سباق تسلح البيانات ليس مبررًا للتخلي عن الخصوصية (*)

أضحت تكنولوجيا المعلومات والتقدم في وسائل الاتصال، من أهم ميادين المنافسة المتطورة التي يشهدها حقل العلاقات الدولية؛ حيث تتصادم القوى الكبرى فيما بينها لخوض سباق الهيمنة في كل المجالات وعلى رأسها التقدم التكنولوجي، خاصة في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. 

وفي هذا الصدد، امتد التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى هذا الجانب ليتطرق إلى من لديه الميزة التنافسية للهيمنة على الآخر، فغالبًا ما يبرر ذلك تفرد الصين بامتلاكها قاعدة بيانات ضخمة تمكنها من إنتاج تطبيقات ترتكز على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، كما أنهم لا يهتمون كثيرًا بالخصوصية. وهذا يعني أن المنافسين الأمريكيين محدودون نسبيًا في وصولهم إلى البيانات؛ حيث تُعيقهم قوانين الخصوصية للوصول إلى البيانات، لدرجة أنهم يشعرون بالإحباط بينما ينطلق مطورو التكنولوجيا الصينيون بحرية. 

كما تقدم المستثمرون بأفكار مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع البيانات لتحقيق الرفاهية للدول؛ والصين من أكثر الدول التي تمتلك قاعدة بيانات ضخمة يمكن أن تستخدمها لتحقيق هذا الغرض، وقد أعرب عالم الحاسبات «كاي فو لي» أن «المستخدمين الصينيين على استعداد لتبادل بيانات الخصوصية الشخصية للراحة أو السلامة»، وفي مؤتمر استثماري آسيوي عقد مؤخرًا في «هونج كونج» أعلن مسؤول تنفيذي في «كريدي سويس» أن ما سيجعل الصين أهم الدول في التطور التكنولوجي الخاص بالذكاء الاصطناعي هو أن قاعدة البيانات التي تمتلكها غير مدعمة بآليات لحماية الخصوصية، وعليه فقد استوعبت المؤسسات الأمريكية مدى التقدم الذي تقوده الصين، وبدأ مركز أبحاث للدراسات الاستراتيجية والدولية بإقرار أهمية الخصوصية وحماية المستهلك، لكنه دعا إلى «استراتيجية لمكافحة الحمائية وتوطين البيانات وسياسات الخصوصية التي تضر شركات التكنولوجيا العالمية الأمريكية»، وفقًا للاستراتيجية المقترحة بالرغم من أن المستخدمين أكبر الخاسرين المحتملين في هذا السباق، مع الحفاظ على حقوقهم في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية كتحدٍ للابتكار، فإن الحل الضمني- غير المباشر- لهذا التحدي هو أفضل الحلول للحد من حماية المستخدم من أجل التنافسية الوطنية، وفي أسوأ الأحوال يعد سباقًا إلى أسفل في إطلاق بيانات المستخدم للاستغلال.

هذه الاستراتيجية ليست مجرد مبادئ مجردة، لكنها تستند إلى الفهم الخاطئ للتكنولوجيا، ويمكن أن تكون ممارسات حماية الخصوصية، بعيدة كل البعد عن العوائق، ومصدرًا للميزة الدولية بالنسبة إلى المنافسين الأمريكيين - أو لأي شخص آخر - لأن الشعوب في جميع أنحاء العالم تطالب بحماية أفضل؛ لكن مجموعات البيانات الكبيرة ليست علاجًا لجميع مطوري الذكاء الاصطناعي؛ حيث تشير الأبحاث إلى أن بعض التطبيقات تشهد انخفاضًا سريعًا في عوائد الكفاءة، وتصبح مجموعات البيانات مجرد بيانات غير موصوفة بشكل وذات فائدة محدودة، ولن تؤدي البيانات وحدها- دون ابتكارات نظرية وأجهزة متقدمة- إلى تحقيق اختراقات أو تقدم في مجال التنافس والسباق التكنولوجي بين القوى الكبرى في النظام العالمي. 

