المطالبة بدور رسمي ومرتبات أكبر.. «الحشد الشعبي» يبتز العراق مجددًا

 مع احتفال العراق بالذكرى الأولى للانتصار على تنظيم داعش، جدد قيادات «الحشد الشعبي» المدعوم إيرانيًّا، مطالبتهم بزيادة رواتبهم مرة أخرى، وذلك على الرغم من المميزات والمكاسب  التي حصل عليها عناصر الحشد خلال الفترة الأخيرة، ومساواة روابتهم بالأجهزة الأمنية الرسمية في العراق.

وجاءت مطالبة قيادات الحشد بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم، وسط مطالب شعبية عراقية بتحجيم الكيان المدعوم إيرانيًّا، إضافة إلى نزع السلاح من فصائل الحشد الشعبي، مرجعين ذلك إلى الانتهاكات التي ارتكبها الحشد بحق الشعب العراقي، وتنفيذه لخطة التغيير الديموغرافي وتهجير السكان غير الشيعة، إضافة إلى ولائه التام لطهران.

 للمزيد.. تمكين الحشد الشعبي.. خطة إيرانية للسيطرة على حدود العراق

جاءت المطالبات بزيادة رواتب الحشد الشعبي بعد أيام من المطالبة بدور رسمي لفصائل الكيان المدعوم إيرانيًّا، حيث طالب قيس الخزعلي، زعيم ما يُسمى فصيل «عصائب أهل الحق» المدعوم من إيران، بدور رسمي لـ«الحشد الشعبي» في تأمين الحدود مع سوريا

كما طالب الخزعلي بإسناد مناصب قيادية لقادة الحشد، داعيًا إلى توفير الحكومة للمعسكرات والمخازن لكي يتم خروج كل قوات الحشد الشعبي من داخل المدن السكنية، ولا يحدث احتكاك فيما بينها وبين السكان، وتتوجه لأداء مهامها العسكرية والأمنية المطلوبة.

 للمزيد.. تضخيم «الحشد الشعبي».. الحكومة العراقية تسبح في فلك إيران

ابتزاز للدولة

ورأى مراقبون أن مطالب قادة الحشد بزيادة رواتبهم بالتزامن مع الذكرى الأولى لانتصار الدولة العراقية على تنظيم «داعش»الإرهابي، هي بمثابة ابتزاز للدولة في ظل المصاعب التي تواجهها، خاصة أن الدولة تخصص راتبًا للمنتسب بالحشد الشعبي يبلغ 750 ألف دينار شهريًّا، مايعادل (630 دولارًا) وذلك قبل الزيادة الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وجاءت الزيادة الأخيرة التي أقرها العبادي لتساوي بين العناصر القائمة للحشد الشعبي وعناصر الأجهزة الأمنية الرسمية في العراق «الجيش والشرطة»، كما أن الميزانية الجديدة للعراق في 2019 من المقرر أن تضم ميزانية خاصة للحشد، وهو الأمر الذي سيمثل عبئًا على رواتب فئات أخرى.

 للمزيد.. دلالات إغلاق الحشد الشعبي مكاتبه في المدن السنية العراقية

توسيع مهام

المحلل السياسي العراقي، فراس إلياس، قال في تصريح خاص لـ«المرجع»، إن المطالبات المستمرة من قبل القيادات العسكرية في الحشد الشعبي لزيادة نسبة الحشد من الموازنة العامة للدولة، إلى جانب زيادة المرتبات الخاصة بالعناصر والمقاتلين المنضوين ضمن الحشد بالشكل الذي يتساوى مع المقاتلين في الجيش العراقي، يأتي في إطار توسع المهام الأمنية والسياسية التي يقوم بها الحشد الشعبي اليوم.

المحلل السياسي العراقي، أوضح أيضًا أن المطالبات الملحة من قبل قيادات الحشد تأتي  بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران حيز التنفيذ في الشهر الماضي، والتي جففت الكثير من مصادر تمويل الحشد، هذا إلى جانب قيام الحكومة العراقية بمواجهة العديد من عمليات تهريب العملة الصعبة عبر الحدود، فضلًا عن شمول الكثير من البنوك العراقية المرتبطة بإيران بنظام العقوبات، مما كان له تداعيات سلبية على الجانب اللوجستي والمادي للحشد الشعبي.

وأضاف «الياس» أنه بعد أن تم اعتبار الحشد الشعبي هيئة رسمية ضمن تشكيلات المنظومة الأمنية العراقية في العام 2016، تم تخصيص أبواب خاصة له ضمن ميزانية الدولة، والتي يتم استقطاعها عادة من حصة رئاسة الوزراء، وبحلول العام 2017 أصبحت هناك مواد واضحة تتحدث عن حصة الحشد الشعبي في ميزانية الدولة، من حيث الدعم المادي واللوجستي والتسليحي، علما بأنه هو الآخر يعاني من مشكلة الفساد المالي والإداري حاله حال باقي مؤسسات الدولة العراقية، والتي راح ضحيتها المدير المالي في هيئة الحشد الشعبي قاسم ضعيف الزبيدي هذا العام، والذي كشف عن ملفات فساد مالي ضخمة داخل هيئة الحشد، تتعلق بالتلاعب بالأموال المخصصة كرواتب لقيادات وعناصر ومقاتلي الحشد الشعبي.

وتابع المحلل السياسي العراقي، أن الزيادات المالية المتوقعة لهيئة الحشد الشعبي ستكون لها تداعيات مالية كبيرة على الواقع الاقتصادي العراقي، كون نسبة كبيرة منها سيتم إرسالها إلى إيران، على اعتبار أن فصائل كبيرة في الحشد الشعبي مكتفية ماليًّا، وذلك من خلال سيطرتها على الموارد الاقتصادية والمالية في المناطق التي يسيطر عليها، هذا إلى جانب إمكانية تعرض نسبة كبيرة منها للسرقة من قبل عناصر متنفذة داخل قيادة الحشد بسبب ضعف الرقابة المالية والإدارية عليها.