مطالبات بتجميد أموال إيران ببريطانيا لصالح ضحايا 11 سبتمبر
الأربعاء 01/أغسطس/2018 - 06:38 م
نهلة عبدالمنعم
جدد أقارب ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مطالبتهم بالاستحواذ على أملاك إيران في بريطانيا، كنوع من التعويض المادي عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة الحادث الإرهابي الشهير.
وبدورها مهدت المحكمة الإنجليزية العليا الطريق لإعادة النظر فيما إذا كانت ستسمح لعائلات الأشخاص الذين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر عام 2001 بتقديم مطالباتهم بشأن الاستحواذ على الأصول والأملاك الإيرانية في بريطانيا، وذلك عن طريق حكمها بإزالة أي عقبة تعيق تحقيق مطالب الأهالي.
ويشترط القانون البريطاني، على وزارة الخارجية البريطانية أن تقدم الأوراق القانونية بشكل رسمي لوزارة الخارجية الإيرانية قبل البدء في إجراءات التنفيذ، وسهل حكم المحكمة الأمر عن طريق إعلانه للمسؤولين بإمكانية إخطارهم للحكومة الإيرانية بأي وسيلة اتصالات مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
وتتضمن الأصول الإيرانية في المملكة المتحدة، مبنى في وسط لندن، وصناديق لشركتين تابعتين للبنوك المملوكة للدولة.
وتسعى العائلات المكلومة، إلى جعل المحكمة البريطانية تتبنى وجهة نظر القضاء الأمريكي نفسها لتحذو خطواته نفسها في تجميد أصول وممتلكات إيران بالولايات المتحدة الأمريكية وإعطاء قيمتها لأهالي الضحايا وذلك مثلما حدث في عام 2015.
حيث قضت المحكمة الأمريكية باعتبار المرشد الإيراني «علي خامنئي» المتهم الثاني، وحزب الله هو المتهم الثالث في تنفيذ الهجوم الإرهابي، واستنادًا إلى ذلك تقاضي أهالي الضحايا ملايين الدولارات من أملاك إيران، وبالإضافة إلى ذلك طالب المدعون بالاستحواذ على الطوابق المملوكة للدولة الفارسية ببرج منهاتن بنيويورك.
ويشار إلى أن لوكسمبورج (دولة أوروبية صغيرة تقع ما بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا) كانت قد اتخذت القرار نفسه في عام 2016 وقامت بتجميد أرصدة إيران بالدولة ومنحها لأقارب وعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر التي وقعت في الولايات المتحدة وأسفرت عن مقتل أكثر من 2900 شخص.
وعلى الرغم من مرور العديد من السنوات على الحادث الذي يُتهم تنظيم القاعدة بتنفيذه فإن الولايات المتحدة وأهالي الضحايا ما زالوا عازمين على معاقبة طهران على تمويلها للهجوم الإجرامي، خاصة في ظل إثبات المحاكم الأمريكية للعلاقة الخبيثة التي تربط ما بين نظام الملالي وقيادات القاعدة.
ويشار إلى أن الدولة الصفوية قد رفضت في شهر يونيو الماضي أن تنضم لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب معللة موقفها بانتظار ما ستنتهي إليه الأمور بشأن الخلاف على البرنامج النووي الإيراني.