يجب أن يكون واضحًا أيضًا أن العديد من الصينيين حساسين لديناميكيات السلطة بين الشركات والمستخدمين والحكومة، فعندما اقترح «لي شوفو» رئيس شركة السيارات جيلي، أن رئيس Tencent كان يقرأ رسائل WeChat للمستخدمين، وعليه فقد أصدر Tencent نفيًا سريعًا، لكن هذا لم يرض المعلقين المتشككين عبر الإنترنت.

كما طبقت السلطات الصينية لوائح جديدة في الأشهر الأخيرة تحد من استخدام بيانات الشركات. على سبيل المثال يحدد قانون «الأمن السيبراني» في الصين متطلبات الموافقة والمعالجة الخاصة بالمعلومات الشخصية، وقد طور منظمو الفضاء الإلكتروني معيارًا استخدمه المسؤولون بالفعل للتعبير علانية عن الشركات التي لا تتبع أحكامها، عندما تم استدعاء شركة Ant Financial التابعة لشركة Alibaba وتغريمها في (يناير) للتحقق مسبقًا من صندوق يختار المستخدمين في خدمة تسجيل Sesame Credit التابعة للشركة، ذكرت السلطات هذا المعيار.

حماية الخصوصية الصينية بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية، لذا تركز الموجة الحالية من الخطاب العام والنشاط التنظيمي على حماية البيانات الشخصية على الشركات، وتمنع بشكل قاطع من تحدٍ قدرة الحكومة على الوصول إلى بيانات الأشخاص إذا تم الاحتجاج بالأمن القومي أو العام؛ حيث إن إساءة استخدام الحكومة الصينية لسلطات المراقبة موثقة توثيقًا جيدًا، وبدأت هذه القوى في دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، ما ساعد- على سبيل المثال- على تشجيع الشركات الناجحة في التعرف على الوجه. لايزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن المدى الذي يمكن أن تندمج فيه خدمات المستهلك الآن أو في المستقبل مع أنظمة المراقبة الحكومية، وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن إجراءات حماية الخصوصية التي تركز على الشركة يمكن أن تحد من تدخلات الحكومة.

ومع ذلك، لا يمكننا تجاهل أن المستخدمين الصينيين قد أعربوا عن مخاوف متزايدة بشأن استغلال بيانات الشركات وأن الشركات العاملة في الصين تخضع لقيود على جمع واستخدام البيانات الشخصية لأغراض تجارية. الصين ليست وحدها. 

في هذا السياق؛ أصبحت الشعوب تطالب في جميع أنحاء العالم بمسؤولية أكبر من الشركات التي تستفيد من بياناتهم. وبناءً على ذلك قامت أكثر من 100 دولة بسن تشريع شامل لحماية البيانات، وقد وضع نظام حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، مثالًا بارزًا.

في هذه الأثناء، ما زالت الولايات المتحدة تتخلف عن الركب، نتيجة إجراءات حماية الخصوصية التي أصبحت عبارة عن خليط مملوء بالفجوات. وذلك لأن الشركات الأمريكية هي من تحدد القواعد الخاصة بكيفية التعامل مع محليًّا، عندما تعمل على مستوى العالم فإنها تقوم بمعالجة البيانات الشخصية للأشخاص خارج الولايات المتحدة، وتخضعها بشكل متزايد لأطر حماية البيانات في الولايات القضائية الأخرى.

في الوقت ذاته، يعمل المطوّرون، بما في ذلك في الولايات المتحدة والصين، على اتباع بعد المناهج في التعاطي مع التقدم التكنولوجي للجمع بين التطور والأمان بانتهاج مبدأ «الخصوصية التفاضلية» و«التعلم المتحد»؛ لتوفير تطبيقات تعتمد على البيانات مع حماية الخصوصية والأمان. 

وبعيدًا عن مقارنة مجموعات البيانات، وقد يكون المطورون والمسؤولون في المستقبل الأكثر قدرة على المنافسة في تقنيات الذكاء الاصطناعي لأنهم يقدمون منتجات تحويلية مع حماية حقوق المستخدمين في الخصوصية وحماية البيانات.

لذا يجب على المنظمين والشركات الأمريكية تبني هذا التحدي مع تزايد الوعي العالمي بمخاطر خصوصية البيانات، فإن الشركات والبلدان التي تحمي المستخدمين بشكل موثوق من الاستغلال ستتمتع بميزة في سباق التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي.