«التجديف».. قانون باكستاني يعاقب المسيئين للدين الإسلامي

منذ الأمس، احتدمت الأحداثُ الطائفيةُ في باكستان مجددًا، وذلك على خلفية إلغاء المحكمة العليا بالدولة حكمًا بالإعدام صدر في نوفمبر 2010 ضد سيدة مسيحيَّة تدعى «آسيا بيبي»، بعد اتهامها بازدراء الدين الإسلامي من قِبل جاراتها اللاتي اتهمنها بالإساءة للدين.

ورغم قرار المحكمة بإسقاط التهمة عن «بيبي» لتضارب روايات الشاهدات، فإن هذا الأمر لم يرضِ قطاعًا واسعًا من المتشددين الذين واصلوا اليوم احتجاجاتهم ضد القرار؛ حيث عمت المظاهرات والمعارك أرجاء البلاد؛ ما أدى إلى توقف شبه كامل للحياة في بعض المدن، على رأسها العاصمة «إسلام أباد».

لم يقف المتشددون عند حد الاعتراض، بل قاد حزب «لبيك باكستان» الإسلامي، مظاهرات مناهضة للحكم القضائي، ودعا أنصاره لقتل القاضي الذي أصدر الحكم؛ بناءً على فتوى أصدرتها الهيئة الشرعية لهذا الحزب، الذي أُسِّسَ للدفاع عن «قانون التجديف»، وهو الذي عوقبت بموجبه «آسيا»، وذلك إلى جانب الدعوة إلى قتلِ كبيرِ قضاةِ البلاد، وعزل رئيس الحكومة «عمران خان».

يكمن أبرز نقاط تلك الأزمة في الإشكالية التي خلفها «قانون التجديف»؛ إذ ينضوي القانون على مواد وأحكامٍ تصل إلى الإعدام حال توجيه أي شخص إساءة للدين الإسلامي، أو التهكم على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو آيات المصحف الشريف.

الغريب في الأمر أن أغلب المجتمعات تتجه نحو إقرار قوانين تُعاقِب على ازدراء الأديان، لكن الوضع في باكستان مختلفٌ، فالقانون أحادي الجانب، يعاقب فقط أتباع الديانات الأخرى إذا ما تهكموا على الدين الإسلامي.

وإلى جانب أحادية القانون، فيلاحظ أيضًا غياب الإحكام والتفصيل عن مواده؛ ما يفتح الباب على مصراعيه للزج بالمواطنين تحت طائلة القانون؛ حيث إن «آسيا بيبي» الشخصية الأحدث في ضحايا «التجديف»، أعفيت قضائيًّا من الإعدام بعد تثبت المحكمة من مكيدة الجارات لها؛ إذ اتضح أنهن تهكمن عليها أولًا، ورفضن الشرب من زجاجة لمستها بيدها، ثم اتهمنها بازدراء الدين.

وكذلك الحال حينما اتَّهَمَ «إمامٌ باكستانيٌ» الطفلةَ «ريمشا مسيح» (لا تتجاوز 12 عامًا) بازدراء الدين، لكن القضاء برأها في 2012؛ لتثبت المحكمة من أن إمامًا مسلمًا ضايقها وابتزها بقانون التجديف، حينها شهدت البلاد أعمالَ عنفٍ مماثلةٍ لتلك المندلعة حاليًّا، كما تم تهجير عائلة الفتاة من البلدة التي تسكنها، حتى بعد البراءة لم تستطع العيش في البلاد وهاجرت للغرب، إلى جانب فرار بقية المسيحيين خوفًا من الاضطهاد.

وبالعودة إلى الدعوات العدائية التي يطالب من خلالها البعض بقتل القاضي المسؤول عن محاكمة «بيبي»، يشار إلى أن حاكم بنجاب، «سلمان تيسير» قُتِلَ عام 2010؛ حيث فتح عليه حارسُه «ممتاز قادي» وابلًا من الرصاصات، جراء دعوته لإطلاق سراح «آسيا» وإلغاء هذا القانون.