دراسة حكومية صادرة العام الماضي.

واستنتجت الدراسة إنه على الشرطة أن تعطي المعلومات لدوائر الخدمات الاجتماعية بشكل أسهل. وبدورها، يجب أن تتمكن الدوائر الاجتماعية أن تعطي معلومات سرية للشرطة، إذا اشتبهت بارتكاب شخص ما جريمة معينة، كالتحضير لجريمة إرهابية، أو تمويل الإرهاب، هذا النوع من تبادل المعلومات بين السلطات أمر غير ممكن حسب القوانين الحالية.

وبحسب الدراسة، فإن شرطة الاستخبارات أفادت بأن الأوساط المتطرفة الداعية للعنف ازدادت من 300 إلى 3000 في السنوات القليلة الماضية.